حسين عيسى: السيسى ينظر لمصلحة البلد

نقلا عن اليومى..

-الدعم العينى كله نقاط ضعف وخروقات واعتماد الدعم النقدى لصالح المواطن

-الحد الأدنى للأجور حاليا غير مناسب ويجب أن يصل إلى 2000 جنيه

-الرقابة على الأسعار لا تعنى التسعيرة الجبرية

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، وما تم تقديمه للمواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أن اللجنة أسهمت فى الشهر الأخير من دور الانعقاد الثانى فى إقرار مجموعة من القوانين، التى قدمت للمواطن المصرى مزايا مباشرة مثل قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل.

 وتطرق عيسى فى حواره مع «اليوم السابع» إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة أن يقابل هذا الأجر عمل حقيقى، قائلا مينفعش يكون عندى 7 ملايين موظف محتاج منهم 2.5 مليون فقط، لأن دا معناه أن هناك 150 مليار جنيه أجورا ومرتبات بتروح لناس مبتشتغلش». 

فى البداية.. ماذا قدمت اللجنة للمواطن بشكل مباشر؟

اللجنة قدمت رؤية علمية اقتصادية تشرح برنامج الإصلاح الاقتصادى ومراحله وإجراءاته وأساليبه من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهمنا فى الشهر الأخير من دور الانعقاد الثانى فى إقرار مجموعة من القوانين، التى قدمت للمواطن المصرى، منها مزايا مباشرة، مثل قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مشاركتنا مع اللجان الأخرى فى إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادة المعاشات، وقانون خصم نسب معينة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لتمويل عجز الموازنة العامة، اللجنة كان لها دور كبير فى الشهر الأخير فى إقرار حزمة إجراءات وقوانين الحماية الاجتماعية، التى اقترحها الرئيس السيسى، التى تبلغ تكلفتها نحو 85 مليار جنيه، ومساعدة الحكومة فى البحث عن مصادر لتمويل هذه الحزمة، واقترحنا فى تقريرنا عن الموازنة العامة 2017/2018 أنه إذا كان التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تحتاج إلى دعم مالى إضافى يفوق الاستحقاقات الدستورية فيجب فرض رسم جدية على طلبات تقنين الأوضاع 1000 جنيه لكل متر مبان و10 آلاف عن كل فدان أرض زراعية وستكون حصيلته نحو 85 مليار جنيه، لا سيما أن لجنة المهندس محلب تلقت 17 ألف طلب تقنين أوضاع، وحملة استرداد أراضى الدولة استردت أكثر من 900 ألف فدان وفوق الـ200 مليون متر مربع مبان وحققت الحكومة 70٪ من الهدف خلال 3 أسابيع.

ولأول مرة فى تاريخ مصر قدمنا تجربة التطبيق التجريبى لموازنة البرامج والأداء، التى تلزم الوزارات المختلفة بتقديم برامج تضم مشروعات، ولأول مرة تم تطبيقها بشكل تجريبى على مستوى 7 وزارات، وأنا كنت سعيدًا جدا عندما ذكر المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أنه لأول مرة سيكون قادرًا على متابعة مشروعات وزارة الإسكان عبر موازنة البرامج والأداء، نأمل استكمال التجربة، وأنا شديد الفخر بإنجاز هذا العمل وأزلنا المشكلة الدستورية، التى تنص على ضرورة أن تكون الموازنة بنظام الأبواب والبنود وقدمنا للبرلمان موازنة برامج وبنود بالفعل التزاما بالدستور، وملحق بها موازنة البرامج والأداء كتحليل إضافى لترشيد النفقات ورفع كفاءة المصروفات.

وهل يفتح ذلك الباب لتعديل الدستور؟

فى الحقيقية قضية تعديل الدستور هى قضية شائكة، ولن يتم تعديل الدستور بسبب مادة واحدة، وهناك مواضيع أخرى قد تستلزم تعديل الدستور، ولكن أتصور أننا فى حاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل الدستور حتى تنضج التجربة ونطبق الدستور بكل ما فيه، ومع التطبيق تظهر كل النقاط، التى تحتاج إلى تعديل.

