البرلمان يفتح ملف التعليم الأزهرى

على خطى وزارة التربية والتعليم؛ طالب عدد من نواب البرلمان بإلغاء الشهادة الابتدائية فى التعليم الأزهرى، وتطبيق النظام الجديد حتى لا تكون هناك ازدواجية فى العملية التعليمية، وألا يكون الأزهر مؤسسة تعمل بنظام منفرد وبمعزل عن مظلة التعليم المصرية، فيما أوضحت النائبة أمانى عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية، أن إلغاء الشهادة ليس فى مصلحة المنظومة التعليمية الأزهرية.

النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، طالب الأزهر بتطبيق نظام التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية، حتى لا يحدث ازدواج وتشتت، ما يؤدى إلى هرب الطلاب من التعليم الأزهرى، ومن ثم خلق مسارين مختلفين للعملية التعليمية فى مصر.

وأشار "بركات" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن القرار سوف يقضى على الدروس الخصوصية بشكل كبير باعتبارها مأساة التعليم المصرى، خاصة أن حصيلة الدروس الخصوصية تتخطى 10 مليارات جنيه سنويًا فى مراحل التعليم المختلفة.

من جانبه؛ قال النائب محمد أبو حامد، إن مشروع قانون الأزهر الذى تقدم به تضمن شق كبير لإصلاح منظومة التعليم الأزهرى، وتنقيته من بعض المعتقدات والثوابت التى يظن البعض أنها صحيحة، فى حين أنها بعيدة كل البعض عن مسار العملية التعليمية بشكل عام.

ووصف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" استمرار الشهادة الابتدائية الأزهرية بالأمر الشاذ وغير المقبول، ولابد من الرجوع فى العملية التعليمية إلى القانون القديم، موضحا أنه خصص بابًا كاملاً لهذا الغرض من خلال مطالبته بخروج عدد كبير من المعاهد الأزهرية الحالية يتخطى الـ7 آلاف معهد، من تحت مظلة التعليم الأزهرى، وتصبح تابعة للتعليم العام.

وأوضح صاحب مشروع مقترح بتعديل قانون الأزهر، أن هناك ما يتراوح من 2500 إلى 3000 معهد فقط تابعة للأزهر تستحق أن تكون تحت مظلة التعليم الأزهرى، وذلك لعلاقتها اللصيقة به، ولكن باقى المعاهد الملحقة فهى بعيدة كل البعد عن التعليم الأزهرى، ولابد من نقل تبعيتها للتربية والتعليم، والتعليم العالى.

وأكد "أبو حامد"، أن استمرار تبعية هذه المعاهد للتعليم الأزهرى يعنى أن المؤسسة تتعامل على أساس أنها دولة داخل الدولة، لها قوانينها التى تحكمها، وغير ملتزمة بقرارات الدولة، وظهر ذلك جليًا فى العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة تنقية المعاهد حتى لا تخرج جيلاً من المتطرفين الذين يعتنقون الأفكار المتطرفة.

فيما لفتت النائبة أمانى عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن الشهادة الابتدائية مهمة سواء فى التعليم العام أو الأزهرى، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة فى تنقيح المنظومة التعليمية وتخريج جيل من الشباب مثقف وواعى ولديه القدرة على الفرز ما بين الأفكار والمعتقدات.

وأعلنت أمانى عزيز، فى تصريحها لـ"برلمانى"، تمسكها بالشهادة الابتدائية فى منظومة التعليم الأزهرى، مشددة على ضرورة تلقين التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى جميع  الدروس المتعلقة بالقيم والأخلاق وتنمية المهارات واستغلال القدرات وزرع حب الوطن من خلال التربية الوطنية ولهذا يجب الاعتماد بشكل أساسى على الشهادة الابتدائية حتى يكون هناك اهتمام بالمنظومة التعليمية خاصة وأنها تعتبر همزة وصل بين التعليم الابتدائى والإعدادى.

وأضافت النائبة، أنها كانت ضد إلغاء الشهادة الابتدائية فى التعليم العام، وطالبت بمتابعة دقيقة للمنظومة التعليمية فى هذا السن، حتى تخريج جيل من الشباب لديه قيم وأخلاق وحب للوطن.

وكان طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن اعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية، وأن هذا القرار استند لأحكام المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، التى تنص على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم الأساسى 9 سنوات، على أن يتكون من حلقتين، الأولى ابتدائية ومدتها 6 سنوات، والثانية إعدادية ومدتها 3 سنوات.