السيسى يحتفل بـ75 عاما على إنشاء المركزى للمحاسبات

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرور 75 عاما على إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يعكس اهتمام الدولة بدعم الأجهزة الرقابية التى تحارب وتكافح الفساد فى شتى صوره، والتأكيد على فكر الرئيس الذى أفصح عنه فى العديد من المؤتمرات .

ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس جـمهورية مـصر العربية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى، كما يعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.

و يمارس الجهاز أنواع الرقابة، منها الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة و الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، كما يباشر الجهاز اختصاصاته لعدة جهات منها الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

كما يباشر العمل فى شركات لا تعتبر من القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها مثل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية، وكذلك الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز و أى جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

كما يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

وبتاريخ 16 أغسطس عام 1942، منذ 75 عاما، تم إصدار المرسوم الملكى رقم 52 بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم فى مراقبة ايرادات ومصروفات الدولة ، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم تم تعديل اسمه عام  1964 وسمى "الجهاز المركزي للمحاسبات"

ومـر الجهاز كـجهة رقـابية، بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية، ونظراً لمكانته بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية، استضاف عام 1995، الـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر لـ "المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة"، والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة المحاسبية والذى يدل على مكانة الجهاز بين دول العالم .

وينص الدستور على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

ويشكل الجهاز من رئيس الجهاز ونائب الرئيس ووكلاء ومديرى إدارات مراقبة الحسابات وأعضاء فنين رقابيين، وغيرهم ممن يشغلون وظائف تنظيمية وإدارية ووظائف كتابية ويبلغ المجموع الكلى لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية أثنى عشر ألف عامل ويتكون الهيكل التنظيمى للجهاز من فرعين .

وفى مارس 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتعيين المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيسًا للجهاز بعد إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه، طبقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. 

وفى يناير 2017 عقد الرئيس السيسى، اجتماعا مع المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيدا بدور الجهاز فى محاربة الفساد، وتعرف على ما قام به الجهاز من الرقابة على أوجه إنفاق المال العام فى مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومى، ووجه الرئيس بمواصلة الجهاز لدوره فى الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة فى مختلف مؤسسات الدولة، مؤكداً على مكافحة الفساد فى كافة صوره وأشكاله، مشدداً على أهمية دور الجهاز فى حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإدارى للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العديد من المخالفات الادارية والمالية فى عدد كبير من قطاعات الدولة، حيث رصد 300 مليون جنيه مخالفات بجهاز التجارة الداخلية بعدما حصل الجهاز على 600 مليون جنيه، وجه 300 مليون منها للجهاز التنفيذى التابع لوزارة الصناعة، لإدخال مرافق لأراضٍ تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، وأراضٍ أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.

كما كشف الجهاز عن 251 مليار جنيه مديونية الحكومة للهيئة العامة للبترول منها 82 مليارا و164 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء، منها 38 مليارا و605 مليون جنيه فروق أسعار منتجات لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء وفروق أسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات، بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليار و517 مليون جنيه يمثل غير المحصل عن معاملات قبل 30/11/2012 وحتى 30/6/2016.

 كما تم رصد مديونية 2 مليار و47 مليون جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية، منها نحو مليار و110 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة و 5 مليارات لقطاع الأعمال العام و مليار و 576 مليون لشركات بشأنها قضايا بمعرفة شركة ايجاس و مليار لشركة الطيران

كما رصد الجهاز تجاوزات بقيمة 9.8 مليار جنيه خسائر ماسبيرو والسكة الحديد العام الماضى، ورصد نقص 70 مليار جنيه فى تحصيل الضرائب لعام 2016 ، كما كشف فى تقرير له، عن 238 مليون جنيه من قيمة مبيعات الشركة من الفوسفات لا ندرى ما هو مآلهم  بحسب النص الوارد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أضاف: "وهو ما يؤكد فشل شركة فوسفات مصر الذريع فى إدارة المشروع ويوضح حجم الأضرار التى ألمت بالخزانة العامة للدولة".