موظفون
طالب النائب عضمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة قطاعات وموظفى الدولة دون استثناء، مشددا أن الموظف اللى مش عاجبه وشايف أنه يستحق أكتر يشتغل بره فى القطاع الخاص.
وأضاف النائب فى تصريحات لبرلمانى، أن هناك ضرورة أخرى وهى تفعيل ضوابط صرف المكافآت والحوافر المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية كى لا يتم إهدار أموال الدولة على مكافآت وحوافز دون مقابل عمل يستحق تلك المكافآت.
وقال زايد، إن تلك الإجراءات من شأنها تقليص بند الأجور، وبالتالى توفير مبالغ أخرى تضاف إلى بند الاستثمار والإنفاق الحر بالموزانة العامة، مشددا على أنه لا مساس بأجور ودخل محدودى الدخل، لكن لابد من ضبط عملية إنفاق هذا البند الذى يستحوذ على رفع الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة موازنة العام المالى الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة الجلسات الاثنين المقبل وإرسال مجلس الدولة لتقريره الخاص بمشروع قانون الموازنة إلى البرلمان.
