"محلية البرلمان" تطالب بزيادة موازنة الداخلية

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وم ناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والنقل والتنمية المحلية وشئون مجلس النواب والتخطيط، وعن محافظتى القاهرة والإسكندرية.

 

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "هناك مبادرة سنطلقها ونعقد جلسات استماع بشأنها، خاصة بزيادة موازنة وزارة، استنادا إلى عرض من وزارة الداخلية ممثلة فى أعلى القطاعات فيها، ومنها الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق والبيئة وشرطة الكهرباء وغيرها، والتى تتعامل مباشرة مع مشاكل المواطنين، ووزارة الداخلية ترحب بهذه المبادرة، ومستعد لدفع التكلفة السياسية لهذا الأمر".

 

وتابع "السجينى"، فى حديثه عن أهمية تنظيم مرفق موقف مركبات نقل المواطنين وتحصيل رسومها، قائلا: "كل الجهود التى نقوم بها لا فائدة منها دون أن يكون هناك أذرع شرطية تساعد الجهات المدنية فى التنفيذ، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق وتتفاهم مع المحافظين فى تطبيق هذا القانون".

 

 

"محلية البرلمان" تمنح الحكومة فرصة لمنتصف أغسطس للرد على مشروع القانون

 

ومنحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فرصة لـ7 وزارات معنية بمشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، للإطلاع على المشروع، لتعقد اجتماعا الأسبوع بعد القادم، أى فى منتصف شهر أغسطس الجارى.

 

وقال "السجينى"، إن مصر فى حاجة  لهذا القانون، وهو مقدم من النواب والحكومة لم تتقدم بمشروع قانون، وهناك فرصة للوزارات المعنية لدراسته، وإبداء ملاحظاتهم، وهناك 7 وزارات تم دعوتها وهى الداخلية والمالية والنقل والمواصلات والعدل والتنمية المحلية والتخطيط وشئون مجلس النواب، وأمامهم فرصضة لدراسته، على أن تعد كل وزارة ملاحظاتها وتقدمها للجنة.

 

وتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الأسبوع المقبل لن نعقد اجتماعات، بالتالى سنعقد اجتماعا الأسبوع بعد القادم، وننتظر إجابات محددة من الوزارات".

 

 

وزارتا المالية والنقل ترحبان بمشروع قانون تنظيم مواقف السيارات وانتظار المركبات

 

 ورحبت وزارتى المالية والنقل والمواصلات، بمشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات المقدم من النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، وأكدتا على أهميته فى ضبط المنظومة.

 

وقال ممثل وزارة النقل، المهندس سامى متولى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم: "مشروع القانون رائع وأشكر النواب المتقدمين به، ورؤية القانون وفلسفته جيدة جدًا، لكن محتاج إعادة نظر ومناقشات مستفيضة، وبحث هل سيكون هناك استثمارات فى هذه المنظومة؟، وهل سيكون هناك دورًا للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية؟".

 

فيما قال محمد عبد العزيز ، ممثل وزارة المالية: "مشروع القانون المعروض ممتاز، ومهم لإضافة موارد للمحافظات في ظل تدنى موارد الدولة، ونطلب عند دراسة المشروع أن يحضر ممثلين عن إدارة المواقف".

 

بينما، قال ممثل إدارة الموارد بالإسكندرية، إن مشروع المواقف والمركبات فى إسكندرية تنظمه نظام الكارتة المجمعة، وهو نظام جيد، لأن مالك السيارة يدفع فى منافذ الطرق، ونحن نخضع للجهاز المركزى للمحاسبات.

 

 

جدل بـ"محلية البرلمان" حول إمكانية تنظيم مرفق المواقف بقانون.. وممثلة "العدل": غير دستورى

 

 وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلًا حول مشروع قانون "تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات"، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين، وذلك بسبب حدوث خلاف حول ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء فقط.

 

بدأ الجدل بحديث المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ، موضحًا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.

 

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردًا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى يفصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض او خلط.

 

واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغداداى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة على أنه توجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائمًا؟، وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.

 

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "هذا لا يمنع تشريعيا لأن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أى مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب".

 

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون المعروض يحيل الأمر للمحليات والهدف إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون هذا المرفق وفقا لمشروع القانون من مرافق المحليات وتحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة.

 

فيما أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير محافظة القاهرة، على أهمية صدور هذا القانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة ومركبات نقل المواطنين وغيرها، قائلا: "إحنا بنتعامل مع فئة فى منتهى الصعوبة، فمثلا عند ارتفاع أسعار البنزين حدثت خناقات ومشاجرات وفى النهاية تم السيطرة على الموقف، وأنا سعيد بتنظيم هذا الأمر بقانون وسنكون ملزمين كمحافظة بتنفيذه".

 

ومع استمرار الجدل فى اللجنة بين النواب ومستشار اللجنة وممثلة وزارة العدل، اقترح بعض النواب أن يتم حذف كلمة "مرفق" من عنوان مشروع القانون، ليكون "مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وانتظار مركبات نقل المواطنين".

 

 

جلسات استماع للسياس والسائقين بشأن قانون تنظيم المواقف والمركبات

 

ورحب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقترح النائبة سيلفيا نبيل، بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، على أن يتم عقد جلسات استماع للسياس والسائقين ومسئولى المواقف للاستماع إليهم والتعرف على المشاكل التى تواجهمم ومعوقات المنظومة لتداركها فى القانون الجديد.

 

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون مهم جدا، لكنها تساءلت عن أنواع المركبات التى سيشملها مشروع القانون، ليكون هناك نظامًا واحدًا يسرى على الجميع، ولابد أن تعقد جلسة استماع لمن سيرتبط بهم القانون مثل أصحاب السيارات والسائقين والسياس وغيرهم ممن يرتبط بمنظومة المركبات والمواقف.

 

 

محمد الحسينى: بعض البلطجية سموا أنفسهم "منادى سيارات" ويفرضون إتاوات على المواطنين

 

وف ىالسياق ذاته، أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه بات من الضرورى أن يتدخل المشرع لسن قانون ينظم مواقف للسيارات والسرفيس وأماكن انتظار المركبات بأنواعها حتى يكون هناك منظومة مستمرة لتنظيم هذا الأمر ولا يقتصر فقط على حملات تشنها الأجهزة المعنية والأمنية فى المناسبات فقط.

 

وقال "الحسينى"، إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المدن والأحياء دون ضابط أو رابط وكثرت شكاوى المواطنين من هذا الخلل الذى أصاب الشارع المصرى وانتشر البلطجية الذين سموا أنفسهم "منادى سيارات"، وفرضوا إتاوات على أصحاب السيارات وتربحوا من هذا دون استفادة الدولة منهم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون اتجه باعتبار تقديم هذذه الخدمة من خلال مرفق محلى يتبع المحافظات وتدخل موارده ضمن الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة، ونظم لهذا المرفق مجلس إدارة وحدد وظيفته واختصاصاته وحدد الموارد المالية لهذا المرفق وكيفية إدارته وكافة المسائل الإدارية والمالية والمخزنية له، متمنيا أن يصبح هذا المرفق كيانا يسهم فى حل هذه المشكلة المزمنة ويسهم فى تنمية الموارد المحلية للمحافظات.

 

وطالب "الحسينى"، بضرورة إصدار لائحة موحدة لتالف الرصف علي مستوي جميع محافظات مصر، مشيرا إلى وجود إهدار مال عام من أموال تالف الرصف، وقال: "هناك عصابة جبارة، وبعض المحافظين بيضحك عليهم".