عمر مروان يفتح خزينة أسرار البرلمان

استعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة، إنجازات الوزارة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تقدمت بـ247 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى تمت الموافقة على 210 منهم، بالإضافة إلى 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية.

وأضاف مروان، أنه فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، تلقت الحكومة 4202 طلب إحاطة تم الرد على 1515 منهم، و1057 سؤالًا برلمانيًا تم الرد على 350 منهم، و97 طلب مناقشة عامة تم الرد على 43 منهم، وكانت هناك لجنة تقصى حقائق واحدة تم فيها تفعيل المسئولية السياسية التى انتهت بتقديم وزير التموين السابق استقالته.

وتابع وزير شئون مجلس النواب: أن الطلبات المقدمة من النواب لمندوبى الاتصال السياسى للوزارات من تاريخ 10 أبريل 2017، حتى 19 يونيو2017، بلغت 1880 طلبًا، حيث تم الرد سواء بالإيجاب أو بالسلب على 1625 منها بنسبة 86.5%.

وبشأن تسهيل التواصل مع النواب، أوضح مروان، أنه تم استعادة فكرة مندوبى الاتصال السياسى للوزارات فى البرلمان لتلقى طلبات الأعضاء، وأن هناك بعض الوزارات ليس لها مندوب وأنه بحلول دور الانعقاد الثالث سيكون لكل وزارة مندوب اتصال سياسى لها، مشيرًا إلى أنه تم عمل استبيان على هذه الخدمة شملت 48 نائبًا، تبين رضاهم عنها بنسبة 96.8%.

وجاءت أهم مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة ووافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الثانى كالتالى: الخدمة المدنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون الرياضة، وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم زرعة الأعضاء، وتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديل القانون الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

وبالنسبة لمقترحات ائتلاف "دعم مصر" بشأن أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، قال مروان أنه أرسل خطابا للحكومة برغبة النواب فى شراء الحكومة لعدد من المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وإن هذا الخطاب بدأ أثره فى الظهور بعمل الحكومة على تشجيع الفلاح للعودة إلى زراعة القطن، مؤكدا أن الحكومة تستجيب دائما لطلبات النواب، مستشهدا باستجابة الحكومة للمطالب الخاصة بضبط أسعار الأسماك وذلك باتخاذها إجرائين: فرض رسم على تصدير الأسماك، ثم منع التصدير.

وحول القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال مروان إن المشاكل التى تصدت لها الحكومة هى مشاكل مزمنة قائمة منذ عقود، وكان لا بد من حل لها حتى لو كان مؤلما، موضحا أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها فى النهاية تصب فى صالح الدولة، حيث بدأ نتاجها فى الظهور: بحدوث فائض دولارى وبدأ الجنيه فى استعادة بعض من عافيته، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، التى تزداد يوما بعد يوم، وكلها مؤشرات إيجابية، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأكد مروان أن المواطن عندما يجد أن ما يقوم به مجلس النواب والحكومة يصب فى صالحه، لن تكون هناك مشكلة بين الطرفين حتى وإن كان فى بعض الإجراءات "مرارة"، لكنها فى النهاية ستؤدى لنتائج إيجابية لصالح الدولة.

وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها فى حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان أن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمنى محدد فى البرنامج الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووافق عليه البرلمان، وإن الزيادة الأخيرة فى الأسعار هى استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، موضحا أن رد البرلمان على برنامج الحكومة جاء واضحا فى جزئيات تنص على أن: الجانب الأكبر من دعم الطاقة لا يزال يذهب لفئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحق مثل المدارس الدولية وشركات الأسمنت والسيراميك، قائلا: "تحريك الأسعار لم يكن مفاجئة أو من وراء ظهر أحد".

وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بمجاملة ائتلاف "دعم مصر"، قال مروان أن الحكومة تقدم خدمات للنواب جميعا بشكل عام، لكن لا يمكن تحت أى ظرف تحقيق جميع مطالب النواب، قائلا: "هل هناك نائب تمت تلبية جميع طلباته؟ فكل منهم يعتقد أنه وحده الذى لم تلب جميع طلباته".

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى أنه نظرا لكبر حجم المشروع لازال قيد المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وحول أولويات الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث، أكد مروان، أن هناك مشروعات قوانين ذات أهمية، وهى: الإدارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحى الشامل، موضحا أن انتخابات المحليات مرتبطة بإصدار قانون الإدارة المحلية.

وبالنسبة لسياسة الحكومة حيال اتفاقيات القروض، قال مروان أن اتفاقيات القروض يوجه أغلبها إلى مشاريع استثمارية، والمشروع يغطى التكلفة والسداد، حيث كل قرض تتم دراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه، دون تحميل الأجيال القادمة أية أعباء.

وعن عدم إعلان تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب حتى الآن، قال وزير شئون مجلس النواب ، إن هذا الأمر يخضع لدراسة حاليا بشأن إصداره كقانون أو قرار جمهورى، والفئات التى ستمثل فيه.

وعن حالة الطوارىء ومدى إمكانية إعلان جديد عقب انتهاء المدة الحالية، أكد مروان، أن الفترة القادمة هى التى ستحدد مدى الحاجة لإعلان جديد من عدمه، وفى هذه الحالة سيكون هناك فاصلا زمنيا لإعلان جديد تنفيذا للدستور.

وحول انتقادات للحكومة بالتأخر فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال مروان أن إحالة الاتفاقية للبرلمان تم إعمالا للدستور وفقا لنص المادة 151 الفقرة الأخيرة، وإن الحكومة تلتزم بإحالة هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات إلى البرلمان، حتى يتم الموافقة عليها وتستكمل الإجراءات أو رفضها ويتم وقف الإجراءات، مؤكدا أن التأخير كان لاستكمال بعض الإجراءات وفور استكمالها أحيلت للمجلس، علما بأنه لا توجد مدة معينة تلتزم الحكومة بإحالة الاتفاقيات لمجلس النواب.

وحول عدم مناقشة مجلس النواب لأى استجواب ضد الحكومة خلال دور الانعقاد الثانى، قال المستشار عمر مروان، إن الجهة المنوط بها تحديد الاستجوابات هى مجلس النواب، إذ يوجه الاستجوابات للحكومة التى يتم إخطارها رسميا من المجلس بعد استيفاء بعض الضوابط، مؤكدا جاهزية الحكومة للرد على أى استجواب.

وأشار "مروان" فى حديثه خلال المؤتمر، إلى أن العبرة تكون بالنتيجة وليس الإجراء، وأنه على سبيل المثال، انتهت تحقيقات لجنة تقصى الحقائق فى أزمة القمح بتقديم وزير التموين السابق خالد حنفى استقالته، استشعارا للمسؤولية السياسية.

وحول عدم التقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية حتى الآن، قال وزير شؤون مجلس النواب: "كانت هناك أولويات، والفترة الماضية كانت مزدحمة بمشروعات قوانين كثيرة، ونأمل فى أن تسمح الظروف خلال الفترة المقبلة بالنظر لهذا المشروع"، وحول اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مضيفا أنها ما زالت موجودة وانتقلت لوزارة العدل، إذ تباشر عملها وتعقد اجتماعاتها هناك.

وأكد وزير شؤون مجلس النواب، على أهمية مشروع الضبعة النووى بالنسبة لمصر، مع ضرورة أخذ كل الاحتياطات المتطلبة لتنفيذ الاتفاق فى الحسبان، وإجراء كل الدراسات الفنية اللازمة، لضمان عدم وقوع أى تسرب، مع توفير كل عوامل الأمان لهذا المشروع، متابعا: "الحكومة تمضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع، ولا توجد أى نية للعدول عنه".