نواب يطالبون بإقرار "الحفاظ على الرقعة الزراعية"

طالب مقدمو مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية بسرعة إقرار القانون خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، والذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدين أن عدم وجود تشريع يحمل عقوبة مغلظة كان من أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة تآكل الرقعة الزراعية، خاصة فى السنوات الخمسة الأخيرة.

 كان تقريرا صادرا عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، كشف التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، وذكر أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 17 يوليو الجارى، بلغت مليونا و734 ألفا و137 حالة تعدّ، على مساحة من الأراضى بلغت 77 ألفا و80 فدانا

 عبد المنعم العلميى يطالب بسرعة مناقشة قانون "الحفاظ على الرقعة الزراعية"

وفى هذا الإطار طالب النائب عبد المنعم العلميى، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون"الحفاظ على الرقعة الزراعية"، بسرعة مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ووقف نزيف التعدى عليها يوما تلو الآخر.

وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سبق وأن تقدم بمشروع القانون وتم إحالته للجنة الزراعة بمجلس النواب، وبعدها تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى نفس الصدد، ولكن تم إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تقدم أحد النواب بمشروع ثالث فى نفس الصدد، مطالبا بإحالة المشاريع الثلاثة للجنة الشئون الدستورية لدمجهما ومناقشتهما والتوصل لصيغة نهائية فى أسرع وقت قبل ضياع الرقعة الزراعية، خاصة للمحافظات التى لا تمتلك ظهيرا صحراويا.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن إقرار قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية تتطلب تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص على: "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه"، وتلك المادة الخاصة بالرقعة الزراعية.

 وأكد العليمى، أن حجم التعدى على الأرضى الزراعية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو أصبح خطرا يهدد الرقعة الزراعية، ولابد من التصدى له بالقانون، مؤكدا أن العقوبة الموجودة فى القانون الحالى لا تتناسب مع جريمة التعدى على الأرض الزراعية، ولهذا تقدم بمشروع القانون متمنيا أن يخرج للنور فى أسرع وقت..

واستطرد "العليمى": فلسفة مشروع القانون تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية فى المقام الأول، وإحالة المعتديين على الأراضى لمحكمة الجنايات ومعاقبتهم بالسجن المشدد، كما تعتمد أيضا على ضرورة التصالح فى مخالفات البناء التى أقيمت على هذا الأراضى بمجرد صدور القانون، ويمنح المخالف مدة ثلاثة شهور لتسوية أوضاعه، ومن يتخلف عن هذه المدة يعرض نفسه للمسائلة القانونية ومضاعفة قيمة المخالفة.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن تؤل حصيلة إيرادات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، إلى خزينة الدولة، على أن يتم الاستفادة منها فى عمل مشاريع قومية، تخدم كل فئات المجتمع وتساهم فى تقليل نسبة البطالة.

عاطف عبد الجواد: "الحكومة سايبة الناس بتتعدى على الرقعة الزراعية لما قربت تخلص"

وفى السياق ذاته، انتقد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية، عدم مناقشة مشروع القانون حتى الآن، على الرغم من إحالته للجنة منذ بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: "الحكومة سايبة الناس بتتعدى على الرقعة الزراعية لما قربت تخلص ومفيش رقابة ولا قانون رادع"

وقال النائب، إنه طالب فى مشروع القانون الذى تقدم به بحماية الرقعة الزراعية وتفعيل المادة 29 من الدستور الخاصة بحماية الأراضى الزراعية ووقف التعدى عليها، من خلال إنشاء شرطة متخصصة للحفاظ عليها، أسوة بشرطة الكهرباء والنقل والمواصلات وغيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بمعاقبة كل المتعدين على الرقعة الزراعية بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وفرض غرامة مالية تتناسب مع حجم المساحة التى تم التعدى عليها تحدد وفق للجنة تثمين، مشددا على ضرورة تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.