النائب العام ووزير العدل تحت القبة الأربعاء

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عقد ثلاث جلسات استماع أيام 2 و8 و9 من شهر أغسطس لبدء مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد واحدا من أبرز المشروعات فى الفترة الحالية لما يمثله من أهمية بالغة حيث يعد هذا القانون بمثابة الدستور الثانى للدولة.

أضاف أبو شقة فى تصريح لــ"برلمانى"، إن الجلسات ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس وتم توجيه الدعوة لكل من وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء استئناف محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا.

فيما تعقد جلسة الاستماع الثانية يوم 8 أغسطس ويحضرها أساتذة الجامعات من كليات الحقوق والمتخصصون فى الشق الجنائى فيما تم دعوة نقيب المحامين فى جلسة ثالثة تعقد يوم 9 أغسطس ومعه أعضاء مجلس النقابة مشيرا إلى أن الجلسات مفتوحة للجميع وسيتم مناقشة مشروع القانون بكل شفافية.

وتابع أبو شقة: عملت على المشروع لجنة الإصلاح التشريعى ثم تم تقديمه للحكومة وعرضته وزارة العدل وتبنته الحكومة لتقدمه للبرلمان مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستشهد ثورة تشريعية حقيقية لافتا إلى أنه أعطى تعليمات بفتح الحضور لكل وسائل الإعلام ليتم عرض المناقشات بشكل شفافية فليس لدينا شيئا نخفيه على الإطلاق.

وقال أبو شقة أن أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان مشكورون أصروا على العمل خلال العطلة البرلمانية وعقد الجلسات فى نفس الوقت وقرروا التنازل عن كافة المكافئات الخاصة بالحضور وذلك إعمالا للضمير الوطنى ورغبتهم فى عمل ثورة تشريعية حقييقية تضع مصر أمام عدالة ناجزة.

واستطرد: سنعرض خلال الجلسات كل الآراء وكل وجهات النظر وليس لدينا شيئا نخفيه على الإطلاق بل نحن نؤمن بالديمقراطية إيمانا كاملا وحق التعبير لكل قاضى أو أستاذ جامعة أو محامى أو مواطن عادى مفتوح وبكل ترحيب حتى لو تعارض رأيا مع رأينا نؤثر فى النهاية ما فى صالح الوطن دون أى انحياز.

وأوضح أبو شقة أن هذا البرلمان استطاع أن ينجز عددا من القوانين الشائكة والتى كان يخشى سابقون عرضها أو مناقشتها منها على سبيل المثال قانون بناء الكنائس وكذلك قوانين الاستثمار والرياضة والتى استطاع البرلمان من خلالها أن يقدم مشروعات قوانين على أعلى درجة من الكفاءة والتميز والحرفية لتحقق صالح الوطن والمواطن.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية مقبلة على استكمال مهمتها والمضى قدما فى ثورة تشريعية هائلة ستضمن عدالة حقيقية وتحقق ما يصبو إليه الشعب المصرى فنحن أمام مجموعة من القوانين التى تناقش خلال الفترة المقبلة منها قانون الإفلاس وهو أحد أهم القوانين المهمة والعصرية وكذلك قانون العقوبات فنحن بصدد قانون عقوبات جديد، إذ لا يعقل أن نستمر بمشروع قانون بدأ من 1937 وهناك قوانين أخرى تحتاج إلى تعديل منها قانون الغش الذى بدأ العمل به منذ الخمسينات فى القرن الماضى.

وأشار إلى أن رئيس المجلس وأعضاءه، يعملون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الثورة التشريعية بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن ولا يدخرون جهدا فى العمل المتواصل الدؤوب من أجل إصدار التشريعات التى يصبو إليها المصريون بما يصب فى مصلحة الدولة المصرية والمواطنين.

وأشار إلى أن الدستور منح البرلمان صلاحيات أكثر شكلت عبئا إضافيا حتى نستطيع أن نكون أمام دولة مدنية ديمقراطية حديثة فكل الإتفاقيات والمعاهدات طبقا للمادة 151 من الدستور تعرض على البرلمان وأصبح الطريق سهلا أمام تقديم أى مشروع قانون جديد وعرضه على البرلمان بعيدا عن الإجراءات الصعبة التى كانت فى السابق.

وأوضح أبو شقة: جميع الأعضاء يعملون ابتغاء لمرضاة الله ومن أجل الدولة المصرية ومن أجل المواطن فنحن نقبل كل الآراء ونعمل ليلا ونهار ولا نحصل على أى إجازات حتى العطلات الرسمية نقطعها لنباشر مهمتنا فى تحقيق ثورة تشريعية لم تسبق فى القوانين المصرية تضمن استقرارا وعدالة ناجزة وتضع الجميع أمام القانون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات.

وأضاف قائلا: البرلمان رئيس وأعضاء يعملون جنبا إلى جنب على قلب رجل واحد مع اللجنة التشريعية لتحقيق هذا الهدف الذى يصب فى صالح الدولة المصرية والوطن والمواطن.