رشاوى الحج فى شرع الفاسدين

إذا انحرف مسار المسئول ونسى أنه رقيب على أموال ومقدرات الدولة، فإنه يضع نفسه فى طريق الزنزانة، وفى إطار الانحراف الاخلاقى والفساد الإدارى، يجد هذا المسئول نفسه بابا سهلا للرشوة، وخلال الفترة الماضية تم الكشف عن العديد من مثل هذه الرشاوى فى إطار الحملات الرقابية المكثفة للكشف عن قضايا الفساد. 

اللافت للنظر فى العديد من هذه القضايا، أن من بين الرشاوى التى تقدم لهم تذاكر وتأشيرات حج، فلم تكن سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية الحالة الأولى التى نجد بين قضايا الرشاوى الخاصة بها تذاكر حج، فالكل يتذكر قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، حيث حصل على نفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، ويبقى التساؤل كيف يقبل المسئول الحكومى أداء فريضة الحج وهو يعلم أنها رشوة.

عضو بالبحوث الإسلامية: الحج الرشوة "باطل" وماله حرام ولا يدخل فى نطاق الهداية

فى البداية أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن أى مسئول بالدولة هو يمثل المجتمع ويهدف إلى المصلحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى حصول هذا المسئول على تذكرة حج مقابل أى خدمة وفى إطار المجاملة يقدمها يمثل انحرافا عن طبيعة عمله ودوره المنوط القيام به.

وأضاف الشحات الجندى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن فى حال قيام المسئول بالحج فى إطار الرشوة يكون حجه باطلا ولا يقبل لأنهم من مال حرام موضحا أنه من شروط قبول الحج أن يتحرى من يرغب فى الحج أن يكون ماله حلال.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب التفريق بين الهدية والرشوة، فالهدية يحصل عليها المسئول نتيجة عمل قام به لخدمة الدولة ويكون بموافقتها وفى إطار التكريم نظير ما قام به، ولكن الرشوة تكون فى الخفاء ولا يعلمها أحد، موضحا أن المسئولين بالحكومة يجب أن يعلموا أنهم حماة للمال العام وبالتالى عليهم الحفاظ عليه بأقصى درجة ويتم التحكم فيه وفق المصلحة العامة، ولا تجوز فيه المجاملة أو الحصول على الهدايا.

مصطفى بكرى: نحتاج تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة فى قضايا الرشوة

من جانبه أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المسئول المرتشى يستغل فريضة الحج لتحسين صورته ويحاول إظهار نفسه فى صورة التقى، وفى الوقت نفسه يمارس سرقة المال العام.

وأضاف "بكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"ابرلمانى"، أن الوضع الحالى فى ظل انتشار قضايا الرشوة يستلزم تعديلا تشريعيا يلزم إلغاء العفو عن المبلغ إذا تم ضبطه والتفريق بين من يبلغ من تلقاء نفسه قبل القبض عليه ومن يعترف على نفسه عقب ضبطه، بالإضافة إلى تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة بدلا من أن تكون من 3 لـ 7 سنوات فقط.

محمد أبو زيد: نعانى من أزمة أخلاق وضمير والقوانين الحالية كافية

وأكد الدكتور محمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن المسئول المرتشى لديه أزمة ضمير وأخلاق ، متسائلا: "كيف يقبل مسئول على نفسه أن يتلقى رشوة فى صورة تذكرة حج؟!.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن العقوبات الحالية فى القوانين كافية لردع أى مسئول يحصل على رشوة، مطالبا باستمرار الحملات الرقابية على كافة المؤسسات للكشف عن وقائع الفساد.