تشكيل "الوطنية للانتخابات" ينتظر تصديق الرئيس

ينتظر خلال الساعات القادمة أن يصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى فى 4 يوليو الماضى، لتتولى هذه الهيئة للمرة الأولى مهمة إدارة الانتخابات فى مصر بكافة أشكالها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو محلية أو الاستفتاءات.

ووفق ما يؤكد مصدر قضائى، فإن اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، السبت الماضى، بشأن مناقشة إجراءات تفعيل دور الهيئة، يشير إلى صدور القرار الجمهورى بالتصديق على القانون خلال وقت قصير، لتبدأ بعدها رحلة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفق ما تنص عليه المادة ( 209 ) من الدستور.

وقال المصدر لـ"برلمانى"، إن الإجراءات القادمة بعد التصديق على القانون ستبدأ بمخاطبة المجالس الخاصة للهيئات القضائية ( مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية، والمجلس الخاص بهيئة قضايا الدولة) ، لإرسال كل منها ترشيحاتها لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، بواقع اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثنين من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ليكون عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة 10 أعضاء، يتشكلون من الهيئات القضائية فقط، برئاسة أقدم الأعضاء من محكمة النقض.ويحدد القانون 24 اختصاصا للهيئة الوطنية للانتخابات بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.

عدد من التحديات ربما تواجه هذه الهيئة وهى التى ربما عقد بشأنها اجتماع مجلس الوزراء، السبت الماضى، ترتبط هذه التحديات بالأمور اللوجيستية، كتعيين مقر مناسب للهيئة، فوفقاً لما يقوله عضو سابق باللجنة العليا للانتخابات ، فإن اللجنة العليا للانتخابات والتى كان منوطا بها إدارة الانتخابات البرلمانية، وكذا لجنة الانتخابات الرئاسية، لم يكن لهما مقر دائم، بل كانت مقراتهما مؤقتة، وهذا الأمر لن يكون مناسباً مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتابع العضو السابق باللجنة العليا للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة دائمة ومستمرة بالتالى فإن الأمر يستلزم توفير مكان دائم ومناسب لها.

أما التحدى الآخر فهو توفير الاعتمادات المالية للهيئة، وهو ما كان مطروحا أيضا للنقاش خلال اجتماع رئيس الوزراء، السبت الماضى، حيث إن الدستور نص على أن توفر الدولة موازنة مستقلة لها، بالتالى – وفق ما يقول عضو اللجنة السابق – فإن الأمر لابد من تدبيره، خاصة أن هذه الهيئة ليست معنية بنوع أو شكل واحد فقط من الانتخابات ولكنها معنية بإدارة كافة أشكال الانتخابات فى مصر، وأضاف، على سبيل المثال اللجنة العليا للانتخابات التى أدارت الانتخابات البرلمانية 2015 ، كان مخصصا لها موازنة 730 مليون جنيه ، بينما هذه الهيئة تدير انتخابات برلمانية ورئاسية ومحليات وكذا الاستفتاءات.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية عام 2018 هى أول الاختبارات أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بموجب الدستور، الذى نص فى مادته ( 228 ) على: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".

والنص هنا يعنى انتهاء دور لجنة الانتخابات الرئاسية التى كانت تتشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن آخر عمل لها بحكم الدستور هو إدارة الانتخابات الرئاسية 2014 ، والتى جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، بما يعنى أنه بنص الدستور فإن الانتخابات الرئاسية 2018 تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات.