مصر تدخل حرب "التنمية الاقتصادية"

فى خطوة جديدة تعكس سير الحكومة على طريق تفعيل خطة التنمية فى برنامجها، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع عقود استثمار جديدة وتسويات بمنطقة العين السخنة بالمنطقة الجنوبية لمحور تنمية قناة السويس مع 6 شركات بمساحة 16.200 مليون متر مربع، حيث قام باعتمادها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورؤساء مجالس إدارات الشركات الـ6 فى حضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك من أجل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين بالمنطقة لاستكمال تنمية المنطقة الجنوبية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات داخل المنطقة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة لما تتمتع به من مزايا كبيرة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من الصناعات فى هذا المنطقة الحيوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات التى تضمن توفير المناخ الجاذب للاستثمار، موضحاً أنها ستناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى صورتها النهائية الأسبوع المقبل.

ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص الوزارة على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أسرع وقت ممكن، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

فيما أشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن ما تم اليوم من توقيعات، تمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تشجيع الاستثمار بالمنطقة وتسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات داخل محور تنمية القناة.

وأكد الفريق مميش أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير بمسارين متوازيين، المسار الأول يهدف إلى تسوية المشاكل القديمة العالقة مع المستثمرين والمسار الثانى يتمثل فى جذب استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية، معلناً أن هذه التسويات تضمنت تسوية عقود اثنين من المستثمرين المحليين وهما شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية بالقطاع التاسع بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، كمطور صناعى حيث تبدأ المرحلة الأولى لتنمية 2 مليون متر مربع خلال 3 سنوات، وكذلك شركة البحر الأحمر للنحاس "السويدى" بالقطاع الثالث بالمنطقة كمستثمر رئيسى.

وأضاف أن العقود الجديدة تبلغ مساحتها 3.900 مليون متر مربع مع أربع شركات هى السخنة للتكرير والبتروكيماويات بمساحة 2.2 مليون متر مربع فى نشاط البتروكيماويات، والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار بمساحة 1.25 مليون متر مربع كمطور صناعى، وراية للتصنيع والخدمات اللوجستية بمساحة 100 ألف متر مربع، لنشاط تخزين الفحم، وبورسعيد للصلب بمساحة 38.500 ألف متر مربع لإنشاء محطة محولات كهربائية.

ويشار إلى أن المنطقة الاقتصادية خلال الشهر الماضى قامت بتوقيع عقود 15 مشروع وتسوية الملفات العالقة مع شركة السويس للتنمية الصناعية، ونجحت فى تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار.

وعقب التوقيع أشار أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إلى أن العقد الذى تم توقيعه اليوم يتعلق بإقامة محطة محولات كهربائية لمصنع شركة بورسعيد للصلب الذى يتم إقامته بمنطقة قناة السويس، والذى يعد من المصانع الصديقة للبيئة، بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه، يوفر من 5 إلى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، سيتم افتتاحها خلال شهر ديسمبر المقبل، وينتج 830 ألف طن "بليت" و550 ألف طن حديد تسليح.

وأوضح أن المصنع الذى سيتم افتتاحه فى العين السخنة فى ديسمبر القادم يعد إحدى مصانع مجموعة حديد المصريين وهو ثانى مصنع على مستوى العالم بعد مصنع بنى سويف، كونه صديقا للبيئة وينتج المصنع 550 ألف طن حديد تسليح.

ودعا أبو هشيمة فى كلمته خلال توقيع العقود الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالعين السخنة، التى شهد توقيعها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع 6 شركات على مساحة 16 مليون و200 متر مربع، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لحضور الافتتاح فى ديسمبر القادم.

من جانبه أوضح مدحت خليل، رئيس مجلس ادارة شركة راية القابضة، أن العقد الذى تم توقيعه اليوم يتعلق بإنشاء منطقة تخزين خاصة بالفحم والمواد الأولية بشروط متوافقة مع البيئة، وطبقا للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب إنشاء منطقة خاصة بالصناعات الغذائية، ومنطقة لتجميع وتصنيع وسائل النقل الخفيف.