عمر مروان
افتتح الندوة الكاتب والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "اليوم السابع"، وأدارها سعيد الشحات مدير تحرير الجريدة، وحضر الندوة نور على رئيس تحرير موقع برلمانى، ومحمود سعد الدين رئيس القسم السياسى بـ"اليوم السابع".
- عمر مروان عن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات: "اتركوا التجربة تحكم" ولا نية حالية لدى الحكومة لتعديل الدستور
- لم نصدر أى قرار للإصلاح الاقتصادى بشكل عشوائى "كل حاجة مدروسة وبدقة ووزير سابق قالى معاشى 500 جنيه"
فى ندوة ساخنة جداً بمقر "اليوم السابع"، كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن معلومات لأول مرة بشأن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة وآلية وضعها، إلى جانب عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى حديث موسع بشأن مستجدات أسعار توريد المحاصيل الزراعية، وتوقيت إجراء انتخابات المحليات المقبلة، وأمور أخرى كثيرة.
افتتح الندوة الكاتب والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "اليوم السابع"، موضحا أنه منذ أن تولى المستشار عمر مروان حقيبة وزارة شئون مجلس النواب، وهو لا يدع فرصة للرد وإفهام المواطن إلا ويبادر إليها، لافتا إلى أنه دائما ما تكون تلك المبادرات مصحوبة برؤية منطقية أو معلومة حقيقية أو وثيقة ومستندات، قائلا "وهذا يفسر شعبيته الكبيرة بالبرلمان والإعلام، ووجوده فى اليوم السابع اليوم دليلا على حرص الحكومة على الوعى العام بالدور الذى تقوم به الدولة مشمولا به البرلمان فالدولة ليست حكومة فقط".
ومن ناحيته قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن حضوره لمقر "اليوم السابع"، جاء لأن المؤسسة فرضت نفسها، قائلا "اليوم السابع تتميز بقوة وحيوية الشباب وحكمة الكبار، وفرضت نفسها فى الإعلام بصفة عامة"، وتمنى لها مزيدا من النجاح، وقال "أنتظر أسئلتكم للمناقشة فى أى موضوع، وتأكدوا أنى كالعهد دائما سأكون صريحا".
وإلى نص الندوة:
نبدأ من آخر ما أنجزه البرلمان بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات.. هناك قلق لدى الشارع.. ما تعليقك؟
لا شك أن أداء القضاء فى الانتخابات الأخيرة وما قبلها من أى انتخابات يشرف عليها يحقق ضمانة وطمأنينة لكل أطراف العملية الانتخابية، وهذا ما ولد الشعور لدى المواطنين بضرورة وجود إشراف قضائى حتى يطمئنون لسلامة الإجراءات، أنا كقاضى ومسئول سابق عن إدارة العملية الانتخابية لابد أن أفخر بهذا.
لكننا نلتزم بنص الدستور، الذى نص على أن الإشراف القضائى الكامل لمدة عشر سنوات ينتهى عام 2024، وسيجرى أكثر من انتخابات متنوعة السنوات القادمة تحت مظلة الإشراف القضائى الكامل، وبعد انتهاء تلك المدة البرلمان لم يقل ممنوع الإشراف القضائى على الانتخابات، ومد تلك المدة يحتاج إلى تعديل دستورى.
وأنا تقدمت بنص توفيقى، وهو أن يكون الإشراف الكامل وجوبى خلال العشر سنوات، وجوازى بعد العشر سنوات حتى لا نقع فى مخالفة دستورية، والبعض تخوف من كلمة "جوازى"، وتقرر انتظار نتيجة التجربة خلال السنوات القادمة إذا كانت الهيئة تمكنت من إعداد كوادر غير القضاة للإشراف الكامل على الانتخابات، ولو لم تتمكن من توفير هذا العدد من الكوادر غير القضائية التى يطمئن إليها المواطنون، فى هذه الحالة نلجأ لتعديل الدستور حتى نستطيع أن نحقق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وماذا كان غرض المشرع من تلك المادة؟
راجعت الأعمال التحضيرية، ووجدت أن بعض المشرعين الدستوريين رأوا أنه يتم إشغال القضاء عن مهامه الرئيسية بمهام أخرى، ما يعرضه للتطاول والدخول فى معترك سياسى، وبناءً عليه تقرر إبعاد القضاء عن العملية الانتخابية، وتأهيل كوادر تحقق الطمأنينة للمواطنين، والتجربة ستبين إن كانت الهيئة قادرة على ذلك أم لا، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.
