البرلمان يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين

عمرو غلاب: مطالب تنقية بطاقات الدعم يتم عرقلتها منذ عقود

ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المطالبة بتنقية قاعدة بيانات الدعم تتم منذ عقود سابقة وكان يتم عرقلتها، مؤكدًا على أنه قد جاء الوقت المناسب للحرب على الفساد.

وأشار غلاب، إلى أن اللجنة والبرلمان يطالبان الحكومة منذ أكثر من عام بسرعة تنقية قاعدة البيانات وتحديد مستحقى الدعم واستبعاد غير المستحقين، لافتًا أن أعداد الحاصلين على الدعم ضخمة، مضيفًا أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التى لم تفعل على أرض الواقع.

وأضاف غلاب، لـ"برلمانى"، أن ربط قاعدة البيانات بكافة الجهات بالدولة ليس بالأمر السهل، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لأن الدعم يذهب لغير مستحقيه، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض عدد الحاصلين على الدعم وتوجيهه لمستحقيه فقط.

وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قرار الائتلاف بزيادة الدعم على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيهًا كان ناتجا عن دراسة بخفض عدد الحاصلين واستبعاد غير المستحقين، مؤكدًا على أن عدد الحاصلين على الدعم مبالغ فيه، وأن أى قرارات يتم اتخاذها دون معلومات ودراسة هى قرارات خاطئة.

وانتقد الدكتور محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم سرعة الحكومة فى تنقية قاعدة بيانات بطاقات الدعم التموينية، قائلا: "شكلهم مش عايزين ينقوا قاعدة البيانات لتحديد مستحقى الدعم واستبعاد غير المستحقين، الحكومة تتكاسل ولا تنجز هذا الأمر".

وأوضح عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك وقفة كبيرة من جانب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاه الحكومة بدور الانغقاد الثالث إن لم يتم إنجاز هذا الأمر، مشيرًا إلى أن معاناة المواطنين فى استخراج بطاقات التموين وبدل الفاقد.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه يجب على الحكومة إنجاز قاعدة البيانات أولا ثم بعد ذلك تنقية منظومة الدعم من غير المستحقين، موضحًا أن اللجنة بدأت الحديث فى هذا الأمر بدور الانعقاد الأول مع خالد حنفى وزير التموين الأسبق ولم يكن هناك جديدًا فى هذا الأمر من تاريخه.

ومن ناحيته طالب النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بسرعة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وذلك لضمان وصوله لمستحقيه، مضيفًا أن التحول للدعم النقدى يتطلب قاعدة بيانات سليمة لحصر مستحقى الدعم.

وقال القاضى، فى تصريحات صحفية، إن رفع الدعم عن المواد البترولية كان يتطلب تطبيق برامج حماية وبرنامج يعمل على استثناء عمليات نقل المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق منظومة الكارت الذكى وحصول المواطنين على دعم طبقًا لشرائح تعتمد على قواعد بيانات من المرور، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الدعم تصل لغير مستحقيه من القادرين بسبب البيانات المغلوطة بقاعدة البيانات، والتى تحصر أكثر من 70 مليون مصرى مستحق للدعم وهو ما يؤكد أن هناك خطأ فى تلك البيانات.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إلى أن التحول للدعم النقدى ليس معناه إلغاء الدعم، ولكن معناه أن يصل الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفقراء، مشيرًا إلى أن أبسط مثال للفساد فى الدعم العينى هو منظومة الخبز، حيث أنه يتم إنتاج 140 مليون رغيف يوميًا، فى حين أن عدد سكان مصر 92 مليون نسمة منهم مصريين بالخارج وغيرهم من الأطفال الرضع الذين لا يأكلون الخبز وهذا خير مثال على أن هناك إهدارا للمال العام فى الدعم العينى.

وفيما يخص الصحة أكد القاضى، أنه حال التحول للدعم النقدى فإن قيمة ما تقدمه الدولة لدعم الأدوية وألبان الأطفال والمقدر بـ600 مليون جنيه سوف يحصل عليه المواطن عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والذى يعتمد على تقسيم مستحقى الدعم إلى شرائح وسيوفر التأمين الصحى الشامل الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة لغير القادرين بالمجان، لافتًا إلى أنه من أبرز عيوب الدعم العينى هو أن الدولة تدعم الأغنياء والمليونيرات فى الحصول على الأنسولين بنفس القيمة التى تدعم بها المواطن البسيط وهذا ليس عدلاً فالدعم يجب أن يحصل عليه من يستحقه فقط.