توفير مليون فرصة عمل من المحليات

أحمد السجينى يطالب بسرعة الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية

طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية للوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه الخريطة تكون الوحدات المحلية الأقل مثل القرية ثم الوسطى مثل المدينة وصولا إلى المحافظة بحيث تكون هذه الخريطة واضحة المعالم وتضم المزايا الاستثمارية التى تملكها كل قرية أو مدينة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى "، أن مشروع القرى المنتجة والذى ينتج عنه مليون فرصة عمل يمكن أن يتم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تعاون وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى وفق خطة مكتملة للتنمية.

وأوضح النائب، أن تأخر إعداد الخريطة الاستثمارية يؤجل العديد من المشروعات المطلوب تنفيذها خاصة فى ظل التأكيد من قبل وزارة الاستثمار على إعدادها بشكل سريع، موضحا أنه يمكن إعدادها بسهولة خاصة فى ظل تميز العديد من المدن بصناعات معينة، فمثلا مدينة "فوه" بمحافظة كفر الشيخ تتميز بصناعة السجاد اليدوى والكليم وغيرها وبالتالى دعم هذه الصناعات والتوسع فيها يساعد فى خلق فرص عمل وتحويل القرى المستهلكة إلى منتجة.

ممدوح الحسينى يطالب بضرورة وضع إجراءات واقعية والكشف عن مصادر التمويل

رحب النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بفكرة تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة وتوفير مليون فرصة عمل، مطالبا بضرورة أن يتم هذه المشروع وفق لوائح وإجراءات واقعية تضمن تحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى البدء فى تدريب المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية على هذه المشروعات بحيث يكون لديهم حماسة وقناعة بها، بالإضافة إلى تعاونهم فى إنهاء كافة التراخيص والإجراءات الخاصة بهذه المشروعات خاصة فى القرى.

وأوضح النائب أنه من الضرورى أن تعلن وزارة التنمية المحلية عن التدابير المالية اللازمة لتمويل هذه المشروعات، وكيفية الشراكة مع القطاع الخاص، وهل سيكون لها دورا فيها أم يقتصر دورها على توفير البيئة المناسبة لإقامة هذه المشروعات.

ومن جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إزالة كل المعوقات والصعوبات التى تحول دون هذا التحول مشيرا إلى أن مصر لديها بالفعل عدد كبير من القرى المنتجة والتى يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج ولكن يعانى أبنائها من أزمة التراخيص.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن يجب أن ننتهى سريعا من قانون التراخيص للمشروعات الصغيرة فى القرى حيث أن عدد كبير من شباب القرى لديهم مشروعات كثيرة ولكن يواجهون مشكلة فى الحصول على التراخيص حيث يتم مطاردتهم من كل الجهات الحكومية لأنه فى حال إنهاء أزمة التراخيص سوف نجد مشروعات كثيرة تظهر للنور وهو ما يؤدى إلى تكرارها فى كل القرى الريفية لأن النجاح يولد النجاح.

وأوضح "الفيومى" أن هناك الكثير من المشروعات التى يمكن أن تنفذ فى القرى مثل بطاريات الأرانب والبيض، والسجاد والمشغولات اليدوية، بشرط أن تدعم الحكومة هذه المشروعات وتوفر لها النظام التسويقى المطلوب مع الحوافز الضريبية مطالبا بأن يتم منح أى مشروع ريفى إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات حتى نشجع هذه المشروعات التى تحقق الإنتاج المطلوب.