البحرين تدخل خط المواجهة مع "إرهاب قطر"

الاتصال الهاتفي الذى جرى بين حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى والأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة على سلمان - والمحكوم فى قضايا تتعلق بأنشطة إرهابية - كشف تآمر النظام القطرى لقلب نظام الحكم فى البحرين، وهى سابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عامًا، حيث تتضمن المكالمة الهاتفية - التى بثتها قناة البحرين - عبارات تؤكد وجود تنسيق وترتيبات قطرية مع الإرهابيين الذين قادوا أعمال الإرهاب والتخريب فى البحرين خلال العام 2011 والدور القطرى الداعم للإرهابيين ضمن مؤامرة قطرية - إيرانية ضد البحرين، والتى تبرّأت خلالها قطر من قوات درع الجزيرة التى تأسست من أجل حماية دول الخليج العربى التى تنتمى إليه قطر.

حمد بن جاسم وأمير قطر السابق

ومن جانبه، قال أنور عبد الرحمن رئيس تحرير صحيفة الخليج البحرينية، "لقد بات واضحا لنا فى البحرين بالذات أننا نواجه ثلاثة محاور عدائية أبرزها السياسة التآمرية القطرية وأطماع إيران التوسعية، موضحًا أن دولة خليجية عربية شقيقة لم تمنعها الروابط الأخوية والقيم العربية من أن تتصرف بلا حياء أو أدنى درجة من الأخلاق أو حتى وازع من ضمير على نحو تأمرى يضر بأمن واستقرار بلد شقيق هو البحرين تجمعهما معا رابطة بقيمة ومكانة «مجلس التعاون الخليجى» بخلاف الروابط التاريخية الأخرى.

وأضاف أن توغل سياسة التآمر القطرية بالتدخل فى الشئون الداخلية للبحرين هو جزء من السياسة العدائية القطرية التى دأبت منذ أكثر من 20 عامًا على التدخل فى الشئون الداخلية للدول الخليجية والعربية بطرق التفافية عبر فتح خطوط اتصال وتمويل للجماعات المعارضة والقوى المتطرفة بهدف زعزعة أمن واستقرار تلك البلدان العربية والخليجية، مشيرًا إلى أن الخطر الدائم الذى تمثله أطماع إيران التوسعية، وخاصة تحت قيادة نظام مذهبى طائفى متطرف يرفع لواء التعصب للمذهب الشيعى الأثنى عشرى.

صحيفة أخبار الخليج

وتحت عنوان "قطر تتآمر ضد مجلس التعاون الخليجى" طالب يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، لمراجعة عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى، قائلا أن هذا الدولة تبنت أجندة مريبة ضد مصالح شعوب ودول مجلس التعاون يستوجب مراجعة عضويتها، ومشددًا على أن مؤامرات الدوحة وصلت إلى التآمر ضد المنظومة الخليجية ودولها، وضربت عرض الحائط كافة الاتفاقيات التى أبرمتها فى إطار مجلس التعاون، وتخابرت مع تنظيم سياسى راديكالى متطرف تبنى الإرهاب خطاً له لضرب البحرين كدولة وإسقاط النظام فيها، واستهداف القوات الخليجية التى قدمت إلى المنامة لحماية المصالح الحيوية فيها كما تسمح به اتفاقيتها المشتركة، إن استهداف الدوحة لقوات درع الجزيرة فى البحرين، هو استهداف لجميع دول مجلس التعاون من دولة عضو.

وتجاه المؤامرات التى تنفذها إمارة الإرهاب، لم تقف البحرين مكتوفة الأيدى، فعقب فضيحة التآمر القطرى ضدها، قامت النيابة بفتح تحقيق، وصرح النائب العام فى البحرين، على بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التى جرت بين رئيس الوزراء القطرى السابق وعلى سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائى، والتى تعلقت فى مضمونها بمجريات أحداث عام 2011.

وأضاف بن فضل أن المحادثة تضمنت اتفاق طرفيها على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبحسب صحيفة الوسط البحرينية ستعلن النيابة العامة، عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.

ومن جانبه، علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، قائلا إنه على ضوء تسريبات البحرين اليوم والتى تضاف إلى ما سبقها لا يمكن لعاقل إلا أن يستنتج أن سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة، مضيفًا: "أذكر الوقع الصادم لتسريبات التآمر مع القذافى على السعودية، وأدرك الجميع آنذاك أننا أمام توجه يتجاوز المراهقة السياسية إلى الانقلاب المخطط".

 وأضاف "قرقاش"، خلال تدوينه على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن منطق من يبحث عن دليل وأمامه عشرات الأدلة غريب، التوجه القطرى الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض استقرار الجار واضح، وتغيير التوجه هو صلب أزمة قطر.

النواب البحرينى

كما أكد مجلس النواب البحرينى أن ما كشفه التسجيل السرى يعد فصلا من فصول التآمر القطرى الوفاقى ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، وقال مجلس النواب، إن المجلس تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السرى التى بث مؤخرا، ويؤكد أن ذلك يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات فى دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب فى قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذى أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.

وطالب المجلس بملاحقة كافة المتورطين فى التسجيل السرى قضائيا، ومحاكمة "على سلمان" باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، كما طالب بملاحقة المدعو "حمد بن جاسم" أحد أركان النظام القطرى، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر فى الأعمال الإرهابية، مؤكدًا ضرورة عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم فى دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة.