البرلمان يراقب إعداد لائحة قانون تقنين وضع اليد

>>أحمد السجينى: فلسفته تستهدف سرعة حصر وتقنين حالات وضع اليد وإنهاء هذه الظاهرة البغيضة وتوفير موارد مالية

 

 

>>مطالب بمراعاة تاريخ الحيازة بالسكن أو الاستغلال من خلال فواتير الكهرباء أو شهادة المشتملات أو تاريخ فتح الملفات

 

 

>>تبسيط إجراءات التقدم وفتح الملفات وميكنتها

 

 

>>مراعاة ألا تكون الأرض المتعدى عليها من أملاك الدولة أو تابعة للآثار أو السياحة أو القوات المسلحة أو خارج خطوط التقسيم

 

 

 >>التفرقة فى حالات التقنين فى أسباب وضع اليد بين الاحتياج والتربح والفساد

 

 

 

تستعد الحكومة حاليا لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، وفى هذا الإطار طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاطلاع على مسودة مشروع اللائحة لإبداء رأيها بشأنها فى إطار التوافق والتشاور والتعاون بين الحكومة والبرلمان، نظرا لأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من اختصاص الحكومة، وحتى لا يحدث تعارض بين القانون ومواد اللائحة.

 

 وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون والذى ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

 

 

أحمد السجينى: القانون سيكون هو والعدم سواء إذا لم تعبر اللائحة عن فلسفته

 

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة معبرة عن فلسفة والغرض الذى على أساسه تم التشريع، فسوف يكون القانون هو والعدم سواء، وسوف يلحق سابقيه من التشريعات التى صدرت لتنظيم هذه المسألة وبعد الممارسة كانت النتيجة عكسية، وقانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ خير دليل و مثال على ما سبق.

 

وأضاف "السجينى"، أن فلسفة القانون وغرضه تنحصر فى أمرين، الأول: قدرة وسرعة الدولة فى حصر وقيد وتقنين حالات وضع اليد الجادة والقديمة والمستقرة وإنهاء هذه الظاهرة البغيضة فى فترة زمنية محددة وعودة الدولة فى إعادة طرح الأراضى بتصميمات ومخططات مدروسة ومسبقة ومرفقة، وذلك كله تحت إطار رسمى منضبط، والثانى: توفير موارد مالية من جراء التعامل على طلبات التقنين و التسجيل.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أوجه الحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية بمراعاة تلافى كافة النصوص السابقة التى أدت إلى فشل وإعاقة تفعيل القانون القديم، مع أهمية تفعيل بند تفويض المحافظين فى بعض الحالات، وضرورة أن تكون أسعار التقييم فى متناول يد المواطن، وأن تكون رؤية التحصيل قائمة على مبدأ الكم العددى للمواطنين وليس على مبدأ القيمة المبالغ فيها للمتر، وأن تكون بحزم تقسيط وسداد قابل للتطبيق خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية،  ولاسيما أن معظم الملفات السكنية هى فى مناطق عشوائية وأراضى غير مخططة ومستويات الدخل بها محدودة، وأيضا يجب مراعاة تاريخ الحيازة بالسكن أو الاستغلال من خلال فواتير الكهرباء أو شهادة المشتملات أو تاريخ فتح الملفات، وضرورة تبسيط إجراءات التقدم وفتح الملفات وميكنتها وتلافى التعامل البشرى بقدر المستطاع.

 

 

 

وكيل "محلية البرلمان" يطالب بعرض مشروع لائحة قانون "تقنين وضع اليد" على اللجنة

 

من جانبه، أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتم إعداد مذكرة بمقترحاته بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، لتقديمها للحكومة لتضمينها فى اللائحة قبل إصدارها، كما طالب بعرض مسودة مشروع اللائحة على مجلس النواب ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية لإبداء الرأى فى إطار التشاور والتوافق، وذلك نظرا لأن إصدار اللائحة من اختصاص الحكومة.

 

وقال "الحسينى"، إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذى يتيح تقنين وضع واضعى اليد ستحدد قواعده وإجراءاته، ولابد أن تحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة دون ظلم لأى منهم أو ميل لمصلحة طرف ضد الآخر، مطالبا بأن يكون هناك شفافية كاملة فى التقنين وأن يتم عن طريق لجان متخصصة تختص بالتفرقة بين منطقة ومنطقة أخرى وبين مبنى ومبنى آخر.

 

وأشار "الحسينى"، إلى أهمية تشكل لجنة يوجد فيها مندوب ممثل عن الشئون الاجتماعية والتضامن لفحص الحالات المتعدية على الأراضى والمخالفة للبناء فحصا كاملا، وبيان هل المخالفة من أجل الاحتياج؟ لأنه فى القرى يكون هناك مواطنين لديهم أولاد ولا يوجد سكن لهم للزواج فيضطر للبناء على أراضى زراعية لتوفير سكن، أم أن المخالفة من أجل التربح والاستفادة وذلك يكون فيه فساد كبير يجب التعامل معه بصرامة وتحصيل مبالغ كبيرة تدر دخلا لخزينة الدولة، مؤكدا أن التقنين يختلف فى الحالتين.

 

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية :"لابد من مراعاة الحالات التى لا تستطيع دفع أى مبالغ، وأن تتحمل الدولة نفقات محدودى الدخل أو إعفائهم من دفع المبالغ، أما فى المدن فالتقنين يختلف لأن من اعتدى وبنى كان هدفه التربح والاستفادة، لذلك لابد أن يكون التقنين بصورة رأسية وليست أفقية، ومعرفة كام دور وكام شقة فى المبنى ومساحتها، وأن تقاس المساحات كلها رأسيا، والذى ينى بالمخالفة يدفع على قدر استفادته وتربحه، ويتم محاسبته على التوسع الرأسى، للحفاظ على هيبة الدولة".

 

وطالب "الحسنيى"، أن يراعى فى عمليات التقنين، ألا تكون الأرض التى تعدى عليها المخالف جزء من أملاك الدولة أو تابعة للآثار أو السياحة أو القوات المسلحة أو خارج خطوط التقسيم، فلا يجوز التقنين أو التصالح فى هذه الحالة، وبالنسبة لرسوم طلبات التقنين والفحص والمعاينة فيتحملها المخالف.

 

 

وشدد "الحسينى" على ضرورة تشديد العقوبات على أى مخالفات ارتكبت بعد صدور القانون وعدم التصالح فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

كان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأسبوعى أمس الأربعاء، مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة فى الأراضى المملوكة لها، والالتزام باستخدامها فى الأغراض التى خصصت من أجلها، وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار إليه، والذى ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

 

كما  أن رئيس الوزراء وجه بتفويض المحافظين من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة والهيئات التابعة لها وفقا للقانون رقم 144 لعام 2017 بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للانتهاء من مراجعة وفحص ومعاينة مقدمى طلبات التقنين.