هل سترجأ انتخابات المحليات فى غياب الهيئة الوطنية للانتخابات؟
قانون الإدارة المحلية لم يصدر حتى الآن، والهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم بدور مزدوج، فالإشراف على الانتخابات من خلال القضاء حتى عام 2024، وفى نفس الوقت عليها تأهيل كوادر لإدارة العملية فى المستقبل.
هل تم تخصيص موازنة للهيئة فى موازنة 2017\2018؟
نعم ومعمول حسابها.
الحكومة صرحت من قبل أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من 2017 ومر نصف العام فمن المسئول عن تأخير إجراء الانتخابات؟
الحكومة عندما تتحدث عن أنها تأمل أن يتم فى الربع الأول أو الثانى، فهذا لا يعنى أن إصدار القانون بيد الحكومة، تلك السلطة لدى البرلمان، الحكومة قدمت المشروع وخروجه من البرلمان شأن برلمانى، وكان هناك تدقيق وصياغة لكل مادة فى القانون، وهذا أمر أشكر اللجنة عليه، ووارد أن يكون هناك بعض التأخير لأن هناك رؤى تقدم وتناقش ويؤخذ بجزء منها، وهذا القانون يحتاج إلى تدقيق كبير جدا لما تتضمنه من مفاهيم جديدة كاللامركزية ومردودها على المحافظات، ويفضل أن تأخذ وقتها فى المناقشة.
متى تتوقع إجراء انتخابات المحليات؟
نأمل أن تُجرى عقب صدور قانون الإدارة المحلية.
ولماذا لم تتبن الحكومة قانون المحليات ولم تسع لإصداره كما فعلت مع الاستثمار؟
هذا قياس مع الفارق، الموضوعات التى يعالجها قانون الاستثمار غير التى يعالجها قانون الإدارة المحلية، الاستثمار قدم للجنة الشئون الاقتصادية واللجنة عملت عليه بشكل جيد جدا، والحكومة كانت تلبى طلبات اللجنة وتحضر جلساتها، ونفس الشيء بلجنة الإدارة المحلية، اللجنة تعمل دون تقاعس وتستمع لكافة الآراء وموضوع القانون متشعب جدا ومحمل بأفكار جديدة من الدستور، وكلها أفكار مستحدثة يجب الاستماع فيها لأكثر من وجهة نظر.
"الدستور كُتب بنوايا حسنة والدول لا تُبني بالنوايا الحسنة" هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدي لقاءاته مع الشباب فهل تشهد الفترة المقبلة تعديل الدستور أو هناك نيه لذلك؟
لا نيه حالية لدى الحكومة فى تعديل الدستور، أما المستقبل فلا نعلم ماذا سيحدث فيه.
كرجل قانون هَل تري موادا تستوجب التعديل في الدستور خاصة بعد التطبيق؟
قراءه النصوص الدستورية مثلها مثل أي نص قانوني تحتمل وجهات النظر، كل شخص قد يكون له وجه نظر معينة، ولا يمكن أن يجمع من يقرأون نصا قانونيا على وجه نظر واحدة، فهي ليست مسأله علمية أو رياضية إنما إنسانية تحتمل قراءتها وجهات النظر والروىء المختلفة، لذا لا أستطيع أن أقول أن رؤيتي الصحيحة ويجب أن تطبق، فيمكن أن تكون رؤية شخص آخر الصحيحة.
إذن ما الظرف السياسى أو القانوني الذي إذا حدث يستوجب تعديل الدستور؟
التطبيق الواقعي لمواد الدستور، هو الذي يفرض ما إذا كنا بحاجة إلى التعديل من عدمه، فعلي سبيل المثال، تضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نصاً بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات في ضوء المادة الدستورية، لكن هل بعد انتهاء هذه المدة سيكون لدينا الكوادر اللازمة، إذا كانت الإجابة بنعم فلا حاجة لتعديل الدستور، أما إذا كانت الإجابة بلا، أذن فيجب تعدل الدستور، وهذا أمر يمكن القياس عليه في كثير من الأمور.
وماذا عن المواعيد المحددة بالدستور هل هي تنظيمية أم إلزامية؟
المواعيد بصفة عامة تنظيمية في القوانين العادية، أما بالنسبة للدستور فطالما وضع مددا يجب أن تُراعي وتُحترم إلى أقصي حد ممكن، لكن أحيانا تضطر الظروف للتجاوز عن هذه المواعيد، فنبحث عن الأضرار التي يمكن أن تترتب عن هذا التجاوز، هل لا يمكن تداركها أم لا يوجد أي أضرار.
القاعدة العامة تفيد بوجوب احترام أي نص دستوري إلى أقصي درجة، فلا يخالف لمجرد المخالفة، فهو الأسمي.
