مناقشة لائحة الاستثمار بـ"اقتصادية البرلمان"

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من الاقتراحات المقدمة من جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمقدمة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكدت الجمعية فى مذكرتها، على أن أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة تدخلوا فى الصياغات منعا للجوء الشركات للطعن بعدم الدستورية، حيث التفرقة الواضحة بين المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، علاوة على كونها تتعارض مع أبسط القواعد المعمول بها لتشجيع الصناعة الوطنية.

وأشارت الجمعية، إلى رفضها شكلا وموضوعا كل ما يصدر أو يثار من أى شخص مهما كان موقعه حول المنطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر تهريب، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبه استعرض أحمد السعيد قرطام، ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الأربعاء، ملاحظات الاتحاد على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى جاء فى مقدمتها إلغاء المادة الثانية من مواد الإصدار.

وأشار قرطام، خلال كلمته باجتماع اللجنة، إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 106 من مشروع اللائحة تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج وتقضى على فكرة المناطق الحرة لخاصة وتساويها بالاستثمار الداخلى، مطالبًا بتعديل تعريف المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، حيث نصت اللائحة على شرط أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالى تكلفة تشغيل المشروع، بأن تكون تكلفة الأجور والمرتبات وما فى حكمها.

وطالب ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية، بحذف شرط أن تقدم المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التى تم شغلها بالنسبة للمستشفى، موضحًا أنها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، موصيًا بإضافة المراكز البحثية المتخصصة إلى البند رابعا من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار.

وفى سياق متصل، قال معتصم راشد ممثل المناطق الحرة الخاصة واتحاد المستثمرين، إن هناك أزمة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق برسوم المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، وهو ما اعتبره مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن الرسوم المطلوبة من الشركات طبقا لقانون الاستثمار الجديد زادت لأكثر من الضعف.

وأضاف راشد، أن زيادة هذه الرسوم دفعت عدد من رجال الأعمال لتأجيل التوسع فى عدد من المشروعات، منها مشروع فى مجال البتروكيماويات فى بورسعيد يصل إلى نحو 700 مليون دولار، متابعًا: "وبالتالى يجب حل هذا الأمر بالائحة التنفيذية، شغلة رجال الأعمال إن البلد تقوم على رجليها وبالتالى يجب مساعدتهم".

ومن جانبه، عقب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، على أنه عند مناقشة مشروع قانون الاستثمار وبالرجوع إلى مستشارى وزارة العدل بشأن وجود مشكلة قانونية من عدمه حيال فرض رسم مختلف للمشروعات فى المناطق الحرة العامة مقارنة بالحرة الخاصة، وأكدوا على عدم وجود مشكلة قانونية فى ذلك.

وفى السياق ذاته، أكد عادل عبد السلام مهنا رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، على ضرورة تنظيم مرفق النقل لتشجيع المستثمرين حول العالم للقدوم إلى مصر والاستثمار فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يسجل خسائر تقدر بنسبة 5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والتى تصل إلى 200 مليار جنيه، وذلك بسبب سوء تنظيم المرفق.

وانتقد مهنا، بعض الضوابط المدرجة فى بند النقل فى المادة الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، لاسيما التى تنص على تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل، معتبرًا أن تكلفة الغاز الطبيعى حاليًا أعلى مقارنة بالديزل فضلا عن أن عمر المحركات التى تعمل بالغاز وفقا للدراسات تؤكد على أنها أقل مقارنة بالديزل حيث تصل إلى 15 عامًا فقط.

وانتقد رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، البند الخاص بتوفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة، معتبرًا أن ذلك يضيف أعباء وتكلفة كبيرة على المشروع الاستثمارى، مشيرًا إلى أن البند الذى يلزم الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور، يتعارض مع الهدف من قانون الاستثمار الذى يبسط الإجراءات ويقلص عدد الموافقات.

وتساءل مهنا، عن سبب تضمين موافقات معتمدة من المرور كشرط لذلك، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة، مؤكدًا على أن هذه الجزئية تحتاج لتوضيح الهدف منها.