أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق أيضا على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الثانية للقرض.
بدراوى: صرف 1.2 مليار دولار لمصر يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى
أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف 1.2 مليار دولار لمصر يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فى تطبيقه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاتفاق بين مصر والصندوق يقضى بتسليم 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع صرف 4 مليارات دولار على 3 سنوات.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار، إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار نهاية العام الماضى وفور التوقيع على اتفاق القرض، موضحا أن بعثة الصندوق تأتى إلى مصر قبل الفترة المحددة كل 6 شهور لتسليم الدفعة من أجل مراجعة البرنامج وإجراءات الاتفاقية.
أبو حامد: صرف صندوق النقد دفعة مالية لمصر يؤكد أننا نتحرك فى الطريق الصحيح للإصلاح
وفى السياق ذاته أكد النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، أن تعامل صندوق النقد الدولى مع أى دولة يتفق معها يكون من مراجعته للإجراءات الحقيقية للإصلاح التى تقوم بها الدولة من خلال مؤشرات الأداء لتسحين الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار الصندوق فى صرف الدفعات التى تم الاتفاق عليها مع مصر يؤكد أننا نتحرك فى الطريق الصحيح لتحسين الاقتصاد.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس الخميس، أن الاقتصاد المصرى من خلال الإجراءات التى اتخذتها مؤخرا يحمل مؤشرات إيجابية للإصلاح وهو ما يدركه الصندوق لأنه يجب أن يثق فى قدرة الدولة التى يتفق معها على سداد الأموال التى تم إقراضها.
سولاف درويش: الشريحة الأولى من صندوق النقد تفتح أفاقا جديدة للاستثمار
بينما أشادت النائبة سولاف دوريش، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، أن موافقة صندوق النقد الدولى سوف يكون له العديد من الفوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها فتح أفاق جديدة للاستثمار داخل الدولة من خلال ثقة العديد من الدول فى الاستثمار بمصر فضلا عن قانون الاستثمار الجديدة الذى يخلق بيئة استثمارية حقيقية.
وأضافت سولاف درويش فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قانون الاستثمار الجديد سوف يكون له العديد من المزايا خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها العمل على دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى ليكون تحت سيطرة الدولة بالإضافة إلى إعادة هيكلة العنصر البشرى.
وأوضحت النائبة، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى تأخرت فترة طويلة وإذا لم يتم اتخذها خلال هذه الفترة سوف نعانى بشكل أكبر وأكبر خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
