حرب حكومية على "المبيدات المضروبة"

•• "الآفات الزراعية": تؤثر على صحة المواطن والبيئة لعدم خضوعها للتحاليل وتضر بالتربة وتؤثر على الإنتاج والاقتصادية بفقد الثقة بالمنتجات المحلية

•• لجنة المبيدات: المزارعون يتوهمون بأن المبيدات المهربة أكثر كفاءة من المستورد أو المصنع محلياً

ما زال مسلسل المبيدات المغشوشة والمقلدة صداع يؤلم المسئولين والمزارعين بما له من أضرار صحية وبيئة واقتصادية، وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الربحية المرتفعة للبضائع المقلدة، وضعف الرقابة والإجراءات وضعف التشريعات المجرِّمة فى معظم الدول خاصة النامية، واستمرار بعض المزارعين فى شراء المبيدات المقلدة أو المغشوشة لاعتقادهم بفاعليتها أو رخص سعرها السبب فى انتشارها، وتؤكد أن اللجنة تواصل تشديد إجراءاتها الرقابية والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن بالتنسيق بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات "المضروبة".

فيما كشف تقرير أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية، الذى حصل لـ"برلمانى"، عليه بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة، يوضح أنه خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضى وحتى يوليو الماضى من العام الحالى، يوضح أن عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام) بلغت: 24112 عبوة مختلفة الأحجام، مجهولة المصدر ومغشوشة "مضروبة" ومقلدة ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجاء ذلك خلال المرور على 12428 محلا، منها محلات مرخصة: 7564 محلا، وغير مرخصة: 2857 محلا، وتحت الترخيص: 535 محلا.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا تهاون مع غش وتهريب المبيدات التى تؤثر على الإنتاج الزراعى وصحة المواطن، موضحا أن هناك تكليفات مشددة للجنة مبيدات الآفات الزراعية بضرورة إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى بالتنسيق مع الاجهزة المعنية ، حفاظا على الثروة النباتية فى مصر، لافتا إلى أن صحة المواطن المصرى وتأمين غذائه تأتى فى المقام الأول.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عدة محاور لعمليات غش المبيدات وزيادة نشاطها التجارى ، أولها الربحية المرتفعة للبضائع المقلدة، وضعف الرقابة والإجراءات والتشريعات المجرِّمة فى معظم الدول خاصة النامية، وانتشار مناطق التجارة الحرة وبقية المنافذ التى يمكن من خلالها تسرب المنتجات المزيفة إلى المنافذ والأسواق التجارية والقانونية، واستمرار بعض المزارعين فى شراء المبيدات المقلدة أو المغشوشة لاعتقادهم بفاعليتها أو رخص سعرها، ولابد من تزايد حلول مبتكرة وتقنيات جديدة وناجعة لمواجهة ظاهرة الاتجار الغير مشروع فى المبيدات سواء بالغش أو التهريب.

وأكد مصطفى عبد الستار، أنه يتم الاتجار غير المشروع فى المبيدات بأكثر من طريقة: أولها إنتاج مبيدات مغشوشة فى خارج البلاد ومحاولة تهريبها عبر المنافذ الحدودية، إنتاج مبيدات مقلدة أو مزيفة فى الخارج ومحاولة تهريبها عبر المنافذ الحدودية، وإنتاج مبيدات مغشوشة فى داخل البلاد ومحاولة بيعها فى الأسواق المحلية خارج نطاق المراقب.

وأوضح عبد الستار، أن هناك أثار سلبية للاتجار غير المشروع فى المبيدات على صحة وسلامة المواطنين المتعاملين مباشرة مع المبيدات غير المصرح قانونا بتداولها حيث لا تخضع تلك المبيدات للتحاليل والاختبارات التى تضمن سلامتها ومطابقتها للمواصفات، نتيجة تناول منتجات غذائية تحتوى متبقيات أو شوائب ضارة الأضرار الصحية على المواطنين نتيجة عدم فعالية المبيدات فى مكافحة الآفات الصحية التى تنقل إليهم الأمراض وتهاجمهم وزيادة انتشارها.

وأضاف عبد الستار، أن المبيدات المغشوشة لها أثار بيئية بالأضرار بالمياه والكائنات النباتية والحيوانية لما تحويه من مواد غير مصرح بها أو شوائب عالية السمية، والأضرار بالتربة الزراعية مما يؤثر على إنتاجيتها ويدفع المزارعين لاستعواض ذلك بزيادة معدلات التسميد مما يرهق التربة ويفقدها خصوبتها تدريجياً ، بالإضافة إلى تلوث البيئة بمركبات تحتوى نسب عالية من الشوائب غير المصرح بتواجدها أو بمركبات غير فعالة تؤثر على سلامة وآمان المحاصيل المنزرعة وزيادة ظاهرة مقاومة الآفات للمبيدات.

وقال أمين لجنة المبيدات، إن من الآثار الاقتصادية للمبيدات المغشوشة، أولها اقتصاديات الإنتاج الزراعى وربما تصل إلى تدمير المحصول كلياً وخسارة ما يدفعه المزارعين ثمناً لمبيدات منخفضة الفعالية، فضلاً عن عدم التأثير على الآفات المطلوب مكافحتها مما يزيد من الخسارة الاقتصادية، فقد ثقة المستوردين فى المنتجات المحلية لرفض قبول منتجات ملوثة بمواد غير مصرح بها أو شوائب عالية السمية، وبالتالى التأثير على الاقتصاد القومى والأضرار بالصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفقد الثقة فيما يتم تصنيعه محلياً، انسحاب الشركات العالمية والكبرى من السوق المحلى لانخفاض مبيعاتها وعدم قدرتها على المنافسة، فقد الثقة فى المبيدات والنظم والجهات المسئولة عن تسجيل وتداول المبيدات، وتعطيل الإبداع والقدرة التنافسية فقد الثقة فى منظومة الجمارك.

وأضاف عبد الستار، أن هناك عدة أسباب للاتجار فى المبيدات بالطرق غير المشروعة، جشع وطمع التجار، استغلال طمع وجهل المزارعين بالمبيدات المسجلة وأرتفاع أسعار المبيدات المسجلة ، توهم بعض المزارعين بأن المبيدات المهربة أكثر كفاءة من المستورد أو المصنع محلياً، ضعف التوعية والإرشاد بخطورة استخدام المبيدات غير المصرح قانوناً بتداولها ، عدم الشراء من مصادر موثوق منها عدم الشراء بفاتورة معتمدة، البيع بالأجل وسهولة التعامل معه، سهولة الحصول على العبوات الأصلية وإعادة تعبئتها سهولة طبع البطاقات الاستدلالية دون تصريح رسم سهولة (دس) دخول المبيدات تحت مسمى مواد مساعدة أو كيماويات عبر المنافذ الحدودية ، ضعف الرقابة والتفتيش ، عدم وجود تشريعات عقابية كافية.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم الانتهاء من جميع تعديلات قانون تغليظ العقوبة على غش المبيدات، والاتجار من غير المصرح به من وزارة الزراعة ، لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره من البرلمان فى دور الانعقاد المقبل لمناقشته .

من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة، هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، موضحا أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكل الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.

يأتى ذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.