وضع قانون المرور الجديد مجموعة من الإجراءات داخل بعض المواد، والتى تهدف فى الأساس إلى تطوير منظومة إدارات المرور، وإدخال أساليب حديثة فى قطاع المرور للارتقاء بالخدمات، التى يتم تقديمها للمواطنين وأجمع الخبراء على فوائد القانون.
ويقول اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إن تخصيص صندوق لتطوير المرور من خلال تخصيص 25% من قيمة المخالفات المرورية التى يتم رصدها، لتطوير منظومة المرور للتزويد بمعدات لازمة وتحسين الخدمات داخل الوحدات للمواطنين، مع تطوير منظومة مراقبة الطرق ورصد المخالفات دون تدخل العنصر البشرى، وتدعيم كل الطرق بالرادارات اللازمة، لرصد مخالفات السرعات الجنونية لسائقى السيارات بهدف الحد من حوادث الطرق.
ولفت اللواء مدحت قريطم، إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور بكل الإمكانيات المادية اللازمة لتأمين الطرق بكثافة للحد من الحوادث، مع نشر الكاميرات اللازمة والقوات على الطرق التى لا يوجد بها وسائل فعالة، موضحًا أنه بمجرد تطبيق قانون المرور الجديد مع تدعيم الطرق الردارات، ستحد من نزيف الأسفلت لوجود مواد رادعة تلزم سائقى السيارات بها حرصًا على سلامتهم وتأمين رحلاتهم الخارجية والداخلية فى المدن.
وأشار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة سابقًا، إلى أن إلزام السائق بإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة ليتم استخراج الرخصة سيقلل من وقوع الحوادث التى يفقد التركيز بسببها أثناء القيادة موضحًا أن قانون المرور الجديد سيساهم فى أحداث طفرة فى منظومة المرور، نظرًا لأن من قاموا بوضعه متخصصون فى المرور، ووضعوا تلك المواد للعمل على تدعيم قطاعات المرور، وتم وضع مواد مغلظة فى القانون للحد من الحوادث وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لأنه حالة إلتزام السائق بالقواعد لن يتركب خطأ فى القيادة يساهم فى وقوع أى حاد
وبدوه قال اللواء مصطفى دوريش مساعد الوزير للمرور السابق، إن تخصيص 25% من المخالفات المرورية داخل صندوق مخصص للمرور فكرة جيدة ستساهم فى تدعيم إدارات المرور سواء بالمعدات أو الأجهزة الإلكترونية، وسيتم بذلك إدخال أنظمة حديثة وتركيب رادارات أعلى الطرق للحد من السرعات الجنونية التى يقود بها مستقلو السيارات.
وأضاف مساعد الوزير للمرور السابق، أن قانون المرور الجديد سيساهم فى قفزة جديدة فى قطاع المرور لأن هناك مواد ستساهم فى الحد من الحوادث وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور وبعد تخصيص نسبة من المخالفات المرورية ستسمح لتدعيم معدات وتركيب كاميرات حديثة أعلى الطرق للمراقبة ورصد المخالفات بكل الطرق ليتم الأستغناء عن العنصر البشرى.
وأشار مساعد الوزير السابق، إلى أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء أثناء القيادة تؤدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، موضحًا أنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، مشيرًا إلى أن نسب تعاطى المخدرات تتراجع كثيرًا بسبب الحملات المرورية واتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين.
وأكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن إلزام المواطنين قبل استخراج الرخصة بإجراء تحليل طبى للكشف عن المخدرات لأن القيادة تحت تأثير المخدر لها أضرار كبيرة على المواطنين، كما أن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وحال وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات الأخرى.
ولفت المصدر، إلى أن عقوبة متعاطى المخدرات أثناء القيادة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، ويعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وأشار المصدر إلى أن تخصيص صندوق للمرور سيساهم فى أحداث طفرة فى قطاع المرور، ليتم تدعيمه بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى الأجهزة التى تم إدخالها خلال الفترة الماضية، كما سيساهم فى تفكير مسئولى المرور فى تركيب كاميرات على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات ليتم مراقبة كل الطرق ليتم الاستغناء عن العنصر البشرى والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية.
