الحكومة ترمى "كرة الاستجوابات" فى ملعب البرلمان

فى مؤتمر صحفى عقده المستشار عمر مروان ، أمس للتعليق على دور الانعقاد الثانى، حسم موقف الحكومة من الاستجوابات التى تقدم بها النواب فى دور الانعقاد الثانى، بتأكيده أن الحكومة لم تتلق أى استجوابات.

تصريحات مروان ألقت كرة الاستجوابات فى ملعب مجلس النواب، خاصة أن هذه الاستجوابات لم تخرج من الأساس من مكتب المجلس ليتم إرسالها إلى الحكومة، خاصة أن بعض النواب تقدموا بأكثر من استعجال لمناقشة استجواباتهم وعلى رأسهم النائب محمد بدراوى .

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان لم يقدم أى استجواب لها منذ انطلاق الدورة البرلمانية فى يناير 2016 ، بأن الحكومة ليس لها علاقة سوى الرد على الاستجواب فى حالة تقديمه.

وأشار مروان إلى أن الذى يقدم الاستجوابات هم أعضاء البرلمان، وفق عدد من الضوابط حددها الدستور واللائحة، ودور الحكومة فى أى استجواب أو أى طلب رقابى هو الرد عليه، وهو ما يتم.

النائب محمد بدراوى كان أحد من تقدموا باستجواب ضد الحكومة، مؤكدًا أنه استوفى كل الشروط المطلوبة، وتقدم بأكثر من استعجال دون أن يتم مناقشة استجوابه .

بدراوى: الاستجوابات لم تخرج من درج المجلس

وقال بدراوى لـ"برلمانى"، إن المستشار عمر مروان، محق فى موقفه فالاستجوابات لم تخرج من درج المجلس لتصل إلى الحكومة .

وأضاف بدراوى أن الإجراءات المتبعة تقوم على تقديم الاستجواب لأمانة المجلس، وإذا كانت مستوفية شروطها من المفترض أن توجه للحكومة ليتم مناقشتها .

وتابع بدراوى: "من الواضح أن رئيس المجلس لن يحرك أى استجوابات سوى التى لديه رغبة حقيقية فى تحركيها ودون ذلك لن يخرج للنور أو تتم مناقشته .

وعن فكرة إعاة تقديم الاستجواب مرة فى دور الانعقاد المقبل، قال بدراوى إنه لا يرى أهمية فى إعادة تقديم الاستجواب مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا الاستجواب الثانى الذى يتقدم به فضلا عن الاستعجالات، وبالتالى إعادة تقديمه لا يجدى .

شيرين فراج واستجواب وزبر البيئة

وتقدمت أيضا النائبة شيرين فراج، باستجواب ضد وزير البيئة حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016

الخولى واستجواب وزيرة الهجرة

النائب طارق الخولى تقدم أيضا باستجواب ضد وزيرة الهجرة ، فى نهاية دور الانعقاد الثانى ، حول موازنة الوزارة للعام المالى 2016 - 2017.

وقال الخولى فى استجوابه: "إنه استنادا إلى حكم المادة 130 من الدستور، ونص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن الاعتمادات المتعلقة بالباب السادس فى موازنة الوزارة للعام المالى 2016/2017 حيث تم تخصيص 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليونى ومائتين وأربعين ألف جنيه تعاقدات، ومليونى جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أى تطوير للبوابة حتى الآن" .

وتقدم النائب محمد فؤاد، نواب عن حزب الوفد فى دائرة العمرانية، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب فى ضرر جسيم للمواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل.