لجنة الشكاوى بالبرلمان.. "بطن مصر المفتوحة"

من فضلك اقرأ القائمة التالية:

رصف طريق، نقطة إسعاف، سيارة مطافئ، مكتب بريد، وحدة صحية، تطوير مستشفى، إنشاء كوبرى مشاة، إدخال صرف صحى، توفير مياه شرب، خط مواصلات، مكتب شهر عقارى، نقطة شرطة.

كل هذه الخدمات "الأساسية" وغيرها لازالت غائبة عن عشرات القرى والأحياء بمحافظات مصر، وجميعها تمثل الحد الأدنى من الخدمات التى يجب أن تكون موجودة لتسيير الحياة اليومية للمواطنين، فليس من بينها خدمات غاز طبيعى ولا إنترنت ولا حتى طرق سريعة أو أنفاق أو مصانع، إنها فقط الحد الأدنى من الخدمات التى امتلأت بها أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مدار دورى انعقاد انتهيا من عمر المجلس الحالى، مكتوبة فى أكثر من 4 آلاف طلب ورغبة تقدم بها نواب البرلمان.

ما أهمية حصر تلك الطلبات؟

أهمية تلك الطلبات ليست فى عدم تنفيذها فقط، بل فى أنها موجودة بالفعل تحت أيادى من يريدها، واذا كانت أخطر مشاكل الحكومات والمسئولين ومؤسسات المجتمع المدنى هو عدم وجود قواعد بيانات حقيقية لكثير من الملفات، فإن تلك الطلبات التى تحويها فى أدراج اللجنة تمثل أهم قاعدة بيانات فى مصر، كونها تضم المشاكل والطلبات اليومية التى تمس المواطنين بشكل مباشر دون فذلكة خطط حكومية أو تعقيدات تحليلات الخبراء، باختصار هى إجابة مباشرة ودقيقة لسؤال "ماذا يريد المواطن أولا؟".

الأجهزة المحلية "مش متابع والله"

الأهمية الثانية تأتى مما تطرحة تلك الطلبات من أسئلة حول القصور المخزى -أو قل الفساد- الذى عشش فى أجهزة المحليات فى مصر، والتى تضع تحت يديها سنويا موازنات بالمليارات لايدرى أحد فيما تنفق إذا كانت لم تلب تلك الاحتياجات والخدمات البسيطة، رغم أنها تنعم بين أموال صناديقها الخاصة، والرسوم والمخصصات التى تحصل عليها من موازنة الدولة ووزارة التنمية المحلية، إلا أنها غائبة تماما حتى عن محاولة رصد تلك المشاكل أول حل جزء منها، وكأن تلك الأجهزة مسئولة عن دوائر فى دولة أخرى غير مصر.

حقوق الإنسان تبدأ من مياه الشرب ورصف الطريق

وإلى جانب مسئولية الدولة، وغياب مسئولية مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والتى تمطر الصحف والقنوات يوميا بالبيانات والتصريحات وأحيانا طلب التبرعات، فى حين أنها لم تسع يوما بجدية لأن تكون صاحبة دور حقيقى فى تلبية تلك الاحتياجات والحقوق التى تسبق فى كل النظريات حقوق حرية الرأى والتعبير، بل وحتى التعليم، فكيف يتعلم من لايشرب مياه نظيفة، أو من لا يجد وحدة صحية لعلاجه، خاصة أن وتر "مسئولية الدولة" الذى لعبت عليه تلك الجمعيات لسنوات طويلة لم يعد طيب النغمة، لأن مسئولية تلك الجمعيات والمؤسيات ليس مراقبة الدولة، بل مساعدة المجتمع فى حل مشاكله، وليس أدل على ذلك من عقود إنشاء تلك الجمعيات التى يزينها شعارات دعم المواطن والمشاركة فى حل مشاكل المجتمع، مع التأكيد على أن الدولة تتحمل المسئولية الأولى، لكن السؤال هنا، هل سعت جمعية واحدة أو اتحاد تلك الجمعيات أن تستفيد مما تحويه أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لتجيب لنفسها على سؤال "ماذا يريد المواطن أولا؟".

دعوة إلى نواب لجنة الاقتراحات والشكاوى

وأخيرا، أدعو نواب لجنة الاقتراحات والشكاوى ورئيسها النائب همام العدلى أن يعد ملفا وحصرا كاملا بكافة المشاكل والخدمات التى يحتاجها المواطنين من واقع الاقتراحات والرغبات التى تسابق النواب فى تقديمها سدادا لفواتيرهم الانتخابية -وهذا ليس عيبا- على مدار دورى الانعقاد السابقين ويقدم منه نسخة لمجلس الوزراء ليضعها فى أولوياته، ونسخة أخرى إلى وزارة التنمية المحلية، ونسخة ثالثة إلى مؤسسات المجتمع المدنى، ليكون تحت أيدى تلك الجهات قاعدة بيانات كاملة عن احتياجات المواطن الأساسية الغائبة فى القرى والأحياء وفى كل شبر بمصر، لعل بينهم من يريد أن يخدم الفقراء والمهمشين، لا أن يتاجر بأوجاعهم.