ملفات منسية فى درج "تعليم البرلمان"

رغم النجاح الكبير الذى شهدته امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتضافر جهود جميع الفئات المعنية بداية من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والوزارات والهيئات الحكومية المعنية من أجل إنجاح الامتحانات والقضاء على ظاهرة التسريب والغش، إلا أن هناك 3 ملفات لم تقترب منها لجنة التعليم رغم أنها مهمة للغاية بداية من التعليم الأزهرى، وصولا إلى التعليم الفنى، بالإضافة إلى أن اللجنة شكلت لجنة مصغرة لمتابعة مشاكل المدارس الخاصة إلا أن اللجنة غابت عن كل هذه الملفات.

تطوير التعليم الفنى

ينادى الكثير من الخبراء والمتابعين لحال التعليم فى مصر، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية والنهضة والتقدم للدولة، إلا أن اللجنة لم تقترب منه سواء فيما يتعلق بدراسة مشاكله مع وزارة التربية والتعليم والعمل على حلها، أو بالتفكير فى وضع تشريعات جديدة لتطويره وتوسيع دائرة الاهتمام به، والبدء فى تحويل المدارس الفنية إلى مدارس منتجة.

التحول للاهتمام بالتعليم الفنى أصبح حديث العالم كله، ويكفى هنا أن نقول أن دول متقدمة مثل ألمانيا، يبلغ عدد الجامعات البحثية فيها 107 جامعات مقابل 216 جامعة تطبيقية، والجامعات التطبيقية تمثل ضعف الجامعات البحثية.

التعليم الأزهرى

لاشك أن التعليم الأزهرى بكافة مستوياته سواء فى مرحلة ما قبل الجامعة، أو خلال الجامعة يحتاج إلى جهد كبير من الدولة للتطوير ودراسة مشاكله ومعوقاته، وفى هذا الصدد تقول الدكتور رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه التعليم الأزهرى يحتاج إلى نظرة جادة من لجنة التعليم ولكن تضارب الاختصاصات منع اللجنة من فتح هذا الملف، حيث يتبع التعليم الأزهرى اللجنة الدينية بمجلس النواب، وليست لجنة التعليم، بالإضافة إلى أن الجامعات الأزهرية لا تتبع وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا تبعية لها على لجنة التعليم.

مشاكل التعليم الخاص

بعيدا عن الملفين السابقين باعتبار أن اللجنة لم تدرجهم أو تناقشهم من قريب أو بعيد، لم تستكمل لجنة التعليم دورها فى التصدى لمشاكل المدارس الخاصة والدولية، حيث قررت اللجنة عند فتح هذا الملف تشكيل لجنة مصغرة تتولى دراسة مشاكل المدارس الخاصة والعمل على حلها إلا أن اللجنة المصغرة لم تواصل أعمالها ليظل هذا الملف مفتوحا دون تدخل حاسم من لجنة التعليم لحسمه.