خطوات مستمرة وإجراءات جادة تتخذها الحكومة للانتهاء من ملف العشوائيات الخطرة بكلفة المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة والتى لها نصيب الأسد من هذه المناطق الخطرة بنسبة تتخطى الـ46٪، حيث من المقررات يتم الإعلان عن خلو ٣ محافظات من المناطق الخطرة بحلول العام المقبل، كما سيتم البدء فى تطوير مشروع مثلث ماسبيرو قبل نهاية العام الجارى.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم رصد مليارات الجنيهات بموازنة الدولة للانتهاء من هذا الملف الشائك الذى كان يمثل عقبة أمام الحكومات السابقة، لافتا إلى أنه تم بدء صرف التعويضات لأهالى ماسبيرو .
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك بعض الأسر التى طلبت الحصول على تعويضات، قامت بتعديل رغبتها وطلبت الانتقال لمشروع الأسمرات.
وأوضح أنه تم نقل نحو ١٠٠ أسرة حتى الآن لمشروع الأسمرات، لافت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة توفر لكافة الأسر البدائل والاختيارات التى وقعوا عليها، مع إتاحة الفرصة للأهالى حتى آخر فرصة قبل البدء فى عملية التطوير .
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بصرف التعويضات.
وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيتم إزالة العقار للمواطن الذى يحصل على تعويض فور حصوله على المبلغ مباشرة حتى لا نترك فرصة لأى مواطن أن يستغل هذا العقار ويحدث بلبلة، ويتسبب فى تأخير عملية التطوير.
وحول قيمة المبالغ المالية التى سيحصل عليها كل مواطن، أشار إلى أن وزارة الإسكان، رصدت مبلغ 600 مليون جنيه، كمبلغ مبدئى لتعويض الأهالى عن مساكنهم مقابل ترك المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم منح كل مواطن مبلغ 60 ألف جنيه عن كل غرفة مهما كان مساحتها، بالإضافة لـ 40 ألف جنيه مصاريف انتقال.
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، أن 70% من قاطنى مثلث ماسبيرو طلبوا الحصول على تعويض مادى.
وأكد أن عملية صرف التعويضات تتم داخل محافظة القاهرة لوجود حصر كامل ونهائى داخل المحافظة.
وكان الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، قد اقترح على الأهالى أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبرى أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات وقيمة إيجاريه طوال فترة النقل، فى حال رفض الانتقال لمكان آخر.
كما اقترح عليهم أيضاً الحصول على وحدة سكنية فى نفس المكان "تمليك" ودفع قسط شهرى يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدى 60 ألف جنيه قيمة الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها.
وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، وبالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم.
وبما يتعلق بالموعد المحدد للانتهاء من نقل السكان الذين طلبوا الذهاب لمشروع الأسمرات والحصول على وحدة سكنية، قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إنه تم نقل ١٠٠ أسرة حتى الآن لمشروع الأسمرات وتسليمهم وحدات سكنية كاملة الفرش، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من نقل كافة الأسر خلال موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل.
وحول موعد بدء تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، قال نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيتم البدء فى أعمال تطوير المنطقة بالكامل وإنشاء أبراج سكنية تتضمن وحدات للأهالى الراغبين فى البقاء بالمنطقة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم الانتهاء حتى الآن من أكثر من 95% من المناطق الخطرة بثلاث محافظات، وسيتم الانتهاء من المناطق المتبقية قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، لـ"برلمانى" أنه سيتم الإعلان عن محافظات بورسعيد والبحر الأحمر والسويس، خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة نهاية العام الجارى.
وفى محافظة السويس، أكد أنه تم الانتهاء من تطوير 3 مناطق ومتبقى منطقة واحدة فقط وجار العمل بها، وفى محافظة بورسعيد، تم الانتهاء من تطوير 10 مناطق خطرة من أصل 11 منطقة.