"حقوق إنسان البرلمان" تواجه "رايتس ووتش"

فى البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه شخصيا زار السجون وأقسام الشرطة ولم يرى أى ممارسات غير سليمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير فى طريق معتدل للحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجنة تتابع هذا التقدم عن كثب، أما منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وبياناتها المكذوبة فهى تهدف فى النهاية لإعادة الإخوان إلى الحكم، وذلك بتخطيط من داعميها فى اللوبى الصهيونى والأموال القطرية والتركية.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ترفض تماما، مثل هذا التقارير، وتتهم المنظمة بمحاولة زعزعة الاستقرار المصرى، مدللاء على ذلك باختراعها لما يسمى بـ "الاختفاء القسرى"، والذى أكد عابد أن اللجنة البرلمانية راجعت أسماء من زعمت المنظمة أنهم مختفون قسريا، وتبين لها انهم إما مهاجرون غير شرعيين، وبعضهم انضم إلى داعش فى سوريا والعراق، كما أن هناك آخرين محبوسين على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة المصرية.

وطالب عابد وزارة الخارجية بالرد على هذا التقرير بشكل قوى وليس فيه أى دبلوماسية، وبلهجة تدل على رفض الدولة المصرية التلاعب بمقدراتها، والتدخل فى شؤونها، وإثارة الفتنة والوقيعة، داعيا الوزارة للتقدم بشكوى ضد تلك المنظمة المشبوهة فى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية.

النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال :"إن التقارير التى تصدرها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، تفتقر للمصداقية والدقة، وتعتمد بشكل أساسى على روايات مغلوطة وباطلة، تستهدف النيل من كيان مصر"، واصفا ادعاءات المنظمة عن انتشار التعذيب فى مصر بأنه أمر ينافى الحقيقة بشكل كامل، مؤكدا أن اللجنة ستعد بيانا للرد على مزاعم المنظمة وستبدأ دراسة مقاضاة تلك المنظمة دوليا للرد على أكاذيبها وتشويهها الممنهج.

وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن مثل هذه البيانات تصدر فى وقت بات واضحا فيه نجاحات مصر الداخلية، على مستوى برنامج الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الاحتياطى النقدى، وكذلك الاستقرار الأمنى والنجاحات التى حققتها فى مواجهة الإرهاب.

وأكد النائب أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سترد فى بيان تفصيلى توضح فيه أكاذيب هذا البيان، وستدرس اتخاذ إجراء قانونى للتقدم بشكوى ضد هذه المنظمة التى اعتادت الإضرار بسمعة مصر من تقارير ليس لها علاقة بالواقع.

وأكد أن اللجنة حين زارت السجون تأكدت من عدم وجود أى انتهاكات، بل طالبت بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتخفيف التكدس، وتجاوز الأمر أكثر من ذلك إلى أن نوابها تواصلوا مع أهالى المسجونين فى دوائرهم للتأكد من عدم وجود أى انتهاكات لذويهم وأقاربهم داخل السجون، مشيرا إلى أن قيادات الداخلية فى قطاع السجون أكدوا لنواب اللجنة عدم وجود أى مصلحة مباشرة لهم فى تعذيب أو حتى مضايقة المساجين لديهم.

من ناحيتها أصدرت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بياناً اليوم الأربعاء، ردت فيه على البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" نوهت فيه أن هذه المنظمة مشبوهة وتروج الأكاذيب ولا يُستند إلى تقاريرها المغلوطة بالمعلومات غير الموثقة وغير الدقيقة، فهى دائما تسيئ لحقوق الانسان فى مصر وتحرض ضدها وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى، لافتة أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجامعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصرى وحقه فى الحياة.

وأضافت "مارجريت عازر"، أن مصر من الدول التى تحترم حقوق الانسان، وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون، وليس كما زعمت المنظمة المحرضة في تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص فى صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان المصرية، فهم البواسل الذين يتصدون ويواجهون الإرهاب، مستنكرة:"هل هذا انتهاك لحقوق الانسان كما زعمت المنظمة المحرضة واعتبرت مواجهة الإرهاب انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة.. للأسف المنظمات الحقوقية المأجورة تترك الإرهاب والجماعات المتطرفة تقتل وتخرب دون وجه حق".

وأشارت إلى أنه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية وباتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التى تمارس ضغوطها على الدولة للمصرية.