أعادت تصريحات وزير القوى العاملة، محمد سعفان برغبته رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه،إلى الأذهان رحلة طويلة لمسألة الحد الأدنى للأجور وجدل كبير أثارته منذ بدء الحديث عنها قبل قيام ثورة يناير.
الرحلة بدأت عام 2009 بتقدم عدد من المواطنين بدعوى أمام القضاء الإدارى يطالبون فيه بفرض حد أدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه، وكذلك حد أقصى للأجور يعادل 35 ضعفا، وهى الدعوى التى ربحوها بالفعل أمام المحاكم، وذلك بالحكم الذى صدر فى 30 مارس 2010، لكن لم يتم الحديث عن تطبيقها بالفعل إلا بعد ثورة يناير.
وعقب قيام الثورة والتى رفعت فى أوائل شعاراتها شعار العدالة الاجتماعية، أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية بحكومة عصام شرف، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، وهو ما رفضته فى حينها اتحادات العمال، وفى يناير عام 2015 وبعد رحلة طويلة، أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب، حدا أدنى للأجور وهو 1200 جنيه، وكذلك حدا أقصى للأجور يعادل 35 ضعفا من الحد الأدنى.
لكن مؤخرا ومع موجة التضخم الأخيرة التى شهدتها مصر، عاد الحديث من جديد عن الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل موجة قوية من ارتفاع الأسعار، شهدتها مصر مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل نص الدستور على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وزير القوى العاملة محمد سعفان أدلى بدلوه مؤخرا فى القضية، حين قال فى لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج المواجهة، على فضائية إكسترا نيوز، إن الوزارة تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه.
جبالى المراغى: 2000 جنيه حد أدنى معقول ورجال الأعمال التزموا معنا من قبل فى العلاوة
من جانبه طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن يتم النص صراحة على الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بأن يكون 2000 جنيه، قائلا إن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا الحد الأدنى مناسب لكثير من العمال.
وشدد النائب، فى تصريحه لـ "برلمانى"، على أن فكرة التوافق قد نجحت بشكل واضح فى إقرار مسألة العلاوة، مشيرًا إلى التزام العديد من أصحاب الأعمال بها، من مبدأ وطنى.
وطالب النائب فى تصريحات لـ "برلمانى" بانعقاد المجلس الأعلى للأجور، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، مؤكدا أن من حق هذا المجلس القانونى والدستورى، تحديد رقم واضح للحد الأدنى للأجور، يتم تطبيقه فى كلا القطاعين العام والخاص، ويكون ملزما للجميع فى الدولة.
فايز أبو خضرة: لا سبيل لرفع الحد الأدنى للأجور إلا بالتوافق مع رجال الأعمال
من جانبه علق النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على تصريحات الوزير، قائلا "إن هذا "كلام محترم للغاية" لأننى نتمنى ولو زيادة جنيه واحد لأى عامل فى القطاع الخاص، مستبعدا فى الوقت ذاته أن يكون الأمر ملزما لأصحاب الأعمال، قائلا:" أنه لا يمكن أن يفرض هذا الأمر إلا بالتوافق لأن العديد من رجال الأعمال قد يعترضون على هذا الأمر خاصة أصحاب الشركات التى تحقق خسائر".
وأكد النائب فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يتوقع أن يعترض الكثير من رجال الأعمال على اقتراح الوزير، حتى لو أصبح 1500 جنيه، لكنه فى الوقت نفسه يدرك أن هناك العديد من رجال الأعمال الوطنيين الذين سيسعون لإنجاح هذا الاقتراح.
وضرب النائب مثالا بالعلاوة التى اقترحها ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، وكيف نجحت بالفعل فى ضوء التزام عدد كبير من الشركات والمصانع بصرفها، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى فى دور الانعقاد القادم، لإقرار علاوة القطاع الخاص بقانون، وألا تكون بحسب الرغبة.
صلاح عيسى: حوار ثلاثى بين العامل والحكومة ورجل الأعمال قادر للوصول لحد أدنى عادل للأجور
وفى السياق نفسه، طالب النائب صلاح عيسى، وزير القوى العاملة، بضرورة التواصل جيدا مع رجال الأعمال، لإقناعهم بالخطوة التى أعلن عنها، وهى رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه فى القطاع الخاص، وذلك فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك تفهم وجود رجال أعمال لن يكونوا قادرين على التطبيق.
وقال النائب فى تصريح لـ "برلمانى"، إن لجنة القوى العاملة بشكل عام، تقف فى صف العمال، لكن فى الوقت نفسه فإنها تدرك بأن هناك علاقة ثلاثية أطرافها العامل، ورجل الأعمال، والحكومة، لذا فأن التوافق هو الحل الوحيد لإقرار ما يتطلع إليه الوزير، وطالب النائب الأطراف الثلاثة بالانفتاح على الحوار والمواءمة للوصول لصيغة حد أدنى واضح،.
وطالب النائب بانعقاد المجلس الأعلى للأجور، وتفعيل دوره، خاصة أن الأطراف الثلاثة بما فيهم أصحاب الأعمال ممثلين فى هذا المجلس، وهو الأكثر قدرة على صياغة حد أدنى للأجور قابل للتطبيق، وأن ينظر الجميع للأمر نظرة مستقلة.
