علاوة"القطاع الخاص" تحت رعاية الحكومة

بعد استمرار عمليات التأجيل فى توقيع الاتفاق النهائى بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".. تجتمع اليوم هذه الأطراف وكافة الممثلون للتوقيع على الاتفاقية وإقرار المبادرة التى أعلنها ائتلاف دعم مصر من قبل، بصرف علاوة للقطاع الخاص يكون حدها الأدنى 165 جنيها، وحدها الأقصى 330 جنيها، فى حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

ووهب الله: ستكون إلزامية لأصحاب الأعمال

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن ممثلى أطراف العمل الثلاثة وهى وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة واتحاد نقابات عمال مصر ممثلا للعمال، والمهندس محمد زكى السويدى ممثلا لاتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، يجتمعون بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص، والتى تتكون من حد أدنى 165 جنيها و330 جنيها بحضور رئيس الحكومة.

وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه الاتفاقية ستكون إلزامية لأصحاب الأعمال فى صرف العلاوة وتنفيذ ما تضمنته بنود الاتفاقية وهو ما يلزمهم بالدفع الفورى من خلال متابعة كاملة لوزارة القوى العاملة بشأن الأزمة، قائلا: "إننا نثق فى كافة رجال أعمال مصر الشرفاء الذين سيلتزمون بالكامل بشأن ما تضمنه الاتفاقية، حتى يستطيع العمال التعايش مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليا".

وتابع "وهب الله"، أنه من المقرر أن يحضر وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى توقيع الإتفاقية، وأنه سيطالبه بالعمل الفورى على صرف العلاوات المخصصة للعاملين بالقطاع العام، حيث إن جميع العاملين بالدولة صرفوا ما أقره البرلمان لهم من علاوات عدا العاملين بالقطاع العام، قائلا: "الغلاء ضرب الجميع ولا بد من الإسراع فى الصرف لمواجهة الغلاء".

جبالى المراغى: هذه أول مرة يحضر فيها رئيس الحكومة توقيع إتفاقية علاوة القطاع الخاص تأكيدا على أهميتها

وأكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم، أثناء توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص يمنح صفة الإلزام لكل الموقعين عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم استثناء الشركات الخاسرة والمتعثرة من صرف تلك العلاوة، بشرط أن تقدم ميزانيات معتمدة من وزارة المالية والتأمينات والضرائب.

وأضاف "المراغى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه هى المرة الأولى التى يتم توقيع اتفاقية لعلاوة القطاع الخاص بحضور رئيس الحكومة، وهذا يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن أولوية صرف هذه العلاوة، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن يتم طرح عدد من الأمور للمناقشة قبل توقيع الاتفاقية، على رأسها إلزام الموقعين على الصرف فى المواعيد التى سيتم تحديدها سنويا.

فايز أبو خضرة: سنطالب بموعد لصرفها

وبدوره قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ضوابط الصرف التى سيتم العمل على وضعها اليوم لابد أن تكون معروفة لمواعيد الصرف وقيمتها أسوة بالعلاوة للعاملين فى القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه يقترح بأن يتم صرف العلاوة للقطاع الخاص بنسب محددة وتصرف فى موعد محدد كما بالقطاع العام يوم 1/7 من كل عام.

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الضوابط ستضع جزءا كبيرا من المصداقية بين صاحب العمل والعمال، إلى جانب الرقابة على الصرف فى تلك الجهات المختلفة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدوا اجتماعا من قبل لوضع الضوابط لصرف العلاوة ورفعها للنائب محمد وهب الله وكيل اللجنة لرفعها فى اجتماع اليوم.

ويشهد حضور توقيع الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.