مع ذلك نجد عدم الالتزام بتطبيق النص الدستورى الخاص بإصدار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول حتي الآن؟
كما ذكرت، أي مواعيد محددة بالدستور يجب أن تُحترم إلى أقصي درجة، لكن بالنظر إلي قانون العدالة الانتقالية فنجد أن كثيرا من إجراءاته تحققت فعلياً على أرض الواقع، غير أن هناك أولويات يجب الإسراع بها، منها إقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وذلك إعمالاً للدستور أيضا، بجانب ما تقتضيه المرحلة من إصدار مشروعات القوانين الخاصة بتعديل المسار الاقتصادي، وبدأت نتائجها في الظهور، بتحقيق فائض دولارى وبدء استعادة الجنية لعافيته، فضلاً عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى التي تزداد يوماً تلو الآخر، وجميعها مؤشرات إيجابية، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
يشير مراقبون سياسيون إلى حصول مشروعات قوانين الحكومة على موافقة البرلمان دائما، وغياب الوزراء عن حضور مناقشات البيانات العاجلة، فهل ذلك يعني أن الحكومة كعبها عالي على البرلمان؟
الحكومة تحترم البرلمان، وتقدر كل من فيه، ولا يمكن الربط بين الاحترام والتقدير للبرلمان قيادة وأعضاءً وأمانة عامة، والاستجابه للطلبات من عدمها، حيث إن الاستجابة للطلبات تحكمها الإمكانيات، ورفض طلب لسبب ما لا يعني عدم احترام مقدمه.
وبالنسبة لتواجد الوزراء، فأنا متواجد دائما وطوال الوقت ممثلاً عن الحكومة، وأثناء المناقشات ألا تستشعرون مدى المعاناة التي تواجهها الحكومة، من وجه نظرى هذا أمر صحي، لأنه دليل علي وجود حوار ونقاش حقيقي بين البرلمان والحكومة، فقد يوضح البرلمان رؤية أو تعديلا يحظي بموافقة الحكومة أو العكس، وذلك حتي يخرج القانون في أفضل صورة للمصلحة العامة.
لكن بعض المراقبين يرون أن الحكومة قد تشعر بالراحة النفسية إذا وجدت أن البرلمان لا يتقدم باستجواب ضدها؟
الاستجواب ليس الأداة الرقابية الوحيدة، فهناك 11 وسيلة برلمانية للرقابة علي الحكومة، منها لجنة تقصي الحقائق، وبالنظر للحكومات والبرلمانات السابقة هل كان هناك استجوابات؟ وهل انتهي أيا منها بإقالة وزير؟ في حين أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان حول أزمة القمح انتهت باستقاله وزير التموين، علاوة على تفعيل المجلس لأدواته الرقابية الأخرى، فعلي سبيل المثال تقدم أعضاء مجلس النواب بنحو 4202 طلب إحاطة ،1057 سؤال، 97 طلب مناقشة.
هل تخشي الحكومة من أي استجواب يقدم من البرلمان؟
الحكومة لا تخشي من الاستجواب، وجاهزة للرد علي أي استجواب أو أي وسيلة برلمانية تقدم إليها.
ما هو طلب إحاطة الذى تسبب في إحداث قلق لدى الحكومة ؟
الحكومة لديها جميع الإيجابات، لإنها تعمل بوضوح وتمتلك المعلومات وتتعامل بالصراحة، غير أنها تصدت لمشاكل مزمنة كانت تخشي حكومات سابقة منها، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام.
ما هي أسلحة الوزير عُمر مروان للرد علي أي طلبات إحاطة أو مناقشات أو أي أنتقادات للحكومة ؟
تبدأ بطلب الحقيقة من الوزارة المختصة، ولا أخشي الإعلان عنها، والمصداقية هي الجسر بيني وبين النواب.
كان هناك أكتر من بيان عاجل لحضور وزير الداخلية حول الأحداث زى بتاع تفجير الكنائس، لماذا لم يحضر وزير الداخلية الآن بالبرلمان ولم يخضع لأى سؤال، هل هذا تعالى؟
مفيش تعالى، ليس من الضرورى حضور الوزير بطلب الاحاطة أو البيان العاجل، من الممكن أن ينقل لى الرد كممثل الحكومة وأنا أقوله، لكن الاستجواب بيبقى مقدم لشخص بعينه فلازم يحضر، لكن طلب الاحاطة بيتطلب معلومة ممكن أطلبها منها وأقولها للنواب.
