أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن هناك عدة تشريعات ملحة ومهمة للغاية ستخرج من اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، سيكون لها دور مؤثر ومهم فى مكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف الفكرى والدينى، وهى قانون تنظيم الفتوى العامة وقانون تنظيم الخطابة الدينية والمقدمين من النواب، ومشروع قانون تجريم الكراهية الذى أعده الأزهر الشريف وأرسله لرئاسة الجمهورية لتقدمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وينظم قانون الفتوى ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات التى تصدر تصاريح وتراخيص بالفتوى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويضع عقوبات على مخالفته، بينما يتناول مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، تنظيم ضوابط وشروط لمن يلقى الخطبة الدينية وجهة إصدار التراخيص بالخطابة، كما سينظم الظهور عبر وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين.
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن فى وقت سابق، أن مشروع قانون تجريم الكراهية أرسل إلى رئاسة الجمهورية لدراسته، قائلاً: "فى غمار الأحداث الشاذة التى أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التى لا تعبر لا عن الإسلام ولا عن الفقه ولا عن الشريعة التى درسناها تقدمنا بمشروع قانون ضد الكراهية ويجرمها، وتفضل الرئيس وطلبه من الأزهر وهو الآن فى الرئاسة".
وطرح البعض فكرة دمج قانونى تنظيم الفتوى وتجريم الكراهية فى قانون واحد إذا وجدت اللجنة الدينية خلال المناقشة أنهما مكملان لبعضهما البعض.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه عندما يرسل مشروع قانون تجريم الكراهية للبرلمان ويحال للجنة الدينية سيتم مناقشته ودراسته، وإذا استدعى الأمر الدمج فلا مانع من ذلك، ولكن ذلك يتوقف على المناقشات والاستماع لكل الآراء خاصة الأزهر الشريف ودار الافتاء.
وتابع "العبد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "كل هذه القوانين تدعو إلى سماحة الدين الإسلامى سواء ما يتعلق بالإفتاء أو بتجريم الكراهية داخل المجتمع، وكلها تصب فى مصلحة المجتمع وفى إطار تجديد الخطاب الدينى الذى أوصى به رئيس الجمهورية، وإننا نريد مجتمعا نموذجيا ونثبت للعالم أننا فى وحدة واحدة سواء مسلم أو غير مسلم من أجل تقدم وازدهار البللاد وعودتها إلى قيمتها العربية والإفريقية والإسلامية، وأن نثبت أن الدين الإسلامى وسطى معتدل لا تطرف ولا تعصب ولا تشدد فيه".
وأضاف "حينما تأتينا نصوص مشروع القانون من الأزهر الشريف وإذا رأينا توافقها مع مشروع قانون تنظيم الفتوى قد نبحث مسألة دمجها، فمشروع تنظيم الفتوى لدى رئيس المجلس وانتهينا منه وإذا اضطررنا نظر مدى التوافق بينهما نطلبه ونبحث الأمر".
وأشار "العبد"، إلى أن اللجنة ترحب بأى مشروع قانون يزيد المحبة بين أبناء الوطن الواحد ويزيد المودة والتلاحم وينبذ الكراهية وعدم تعدى أى طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن كل الجهود التى تبذل تصب فى النهاية لتجديد الخطاب الدينى.
عبد الكريم زكريا: قوانين الفتوى والخطابة وتجريم الكراهية ستتصدى للتطرف الدينى
فيما قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية: "لدينا نصوص وقواعد شرعية من القرآن والسنة موجودة للحث على عدم الكراهية وتدعو إلى المحبة منذ آلاف السنين، ومشروع قانون تجريم الكراهية الذى أعده الأزهر الشريف ومعروض على رئاسة الجمهورية حاليًا، مطلوب العمل به حاليًا بسبب ظهور الفتن ومن يحض على الكراهية مع المسلمين وغير المسلمين، ويحمد للأزهر أنه يجد حلول لهذه المشكلة الموجودة على أرض الواقع، ولو تم عرض مشروع الأزهر على اللجنة سيجد قبول جميع الأعضاء".
وأردف "زكريا": "اللجنة الدينية ناقشت تجديد الخطاب الدينى فى عدة جلسات، وكان موجودًا فى أول مؤتمر للمفتى السابق والحالى ورجال الأزهر والكنيسة وعلماء النفس والفلسفة، والكل اتفق على أهمية العمل على تجديد الخطاب الدينى، وأوصت اللجنة بإعادة المؤتمر مرات أخرى، ولجنة الشئون الدينية تداولت مشروع قانون تنظيم الفتوى فى عدة جلسات وانتهت منه لكن تم رفع دور الانعقاد الثانى، مما أخر صدوره، فهو تأخر كثيرًا فى بداية الانعقاد السابق، وكلنا فى اللجنة متفقون على أنه لابد من إصدار هذه القوانين فى أول دور الانعقاد المقبل لمواجهة الفكر المتطرف والمتشددين".
"دينية البرلمان": البرلمان لم يتجاهل قانون تنظيم الفتوى
وقال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون تجريم الكراهية المعد من الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى الشهور الأولى لدور الانعقاد الثالث فى حال تقديمه للبرلمان.
وأضاف "الجندى"، أن مجلس النواب لم يتجاهل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى انتهت اللجنة من مناقشته والموافقة عليه وأرسلته إلى مكتب المجلس، موضحًا أن سبب تأخيره لدور الانعقاد الثالث هو أن اللجنة انتهت منه بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد الثانى المنقضى.
وأكد "الجندى"، أن اللجنة ترحب بأى مشروع قانون يقضى على التطرف والتعصب ويجرم نشر الكراهية والبغضاء بين فئات المجتمع، وطالما يخدم المجتمع المصرى.
