روشتة عودة "القرية المنتجة"

وضع عدد من وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى السابقين، روشتة عمل لعودة القرية المنتجة بكل محافظة بدلا من القرى المستهلكة، من خلال تحديد سعر المنتج المزروع من قبل الحكومة، وتلزم به الجهات المسوقة، وتوفير صوب إلى المستهلك بسعر مناسب، وعمل خريطة لكل قرية بالمحصول الذى يحتاجه السوق المحلى أو التصدير، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الصغيرة.

فيما أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة تنفيذية عاجلة لعودة القرى المنتجة وربط المزارع بالأسواق دون تدخل الوسطاء، تبدأ الموسم الجديد بالتنسيق مع جهات التسويق سواء المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، وذلك بعد الانتهاء من عمل أول خريطة صنفية زراعية للخضروات والفاكهة لكل محافظة تشمل المساحات المنزرعة وكميات الإنتاج، فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن ربط المزارع بالأسواق وعودة القرية المنتجة يتطلب تحديد سعر المنتج المنزرع من قبل الحكومة تلزم به الجهات المسوقة سواء كانت الشركات الخاصة أو حلقات الوسيط، وليس من الضرورى بعد تحديد السعر أن تلتزم الحكومة بالشراء ولكن السعر يكون ملزم للجميع، بالإضافة إلى ربط المنتج من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وفتح أسواق جديد من خلال وزارة الزراعة والتجارة والصناعة تساعد على زيادة التصدير تشجيعا للمزارع على زيادة الإنتاج وعودة القرية المنتجة، ودور هيئة سلامة الغذاء فى تحسين جودة المنتج.

 فيما أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عودة القرية المصرية المنتجه بدلا من المستهلكة، تحتاج إلى عمل خريطة لكل قرية بالمحاصيل التى تحتاجها وقبل أى شى تحديد سعر للمحصول وتسويقه بعقد ثلاثى بين البنك الزراعى والفلاح والجهة المسوقة مثل قصب السكر، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغير ومشاركة المرأة فى العمل، وتسهيل قروض بفائدة بسيطة تغطى تكلفة المحصول الذى يزرعه، تشجيعا للفلاح على زيادة المنتج فى السوق المحلى والتصدير، والتركيز على المحافظات التى تزرع منتجات تصديرية ذات جودة عالية مثل النباتات العطرية والخرشوف والبصل المجفف لزيادة صادراتها.

وقال الدكتور أحمد الخطيب الخبير الاقتصادى بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من عمل خريطة لكل قرية بالزراعات التجميعية للمحصول الذى يزرع تعمل على زيادة الإنتاج بوحدة المساحة وتزيد صافى العائد وتسمح بالأسواق على الحصول على المنتج الذى يتم تسويقه محليا أو التصدير، مؤكدا أن 80% من المساحات أقل من فدان، بالإضافة إلى وجود جهاز إرشادى قوى يعمل على وعى المزارع من خلال توعية باستخدام الاساليب الحديثة فى الزراعة سواء فى الرى أو استخدام أصناف مبكرة النضج وتتحمل الظروف البيئة.

وتشمل خطة وزارة الزراعة، لعودة القرية المنتجة بدلا من المستهلكة، 5 سيناريوهات، أولها تكليف الإدارات المركزية الزراعية، بمحافظات الجمهورية، بعمل حصر شامل لمساحات الخضروات والفاكهة بكل محافظة لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى وربطها بجهات التسويق سواء الجمعيات التعاونية أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أو الشركات الخاصة بعد تحديد سعر المنتج، التوسع فى المساحات المنزرعة من محصول البقوليات سواء الفول البلدى والعدس من خلال استنباط اصناف جديد تساعد على رفع الإنتاجية، لتغطية السوق المحلى وزيادة الكميات المصدرة.

فضلا عن إعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى تطبيق الزراعات التعاقدية لتكون تسويق المحصول على رأس الغيط وعدم تعرض المزارع إلى حلقات الوسيط، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين فى انشاء سلاسل تجارية ونقاط تسويقية فرعية لتوفير فرص عمل للشباب.

ورحب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بأى مشروع يفيد الفلاح والمواطن، مشيرا إلى أن أنشاء مجمعات تسويقية للمنتجات الزراعية، تقضى على تجارة السوق السوداء ووصول المنتج من المزارع إلى المستهلك دون وسيط والحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن التجار يجمعون المحصول من المزارع بأقل الأسعار وبيعها إلى المستهلك بأسعار مرتفعة لجنى الأرباح، ونتمنى تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجمعيات وربط المزارع بالأسواق من خلال شراء المحاصيل ووصولها إلى المستهلك بسعرها العادل.

 من جانبه قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن إنشاء مراكز تسويقية للمنتجات الزراعية بالقرى هدفها ربط المزارعين بالأسواق لتسويق المحاصيل الزراعية بكل محافظة بعقود محررة بين المزارعين والجمعيات وحسب احتياجات السوق، وبالأسعار التى لا تضر بالمزارع وحتى لا يتعرض لخسائر فى حالة جنى محصوله، وتحقيق هامش ربح للمزارعين من خلال تسويق منتجاته، وتوصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبة، والقضاء على الوسطاء.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، تم الانتهاء من عمل أول خريطة زراعية صنفية فى مصر المحصول الخضروات والفاكهة، تضم 21 صنفا لمساحات تبلغ 2 مليون و62 ألفا و70 فدانا منها المحاصيل البستانية بمساحات مليون و674 ألفًا و340 فدانًا، بإنتاجية تقدر 11 مليونًا و154 ألفًا و76 طنًا، منها:"الموالح، والعنب، والموز، والمانجو، والجوافة، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والبرقوق، والرمان، والتين، والمشمش، والزيتون".

وتابع التقرير، أن خريطة الخضروات بمساحة تزيد عن 390 ألف فدان منها، محصول الطماطم 194 ألفا و860 فدانا، الفلفل 45 ألفا و365 فدانا، والباذنجان52 ألفا و500، والفاصوليا الخضراء 18 ألفا و175 فدانا، والخيار 28 ألفا و2 فدان، والكوسة 22 ألفا و79 فدانا، ومحاصيل أخرى بمساحات 2345 فدانا، و27 ألف فدان بالكنتالوب، حيث توفر الخريطة المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بمحافظات الجمهورية، واحتياجات التصدير إلى السوق الخارجى، وتوفير خريطة للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، وخاصة الخضراوات، دون تدخل الوسطاء، فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.