 تحتاج مزيدًا من الوقت بعد 3 سنوات من تطبيق الدستور؟

هناك نقاط واضحة مثل نقطة الموازنة العامة، وكنت معترضًا تمامًا منذ البداية وتفاعلت مع لجنة الخمسين، على فرض أسلوب للضرائب داخل الدستور، فالدستور يضع مبادئ عامة ولم أر دستورا ينص على أسلوب معين للضرائب وهى الضريبة التصاعدية، وأنا معترض أن يُلزمنا الدستور بأسلوب ضريبى محدد وليس أهداف، فهناك أمور تحتاج إعادة نظر فى الدستور، لكن ليس الآن، فالأمر يحتاج مدخلا سياسيا لهذا الموضوع، وختاما الدستور كوثيقة نحترمها جميعًا ومطبقة، لكنها قابلة للتعديل لمصلحة الشعب.

 لكن رغم برامج الحماية الاجتماعية إلا أن المواطن لايزال يئن من ارتفاع الأسعار؟

الحكومة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إبريل 2016 ووافق عليه مجلس النواب وبناءً عليه تمت موازنة 2016/2017، وقرار تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة واتفاقية صندوق النقد الدولى، والإصلاح الاقتصادى تأخر كثيرًا، وهناك فرق بين أن يأخذ المريض الدواء ويمارس الرياضة ويحصل على تغذية سليمة، وأن يأخذ العلاج دون ذلك كله، وأنا أعتقد أن برامج وقرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة هى التى تساعد فى أن يتحمل المواطن فاتورة وتكاليف وأعباء الإصلاح الاقتصادى، وفى العالم كله الشعب هو الذى يتحمل فاتورة الإصلاح، وهناك بعض الإجراءات التكميلية، التى لم تكن بنفس السرعة التى كان يجب أن تصاحب ترشيد دعم الكهرباء والمحروقات، ورقم الدعم ارتفع بالموازنة العامة الجديدة حتى بعد ترشيد الدعم، ونحن فى حاجة إلى أمرين هامين الأول هو الرقابة على الأسعار والثانى تحديد مستحقى الدعم.

والرقابة على الأسعار لا تعنى التسعيرة الجبرية، فالعالم تخطى تلك النقطة، لكن لا يصح أن يكون هناك 10 حلقات توزيع للسلعة بين المنتج والمستهلك النهائى فيجب تقصير المسافة بين المنتج والمستهلك، ويجب أيضًا وضع هوامش ربح استرشادية، والرقابة على الأسعار تستلزم، أيضا إزالة كل معوقات الإنتاج لأننى مؤمن بأن المعروض لو زاد لن يستطيع المنتج رفع الأسعار على المستهلك.

الأمر الآخر الذى بدأت فيه الحكومة لكن ببطء شديد، وهو تحديد مستحقى الدعم، وهى بدأت فى خطوة تحديث البيانات، يليها وضع معايير مستحقى الدعم، ثم تقسيمهم إلى 3 شرائح وتحديد مبلغ نقدى لكل شريحة يحصل عليه المواطن، فالدعم العينى كله نقاط ضعف وخروقات وبنقول الكلام دا من 100 سنة.

يجب الخروج عن إطار توجيه الدعم للجميع، بطاقات التموين المفروض تغطى من 40 إلى 50 مليون مواطن بحد أقصى وليس 70 مليونًا كما يحدث الآن، هناك العديد من المواطنين يحصلون على التموين وهم لا يستحقونه وهناك من هم فى حاجة إليه ولا يستطيعون استخراج بطاقة من الأساس، ولو كنا أسرعنا فى تحديد مستحقى الدعم وتقسيمهم إلى شرائح كانت قيمة الدعم الكلى ستكون أقل بكثير، ويجب أيضا مراجعة موقف تلك الشرائح كل 5 سنوات، لأن البعض قد تزيد رواتبه ويصبح فى غير حاجة للدعم.

