تنتظر لجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الثالث، أجندة تشريعية قوية، قادرة على تغيير وجه المنظومة الصحة، ما إذا تم مناقشتها وإقرارها بالشكل اللائق والمنتظر، هذه القوانين قادرة على النهوض حقيقة بكافة أطراف وأوجه منظومة الصحة فى مصر.
ففى غمرة القضايا الهامة التى ناقشتها لجنة الشؤون الصحية بدور الانعقاد الثانى بالمجلس، إلا أن هناك عددا من القضايا الهامة وبصورة خاصة تشريعات هامة تجاهلتها فى دور الانعقاد الثانى، وتم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث والمقرر بدءه أكتوبر المقبل، وقوانين تنتظر اللجنة إحالتها للبرلمان للبدء فى مناقشتها.
اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى شرعت فى الانتهاء من قانون الإعلان عن المنتجات الصحية ، وحصدت موافقة البرلمان على القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، كما تم الانتهاء من قانونى الإشعاع المؤين ومزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وقانون الحكومة لتغليظ العقوبة على زراعة الأعضاء.
ويرصد برلمانى فى التقرير التالى القوانين التى من المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث داخل أروقة لجنة الشؤون الصحية، وستمثل نهضة حقيقية فور الانتهاء من مناقشتها وإقرارها ومن ثم تفعيلها..
مصير 200 ألف صيدلى متعلق بمناقشة "مزاولة مهنة الصيدلة"
قانون مزاولة مهنة الصيدلة أحد أهم مشروعات القوانين على أجندة اللجنة تم التوقف عن مناقشته، بعد البدء فى مناقشة بعض من مواده، وكانت اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة، للانتهاء من مشروع القانون ،إلا أنها توقفت بصورة مفاجئة عن مناقشته.
إذ أكد الدكتور مجدى مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه من المستحيل الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثانى ، موضحاً أن هناك اتجاه عام داخل اللجنة لترحيله لدور الانعقاد الثالث، لمنحه الوقت الكافى من المناقشات .
يشار إلى أن اللجنة بدأت فى مناقشة أربع قوانين مقدمين من النواب الدكتور مجدى مرشد، والدكتور سامى المشد، والدكتور محمد سليم، والنائب محمد مدين، بشأن تعديل 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة.
تطوير منظومة الدواء يستغيث بـ"الهيئة العليا للدواء"
تولى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ملف الدواء أهمية خاصة بعد حالة التخبط الشديد التى ضربت السوق الفترة الماضية، والأزمة الحادة فى نواقص الأدوية والتى ظهرت على السطح بعد قرار البنك المركزى المصرى فى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه وهو ما أدى لانخفاض قيمته أمام الدولار، وترتب عليه خسائر كبيرة للشركات، وذلك قبل أن تشهد انفراجة جزئية فى الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من تلقى مجلس النواب عددا من مشروعات قانون لتنظيم عمل وشؤون الهيئة العليا للدواء، أبرزهما من النواب محمد سليم عضو لجنة الشؤون الصحية، والدكتور أيمن أبو العلا، إلا أنه لم يتم إحالة أى مشروعات قانون للجنة الصحة لمناقشتها فى دور الانعقاد الثانى المنقضي.
قانون ينتظر عودة النواب من الإجازة البرلمانية، وبدء مناقشة القانون فى دور الانعقاد الثالث.
هذا القانون فور إقراره سيضع خطوط عريضة فيما يخص قطاع الدواء فى مصر، كما أنه سيساهم فى تشديد العقوبات على غش الدواء وتداول الأدوية منتهية الصلاحية ، وتطوير منظومة الدواء بشكل عام، والتركيز على إعادة تسعير كافة الأدوية.
إقرار التأمين الصحى الشامل يمثل نهضة حقيقية فى منظومة الصحة
يحتل قانون التأمين الصحى الشامل، أهمية كبيرة لدى نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بسبب اهتمام النواب بصورة كبيرة بقضية تطبيق المنظومة، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين المصريين.
القانون الذى أعدته وزارة الصحة، من المنتظر إحالته للبرلمان للبدء فى مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث والذى يبدأ أكتوبر المقبل .
الدكتور مجدى مرشد رحب بتأجيل القانون لدور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى أن القانون به عدد كبير من القضايا الخلافية والجدلية، وتحتاج وقت طويل لمناقشته.
القانون المنتظر البدء فى مناقشته سيغير من وجه الخدمة الصحية المقدمة فى مصر بشكل كامل، إذ من المتوقع أن تشترك كافة المستشفيات فى مصر العامة والخاصة فى تقديم الخدمة الصحية ، وهو القانون الذى سيمثل نهضة كبيرة فى قطاع الصحة .
