"واتس آب" بديل اجتماعات النواب فى الإجازة
فى ظل تغير التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، أصبح مختلف الكيانات السياسية والمؤسسية تعتمد بشكل رئيسى على مواقع التواصل الاجتماعى و على رأسها "الواتس آب " فى سهولة اتخاذ القرارات بشكل جماعى وفورى بدلا من الانتظار لحين انعقاد اجتماع وتحديد موعد له للبت فيها، وتحولت تلك الأداة لتصبح شريكا أساسيا فى الاعتماد عليه بتواصل أعضاء اللجان النوعية.
ففى الوقت الذى اتخذته الهيئات البرلمانية و الهيئات العليا للأحزاب ذلك الاتجاه كوسيلة للتواصل ، فقد انعكس ذلك بشكل مباشر على مجلس النواب واتجه نواب البرلمان لتشكيل مجموعات عمل على "الواتس آب" لمناقشة أى قرارات جديدة تطرأ من الحكومة أو أى رسالة يود نائب إرسالها لباقى الأعضاء، ومن ثم أصبح هناك "جروب رسمى للبرلمان" ويضم مختلف الأعضاء وعددهم أكثر من 256 نائبا.
ولعل ذلك ظهر جليّا خلال مناقشة أزمة النائب إلهامى عجينة حينما صّرح بتصريحات كشوف العذرية و ثار نائبات البرلمان عليه رافضين ما قيل و مطالبين بالتحقيق معه إثر تلك التصريحات ، كما أن ذلك الجروب تسبب فى إحالة النائب أسامة شرشر للتحقيق عندما بث من خلال هاتفه شريط فيديو جنسى غير لائق يتم تداوله بجروب خاص بالنواب.
إضافة إلى أنه تم تدشين ما لا يقل عن 25 جروب آخر للجان النوعية يتم من خلاله إرسال خطابات رئيس اللجنة للأعضاء بموعد الاجتماعات ويناقش فيه أبرز القضايا المرتبطة باختصاصات اللجنة، وكان للجنة حقوق الإنسان نصيبا من تلك الخلافات وقت انتخابات اللجنة فى الدور الثانى واختلاف النواب حول ترشيح أكمل قرطام رئيسا للجنة أمام علاء عابد واحتدام ذلك حوله .
ومن المتوقع ألا يقل عدد جروبات الهيئات البرلمانية و الائتلافات داخل مجلس النواب عن 20 مجموعة نظرا لوجود 16 هيئة برلمانية وائتلاف الأغلبية لـ"دعم مصر" وتكتل المعارضة وعدد من الائتلافات الصغيرة الأخرى، فضلا عن جروبات الأحزاب مع بعضها البعض، والأحزاب مع الشبكات الإعلامية.
وساعدت تلك المجموعات على "الواتس آب" فى سهولة تواصل أعضاء اللجان النوعية وحسم قرارات عدة ارتبطت باختصاصات اللجنة بل توسعت لتشمل مشروعات القوانين و مناقشتها على الجروبات لحسم مواد بها.
ومع صدور قرارات مفاجئة للحكومة ، تشتعل جروبات "النواب" بالتداول حولها و أثر ذلك على الشارع المصرى ليدلُ كل نائب عما يحدث بدائرته، كما أنها أصبحت بديلا تلجأ له اللجان النوعية فى ظل الإجارة البرلمانية لمناقشة تلك القرارات.