 ما هو تأثير تعويم الجنيه على الإنتاج؟

مع زيادة تكلفة الاستيراد وتعويم الجنيه بدأت المصانع المصرية تلتقط أنفاسها، وبعد ما كان المستهلك يحصل على السلع المستوردة بسعر أقل من المصرى انعكس الحال، لأنه قبل التعويم كان التاجر يستورد المنتج بسعر مدعم للدولار، وهذا شىء عبثى لأنه يدعم المستورد ويقتل الصناعة المصرية، والآن بدأت المصانع المصرية فى الإنتاج والتصدير، فى أوائل الثمانينيات كان المنتج المصرى هو المسيطر على السوق وانقلب الأمر فى التسعينيات والألفينات بعد انهيار الصناعة المصرية وصعود دول النمور الآسيوية.

 هل ترى أن الحد الأدنى للأجور مناسب؟

الحكومة تدرس رفعه، وأعتقد أنه غير مناسب الآن.

وما هو الحد المناسب؟

لا يجب أن يقل عن 2000 جنيه، ولكن يجب أن يقابل هذا الأجر عمل حقيقى، مينفعش يكون عندى 7 ملايين موظف محتاج منهم 2.5 مليون فقط، لأن هذا معناه أن هناك 150 مليار جنيه أجورا ومرتبات بتروح لناس مبتشتغلش، هذا أمر شديد الخطورة على الاقتصاد، ويجب مواجهته، وكما فعلنا فى حملة استرداد أراضى الدولة لابد من حملة أخرى لتحويل هؤلاء إلى قوى منتجة حقيقية، هناك أعمال كثيرة يُحجب عنها الشباب مثل عمال النظافة، رغم أنى رأيت فى أمريكا أشخاصا على أعلى المستويات الثقافية والتعليمية والفكرية ويعملون سعاة بريد وهنا يرفضون لأن احترام وتقديس قيمة العمل غير موجودة.

وهناك أمر آخر غريب، المواطن نفسه يشتكى من هذا الوضع، فرغم مطالب البعض بتعيين الشباب فى الحكومة إلا أنه يشكو من طول الإجراءات فى المصالح الحكومية لزيادة عدد الموظفين، وهذا ضياع للوقت والجهد والتكلفة ومزيد من الفساد والبيروقراطية. 

هل كان لتأجيل الإصلاح الاقتصادى أثر على ارتفاع فاتورته؟

تأجيل الإصلاح أحد أهم أسباب ارتفاع الفاتورة، وكان تأجيل للمنظومة بالكامل، وليس لتحرير سعر الصرف فقط، وبعد ثورة 25 يناير كان هناك تجاوزات خطيرة، وترتب عليها خلل غير طبيعى ضد الإصلاح رغم أنها قامت من أجل الإصلاح، الناس كانت بتخَّرب بدعوى الثورة والإصلاح.

 هل اقتحام تلك الملفات كان أمرًا سهلا على القيادة السياسية؟

بالطبع لم يكن سهلا، القيادة السياسية الحالية هى الوحيدة فى تاريخ مصر التى لا تنظر إلى الشعبية أو تحقيق صالح  شخصى، الرئيس السيسى لم ينظر للمجد الشخصى أو الشعبية، إنما نظر إلى مصلحة ومستقبل البلد، وهو يراهن على صدقه وصدق نواياه وتوجهاته وثقة الشعب فى إخلاصه للنهوض بالوطن، ولكن قدر هذا الجيل وهذا المجلس والحكومة والرئيس أن يتم فتح تلك الملفات دفعة واحدة.

بم تفسر وقوف بعض اليساريين والناصريين بصف الإخوان؟

هذا الأمر يصيبنى بالجنون، وكتبت مقالا منذ سنوات عن الأخطاء القاتلة للنخبة بعد ثورة يناير، من ضمنها ما ذكرته، كيف لناصرى أو يسارى أن يتحالف مع جماعة إرهابية تنظر له باعتباره أقل منها، أنا مندهش من أن فصيلا يساريا أو ناصريا يتحالف مع جماعة إرهابية هى فى حد ذاتها وفى أفكارها وما تحمله من منطلقات فكرية كافرة بالنظم السياسية والديمقراطية، يعنى أنت من سنة 1928 مش عارف تفهم الناس دى؟، هل يعقل أن فئة سياسية تعرض أفكارها بوضوح منذ 1928 ولا تستطيع قراءتها؟، سعد زغلول قرأها قبل هذا التاريخ عندما قال الدين لله والوطن للجميع، الإخوان حاجة والمسلمين حاجة تانية، الإخوان تحالفوا مع المخابرات البريطانية والأمريكية ضد المد الوطنى والقومى والإيمان بالوطن والمواطنة والقومية العربية، ويضربك فى أعز ما تملك وهو دينك.

