حرصًا من البرلمان على المضى قدمًا نحو تنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة؛ تضع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ فى مقدمة أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث.
الحلم المصرى بإنشاء المفاعلات النووية للاستخدامات السلمية يقترب من التحقق، بتوقيع كامل العقود مع الشريك الروسى الممثل فى شركة "روس أتوم"، لبدء الخطوات الفعلية للتنفيذ، والتى سيكون لها أثرًا إيجابيًا ضخمًا على الدخل القومى، ممثلاً فى خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعى والبترول، واستخدامها فى صناعات البتروكيماويات، ما سيؤدى إلى رفع القيمة المضافة، وإنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية بما يؤدى إلى خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة، وبالتالى خفض أسعار الكهرباء، حسبما أكدت المذكرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان.
أهمية البرنامج النووى المصرى فندتها الحكومة فى مذكرة إلى البرلمان فى عدة أسباب، فى مقدمتها التوافق مع استراتيجية قطاع الكهرباء المصرى بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها للمستوى العالمى، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ووضع مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا على خريطة الدول المتقدمة، لاسيما فى المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وأكدت الحكومة فى مذكرتها خلق فرص عمل من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع القومى الضخم، إذ يشارك فى أعمال الإنشاءات ما يقرب من 13 ألف فرد خلال مدة إنشاء المحطة "4 وحدات"، ومواكبة التقدم التكنولوجى والتصنيع المحلى، وخلق جيل من الخبراء فى المجال النووى، بالإضافة إلى البعد الاقتصادى للمحطات النووية، وتطوير البنية التحتية لمنطقة المشروع إنشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية للعمل بالمحطة النووى، ومحدودية مصادر الطاقة مع زيادة عدد السكان.
وأشارت الحكومة إلى أن مصر فى تعاملها مع التكنولوجيا النووية لن تكون أقل قدرة من الهند أو باكستان أو المكسيك وغيرها من الدول التى لا تختلف عن مصر من حيث درجة التقدم.
وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى ضوء الحاجة الملحة لإنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، وإن شهدت جدلاً حول جدوى إصدار تشريع جديد فى ظل وجود هيئة المحطات النووية.
من جانبه؛ قال العميد أمجد سعيد الوكيل مدير المشروع النووى المصرى عقب بتأكيده أن الجهاز المزمع إنشاءه بموجب القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله، وفى الوقت ذاته يتم إعطاء فرصه لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كواردها خاصة أنها تعانى حالياً من نضوب كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، موضحاً أن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوى ويعد مواكباً لجميع ماهو موجود فى العالم بحيث سيكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر، فالسعودية على سبيل المثال تسعى إلى إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصرى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك فى الأدرن.
وهناك اختصاصات حددها مشروع القانون، للجهاز المزمع إنشاءه لتولى الاشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم أية ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات، وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وتهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، وتنفيذ أعمال الخبرة، والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
ويتمتع الجهاز المزمع إنشاءه كهيئة عامة اقتصادية؛ بالمزايا المقررة لهذه الهيئات، بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى الاعتبار إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
فيما قال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث، بعدما قطعت شوطًا كبيرًا فيه.
وأضاف "بركات" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن وجهة نظر الحكومة تؤكد أن هذا الجهاز بمثابة بيت خبرة عالمى، وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن بعض الدول العربية تسعى حاليًا لإنشاء وحدات نووية للاستخدامات السلمية، وتهدف مصر لأن تكون بيت الخبرة لهذه المشروعات.
وعن بعض الآراء داخل اللجنة حول عدم جدوى إنشاء جهاز جديد لاسيما مع تعدد الهيئات المعنية بالطاقة النووية فى مصر؛ أكد وكيل "طاقة البرلمان"، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع المعنيين فى هذا الشأن، للاستماع إلى جميع وجهات النظر المختلفة، قبل رفع مشروع القانون للجلسة العامة.
