وقالت المصادر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار، إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار فى نوفمبر من العام الماضى وفور التوقيع على اتفاق القرض.
وأكدت المصادر، أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
وأوضح المصدر، أن الدفعة الجديدة ستسهم فى استمرار الاتجاه الصعودى للاحتياطى النقدى بالبنك المركزى والذى كان اقترب فى نهاية يونيو الماضى من 31.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011
.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى وطنى تنفذه مصر.