كما أتعجب أيضًا ممن يقول: إن ثورة 30 يونيو قامت بعد فشل الإخوان فى إدارة شؤون البلاد، افرض إنهم نجحوا؟ هل كان يعنى ذلك استمرارهم فى الحكم، نسيب ناس بتكفرنا وعاملة طبقات للمسلمين وتعتبر  المسيحيين والديانات الأخرى عبيد، هذا فكر متخلف ولا سند له بالقرآن والسنة.

 إذا.. ما هو تقييمك لثورة يناير؟

ببساطة شديدة من خرج فى ثورة 25 يناير لا يحمل مشروع تغيير، لا أتحدث هنا عن أصحاب الأجندات، فهناك من خرج على سجيته للاعتراض على استمرار نظام الحكم لمدة 30 سنة، واحتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، والإخوان هم من كان لديهم بقايا مشروع.

 هل ظُلم مبارك؟

سنترك ذلك للتاريخ، وكل الرؤساء السابقين وطنيون وساعدوا البلد بصورة أو بأخرى، ولكن إطالة فترة البقاء فى الحكم تصب فى غير صالح البلد، والحديث عن التوريث كان ممقوتا ومنفرا للعديد من المثقفين.

هل يوجد فى مصر من يستطيع تولى المسؤولية بعد انتهاء ولاية السيسى؟

لا أريد الخوض فى هذا الأمر الآن، وكل ما أطلبه هو أن نستمر فى عملية الإصلاح الشامل، ويأتى من يأتى، وللأسف النخبة المصرية فقدت الكثير من المؤيدين بسبب العديد من التصرفات، ولدى معيار أساسى فيمن يأتى بأن يستمر فى عملية الإصلاح الشامل لأنه لا يمكن أن نعود مرة أخرى للوراء.

كيف يمكن السيطرة على الدين العام؟

كلما فتحنا الملفات بجرأة وشجاعة وزاد الإنتاج والعمل الجاد وانتعشت السياحة وتعود التجارة الدولية، سينخفض عجز الموازنة ويقل الاعتماد على الدين المحلى، والدولة مستمرة فى الاستدانة لعدم وجود مصدر حقيقى للدخل.

 البعض يرى أنه لم يكن هناك داعٍ لإنفاق المليارات على المشروعات القومية.. فهل تتفق معهم؟

فى مجال الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية وترسيم حدود المحافظات والمزارع السمكية والإسكان الاجتماعى، هى مجموعة متكاملة تخاطب المستقبل القريب، تلك المشروعات لها فائدتان، الأولى أنها أدخلت فى سوق العمالة المصرية ما لا يقل عن 2.5 مليون عامل ومهندس، مما ساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى 1500 شركة مقاولات تعمل فى تلك المشروعات، والفائدة الثانية هى أن ناتج هذه المشروعات يخاطب المستقبل بعد أن نافقنا الحاضر لمدة 30 عامًا، أنا لأول مرة أرى رئيسا مصريا يخاطب المستقبل، لقد تم إنشاء 700 كيلو متر طرق خلال عامين بتكلفة 4 مليارات جنيه، الاقتصاد لن ينمو بشكل حقيقى إلا بشبكة طرق.

 ما تقييمك لأداء تكتل 25-30 تحت القبة؟

25-30 يميلون إلى الاعتراض أكثر من المعارضة، فالمعارضة البرلمانية الديمقراطية السليمة هى تقديم البديل، وليس الاعتراض فقط، وهم كثيرا ما يتحدثون عن وجود مشروعات وخطط بديلة، لكننا لم نرها وأطلب منهم عرض تلك الخطط والمشروعات البديلة على البرلمان.