أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، مضيفة أن الرئيس السيسى وجه بضرورة البدء فى تطوير مدينة رشيد الأثرية، على أن ينتهى العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه.
والانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى 1000 فدان، وطرحها تباعًا للاستثمار خلال عامين على الأكثر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، هذا بالإضافة لإنشاء بورصـة سلعية زراعية للخضر والفاكهة على مساحة 57 فدانًا فى منطقة مديرية التحرير بمركز بدر، والانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط.
وأوضحت محافظ البحيرة أن أولى قرارات الرئيس كانت تطوير وتنمية مدينة رشيد، ووضعها على الخريطة السياحية التى تليق بتاريخها.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى وجود خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية والتحتية لمدينة رشيد وتطوير منطقة الساحل والبوغاز والمثلث الذهبى، الذى يلتقى به نهر النيل بالبحر المتوسط، وكذلك إقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 500 فدان، بالإضافة إلى مشروع مدينة رشيد الجديدة.
وكشفت محافظ البحيرة عن مفاجآت سارة لأهالى المحافظة وهى أن قيمة المشروعات التى تم الانتهاء منها برشيد بلغت 144 مليون جنيه، وأنه جارٍ إنشاء أكبر ميناء للصيد بالمنطقة بتكلفة 410 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية بقيمة 657 مليون جنيه.
وشددت محافظ البحيرة، على الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى ألف فدان وطرحها تباعًا للاستثمار خلال عامين على الأكثر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومنها المنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدانًا وتضم 385 قطعة بتكاليف استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وكذلك المناطق الصناعية بوادى النطرون بمراكز بوادى النطرون ورشيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية لصناعة النسيج بكفر الدوار.
وشددت محافظ البحيرة على وجود خطة طموحة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، من أجل إحداث تنمية مستدامة للأجيال المقبلة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ مشروعات قومية بقيمة 243 مليار جنيه.
وأضافت محافظ البحيرة أنه جار تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة على أرض المحافظة باستثمارات تعدت 11 مليار جنيه، خاصة بعمليات البنية التحتية فى القطاعات المختلفة، وكذلك إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحى وزراعى.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء أضخم محطات لمياه الشرب بالمناطق المحرومة للقضاء على أزمة مياه الشرب نهائيًا، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات جديدة ودخولها الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، تشمل المشروعات الجديدة توسعات محطة مياه المحمودية وشبكاتها بطاقة 86 ألف متر فى اليوم بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه على مساحة 16 فدانًا، بخطوط ناقلة وشبكات بطول 51 كيلومترًا وتخدم 450 ألفًا مستفيد بمدينة وقرى المحمودية وبعض قرى رشيد وأبو حمص ودمنهور والرحمانية.
كما تم الانتهاء من مشروع خط مياه النوبارية ضمن شبكات توسعات محطة مياه النوبارية، بتكلفة 80 مليون جنيه بإجمالى أطوال 11,6 كيلومتر قطر 1000 متر مواسير خرسانية ويخدم 450 ألف نسمة بمدينتى حوش عيسى وأبو المطامير والقرى التابعة لهما، ومشروع الخزان الأرضى بوادى النطرون، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويتكون من خزان أرضى بسعة 10 آلاف متر وعنبر طلمبات ومبنى كلور ويخدم 150 ألف مستفيد بمدينة وادى النطرون والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة مياه أبو حمص، بطاقة 68 ألف متر، للمرحلتين الأولى والثانية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه وخطوط وشبكات بطول 75 كم وتخدم 300 ألف مستفيد بريف أبو حمص وأطراف بعض قرى دمنهور، وكفر الدوار والمحمودية.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه سيتم إنشاء مشروعات عملاقة أخرى للمستثمرين والشركات العملاقة بالمحافظة تتعدى 232 مليار جنيه.
واستطردت محافظ البحيرة أنه تمت الموافقة أيضًا على إنشاء العديد من المشروعات العملاقة بمنطقتى إدكو ورشيد من بينها إنشاء أكبر مشروعات استكشاف الغاز الطبيعى بمصر الخاص بشركة بريتش بتروليم، بقيمة إجمالية قدرها 188 مليار جنيه والذى سيساهم فى توفير نحو 25% من احتياجات البلاد من الغاز.
