أهم قرارات الحكومة اليوم

واستعرض مجلس الوزراء تقريرا لمتابعة نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير العمل فى العديد من المشروعات المنفذة أو الجارى العمل بها فى القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التى أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالنسب المرضية فى تنفيذ المشروعات، آخذا فى الاعتبار ما تتضمنه خطة التنمية من استثمارات ضخمة فى العديد من القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والمضى فى خطط البناء والتعمير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وتناول التقرير مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتى تتم وفق أحدث النظم العالمية بهدف ربط سيناء بالوادى لخدمة أهداف التنمية والاستفادة من الإمكانات الواعدة فى هذه المنطقة. كما تطرق التقرير إلى نسب التنفيذ فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق، وإنشاء التجمعات زراعية والعمرانية الجديدة، وإقامة المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء السدود للحماية من أخطار السيول، وكذا إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات المطلوبة، مع إحلال وتجديد عدد من المدارس وبخاصة فى التعليم الفنى فى ضوء اهتمام الدولة بتطويره وتشغيل فصول جديدة، وإنشاء عدد من الملاعب وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب ورعاية مواهبهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مع إحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ فى الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.

وقد استحدث مشروع القانون عدداً من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم فى دفع العمل فى تلك المشروعات التى باتت عنصراً هاماً فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم العملى المستشفيات الجامعية مع إحالته إلى مجلس الدولة، ويهدف إلى تمكينها من القيام بدورها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث، وإتاحة الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الامكانات اللازمة للأبحاث الطبية والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة‪.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير الصحة والسكان بشأن ضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع الحيوى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017 بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديد من خلال شراء الجرارات الجديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفنى وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكة الحديد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة سوهاج، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الدولة للمضى قدماً فى هذا المشروع القومى الكبير الذى يساهم فى استثمار الثروات الطبيعية والبشرية فى هذه المنطقة الواعدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة‪ (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. ويأتى ذلك فى إطار الحرص المستمر على إدخال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسد الثغرات وتلافى أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التى أفرزها الواقع العملى واستخدامات التكنولوجيا الحديثة مما سيساهم فى دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الاثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.

وأعلن المجلس إنه فى ضوء اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أرض بمساحة 379.03 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة الصرف الصحى وغابة خشبية بمدينة الرديسية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظ دمياط تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2 الواقعة بمنطقة العمارات الجنوبية، بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بالمجان لصالح شركة كهرباء دمياط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء على الجهد المتوسط عليها لخدمة المنطقة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2017 لعدد 20 تسوية.

وأشار المجلس إلى إنه فى إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم متابعة الموقف المتعلق بمشروع تطوير أرض المعارض بمدينة نصر والذى سبق وأن تمت الموافقة على طرحها بما يسهم فى استغلالها الاستغلال الأمثل. حيث يأتى ذلك بالتزامن مع قيام الدولة بتوفير مساحة ارض كبيرة بالعاصمة الادارية الجديدة لتكون مقراً لأرض المعارض الجديدة، والتى ستقام على أحدث الطرز العالمية فى هذا المجال وباستخدام السبل التكنولوجيا المتطورة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1438هـ وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2017.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، والتى يأتى ضمن أهدافها وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر الأكثر احتياجاً، وتكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائداً تنموياً ونسب مرتفعة من التشغيل والعمل على جذب استثمارات لصالح المناطق المستهدفة.