شجرة الإصلاح تثمر بالإنجازات
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم، الثلاثاء، عن أن صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية شهر يوليو2017 بلغ 36.036 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار أمريكى مقارنة برقم نهاية شهر يونيو 2017.
وقال البنك المركزى، إن ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 36.036 مليار دولار، يعد المرة الأولى التى يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار أمريكى.
ومن جانبه قال رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لـ"برلمانى" إن البنوك المصرية حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار مما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر والإصلاحات التى نفذها البنك المركزى المصرى.
وأضاف، أن الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار ناتجة عن زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.
وأوضح أبو النجا، أن أسباب الزيادة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار تتمثل فى دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الاجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية نتيجة زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
يذكر أن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