وكشفت محافظ البحيرة عن أنه سيتم إقامة منطقة لوجستية بحرية بتكلفة حوالى 35 مليار جنيه، تشمل إنشاء ميناء بحرى عالمى لاستيعاب السفن العملاقة بالبحر المتوسط .
وتابعت أنه جار إنشاء أول مشروع لتصنيع الورق ولب الورق من قش الأرز بتكلفة مليار جنيه بمنطقة البوصيلى برشيد باستثمارات صينية، وأنه سيتم إقامة منطقة تنموية متكاملة بمدينة رشيد تضم مدينة سكنية تشمل مستويات مختلفة من الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمميز بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه.
وعن مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضار والفاكهة فى مصر بمركز بدر والذى تحدث عنه الرئيس خلال مؤتمر الشباب، أكدت محافظ البحيرة، أنه تم إسناد أعمال إنشاء أول بورصة سلعية بمركز بدر على مساحة 57 فدانًا بتكلفة 850 مليون جنيه لشركة وادى النيل، ولافتا إلى أن العمل يجرى بالموقع على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والانتهاء من المشروع خلال عام فقط.
وأكدت محافظ البحيرة أن البورصة السلعية الجديدة تعد فخرًا للصناعات المصرية وسوف تخدم منطقتى النوبارية والصالحية، واللتين تنتجان أكثر من 60 % من إنتاج الخضر والفاكهة فى مصر.
وأوضحت محافظ البحيرة أن البورصة السلعية سوف تساهم فى تنظيم التجارة الداخلية، والحد من التجارة العشوائية وتخفيض تكاليف نقل السلع وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن البورصة تعد من المشروعات الإستثمارية العملاقة التى تخدم الإنتاج الزراعى.
وتابعت أن اختيار موقع مدينة بدر لإنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة لم يكن وليد اللحظة وإنما لكون هذه المنطقة من أكبر المناطق لإنتاج الخضر والفاكهة بدائرة محافظة البحيرة بل وفى الدولة بأكملها ويصدر إنتاجها للمحافظات المجاورة .
ومن جانبه أعرب المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الغرفة التجارية بمصر عن سعادته الغامرة بقرارات الرئيس السيسى، خلال مؤتمر الشباب الأخير وأنه كانت من بين حزمة قرارات الرئيس السيسى هى إنشاء بورصـة سلعية زراعية للخضر والفاكهة، على مساحة 57 فدانًا فى منطقة مديرية التحرير بمركز بدر والإنتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط، وهذا يؤكد تقدير الرئيس لمدى أهمية الانتهاء من إقامة تلك البورصة خلال عام خاصة أنها ستساهم فى توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل .
وأشار إلى أنه تم تقسيم البورصة إلى منطقة المعارض والوكالات والمحطات التصديرية والشوادر، بالاضافة إلى المنطقة الصناعية على مساحة 17 فدانا.
وكشف مرسى عن تفاصيل البورصة السلعية قائلاً: البورصة هى سوق كبرى تباع فيه المنتـجـات الأسـاسية بالجمـلة، ويتم تخزين الخضراوات والفاكهة بها بدلاً من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.
وأوضح مرسى أن البورصة الجديدة تضم 522 معرضًا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا كما تضم البورصة منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق، تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف، لافتًا إلى وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد، منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتيريات.
وعن طرق التعامل فى البورصة السلعية أكد رئيس الغرفة التجارية أن البيع سيكون فوريًا من خلال المزايدة على سلع معروضة بالبورصة، ويتم فحصها وتحديد درجة جودتها أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلى .
وأشار إلى أن البورصة ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة، وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين، لافتًا إلى أنه سيصدر عن البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف.
وتابع رئيس الغرفة أنه من غير المعقول فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، أن يستمر الاحتكار وتستمر مضاعفة أرباح التجار بصورة مبالغ فيها، ما يؤدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أنه من المخطط لهذا المشروع زيادة الصادرات الزراعية، من خلال إقامة 24 محطة تصدير لتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، وكذلك من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 17 فدانًا، تشمل 26 قطعة تقام بها الصناعات التى تعتمد على الإنتاج الزراعى، لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق عن طريق إقامة مصانع تكميلية للعصائر والمربات والمركزات والكرتون والتعبئة والتغليف.
وأكد المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية فى البحيرة، أنه سيتم إنشاء 3 بورصات سلعية فرعية فى محافظات الإسماعيلية والعريش وسوهاج بجانب البورصة الرئيسية فى مركز بدر.