البنك المركزى اتخذ قراره برفع سعر الفائدة بداعى مواجهة التضحم، وحتى الآن التضخم فى ازدياد ومثل تلك القرارات تحمل عبء أكبر على الموازنة العامة، فأين الفائدة إذن من تلك القرارات؟
تأكدوا إن مفيش أى قرار اقتصادى بيطلع بطريقة عشوائية، لابد أن تسبقه دراسة ولابد أن يكون له هدف مقصود تحقيقه، قد يكون هذا الهدف غير معلن حتى لا يتخذ البعض الآخر اجراءات مضادة أو احتياطية، لكن كل القرارات مدروسة، ولو عاوز تعرف الأثر بتاعه إذن اعطى فرصة لتنفيذ القرار، لتستطيع تقييمه.
وماذا بشأن إلزام النائب محمد السويدى للحكومة برفع اسعار توريد المحاصيل التى حددتها اللجان النوعية بالبرلمان؟
أرسلت خطاب برغبة البرلمان بالتعاقد على محاصيل معينة بأسعار محددة لرئيس مجلس الوزراء، وأعتقد إن كان هناك مناقشة لمحاصيل القطن قريباً، ثم مش لازم تقولى رقم معين ألتزم بيه، الفكرة إن لما يبقى هناك مقترح لمراعاة زيادة أسعار التوريد، بيجتمع خبراء لوضع السعر المناسب، لكن مفيش قرار بيصدر عشوائى.
نسأل لأننا اعتقدنا أن كان هناك تشاور أو تنسيق بينك وبين النائب محمد السويدى قبل إعلانه تلك الأرقام بالجلسة العامة؟
لم يكن هناك أى تشاور أو تنسيق حول الأسعار التى اقترحها.
كيف يطالب الحكومة المواطنين بالتقشف فى الوقت الذى نسمع فيه عن زيادة رواتب الوزراء؟
مقترح زيادة رواتب الوزراء كان قبل أن أتولى منصب الوزارة وتم وقفه، ثم أن كل الفئات زادت دخولها، سواء معاشات، موظفين، مخاطبين بالخدمة المدنية، أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، إلا الوزراء ولغاية دلوقتي مفيش جديد، ومش عاوز أقول معاش الوزير كام، أحد السادة الوزراء السابقين قالى إن معاشه بيجيله 500 جنيه، فهل هذا يُقبل؟، لابد من المحافظة على السادة الوزراء سواء خلال وجودهم فى مناصبهم أو بعد تركها.
هل لا تجيد الحكومة تسويق قراراتها سياسياً أو إعلامياً، مثل أزمة تيران وصنافير التى لم تحدث الحكومة خلالها الشارع إلا من خلال الغرف المغلقة؟
اتفاقية تعيين الحدود لم تكن سراً، قرار رئيس الجمهورية الأسبق 27 لسنة 1990 منشور فى الجريدة الرسمية ومودع فى الأمم المتحدة، كون إن الناس مكنتش مهتمه بالمسألة دى لسبب ما، ودلوقتي بقى فيه اهتمام لغرض ما، واستخدام ذلك فى السيجال والمشاحنات السياسية، وأُذيعت كل المناقشات فى التلفزيون، لكن كانت هناك شوشرة متعمدة لدى البعض بإن الحقيقة ما توصلش للشارع صح، لكننا فى النهاية قدرنا نصل بالمعلومة الحقيقية إلى الشارع بالمستندات، وكان مسك الكلام فى حكم المحكمة الدستورية.
هل يُمكنك أن تُطلعنا على قرارات ستتخذها الحكومة بهدف الحماية الاجتماعية؟
لاشك أن مجلس النواب ومجلس الوزراء أصدروا عدد من القرارات التى تتعلق بالحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الطبقات الأولى بالرعايه، لكن بعض التجار يتجاوز، إذا كانت الزيادة من 5 لـ 7%، وهم بيزودوا من 50 لـ 70%، صحيح فيه ملاحقات بتتم لكن هناك دور على المواطن إنه لازم يبلغ، مفيش أى جهاز رقابى فى العالم يقدر يمنع الجريمة بنسبة 100%، لازم يبقي فيه مشاركة شعبية، وإلا هنبقي محتاجين فرد مراقب لكل تاجر، فيجب ما نرميش كل شئ على الحكومة، لكن لابد أن نتعاون ويجب أن يكون هناك دور فاعل للمواطنين.
هل انت راضى عن الدور الرقابى للحكومة بشكل عام ؟
إلى درجة كبيرة، ليست كاملة.
ماذا ينقص الحكومة لتكون نسبة رضاءك عن الرقابة كاملة؟
عاوزين زيادة أعداد، ودا محتاج رواتب وأماكن.
