النائب عمرو غلاب
ورفض رئيس اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الجدل المثار حول مشروع القانون فى الوقت الحالى ، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى فى مرحلة حرجة و لا داعى لإثارة الرأى العام فهو مناخ غير صحى لتشجيع الاستثمار.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى أثار الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، هو محل نقاش بين أصحاب المصلحة فى تنفيذ هذا القانون ممثلة فى مسئولى البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، وقيادات القطاع المصرفى.
وأكدت المصادر، على أن مناقشة أوراق العمل المقدمة لهذا القانون، والذى أعده البنك المركزى المصرى، كانت تتطلب تواجد ممثلى البنك المركزى المصرى للاجتماع الذى عقدته لجنة الشؤون القانونية والقيادات المصرفية باتحاد بنوك مصر، مؤخرًا لمناقشة هذا القانون، مؤكدة أنه لا يتعدى على أى من سلطات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كما تردد.، بالإضافة إلى أن المادة 109 والخاصة بحوكمة البنوك فى القانون الجديد، محل الجدل المثار، تعد فى الأساس من سلطات الجمعيات العمومية فى البنوك لتحديد رئيس مجلس الإدارة والمجلس واستمراريته، كما أن الممارسات والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، هى استرشادية وليست إلزامية على البنوك وغير منصوص عليها فى قوانين البنوك عالميًا.
