الحكومة تمنح المقاولين "قُبلة الحياة"

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، ببدء صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وأن اللجنة المشكلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، تضع حاليا آليات صرف هذه التعويضات، موضحة أن قيمة التعويضات التى سيتم صرفها لن تتجاوز 30%‏ من قيمة الأعمال، وذلك بعد تأكيد مصادر بالوزارة على هذا الأمر.

وأكد عدد من النواب على ان هذه القرار من شأنه إنقاذ قطاع العقارات من الانهيار، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد البترولية، مما انعكس بشكل صريح على توقف عدد كبير من المشاريع القومية، وإغلاق عدد آخر من الشركات.

حيث أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، قائلا: خطوة إيجابية مهمة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به.

 وأضاف "والى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قطاع المقاولات من القطاعات العريقة ولا بد من مراعاة العاملين به، وقانون التعويضات سيوفر هذه المظلة، كما أنه سيكون دافعا لعجلة التنمية العمرانية والمساهمة فى إنجاز المشروعات الوطنية الكبرى والعملاقة التى تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملى بسواعد أبنائها العاملين بمختلف شركات المقاولات.

 وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، وسينقذ أيضًا بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها فى الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد.

وقال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقدم قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إن الهدف الأساسى من القانون هو إنجاز المشروعات القومية فى الوقت المحدد لها حتى لا تتأثر الدولة والمواطن نتيجة عدم الانتهاء من هذه المشروعات.

وأشاد العقاد فى تصريح لـ"برلمانى"، بقرار بدء صرف التعويضات منتصف شهر أغسطس المقبل، قائلا: "الفترة الماضية شهدت توقف عدد من المشاريع القومية خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، مما انعكس بشكل مباشر على قطاع العقارات وتوقف العديد من المشروعات وأصبح العاملين به مهددين بترك عملهم".

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه حين تم تقديم مشروع القانون توافقت عليه كل مؤسسات الدولة، وذلك حرصا منها على المصلحة العامة سواء للانتهاء من المشروعات القومية أو لمصلحة العالمين فى قطاع العقارات.

وأضاف العقاد، أن هناك ضوابط لصرف التعويضات وتم التوافق على مد فترة التعويضات فى حال عدم تعويض المقاولين فى المدة المحددة المتفق عليها وتم مراعاة المصلحة العامة للدولة.

كما أشاد النائب خالد مشهور، بسرعة تفعيل قانون التعويضات لشركات المقاولات، مؤكدا على أن بدء الصرف سوف ينقذ شركات المقاولات من خسائر طائلة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف العمل والمستلزمات عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء ورفع الدعم عن البنزين والمشتقات البترولية.

 وأوضح مشهور، أن التعويضات المادية للشركات أمر مهم بالنسبة لقطاع المقاولات، وذلك لسرعة تنفيذ جميع المشاريع القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، ولإنقاذ هذه الشركات من الإفلاس وتشريد آلاف العاملين بها، مناشدا شركات المقاولات بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الومقية فى المدة المحددة لها بعد بدء صرف التعويضات.