"رايتس ووتش" تحت مقصلة النواب

اتخذت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء عابد، عده قرارات هامة فى مقدمتها رفع توصية إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لبحث إمكانية تقديم شكوى رسمية ضد منظمة "هيومان رايتس واتش" أمام الاتحاد البرلمانى الدولى، بعد التقرير المشبوهة الذى أصدرته ضد مجال حقوق الإنسان فى مصر والاتهامات الموجهة إلى المجلس النيابى، مع تشكيل لجنة لبحث التحركات الخارجية فى إطار الرد على التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهجة فى مصر، وستشمل العواصم والمؤسسات المهمة، إلى جانب الدول التى لم تعلن بعد عودة السياحة إلى مصر، لافتا إلى أن اللجنة ستأخذ موافقة مجلس النواب على القيام بهذه الزيارات.

وتعد أحد القرارات الهامة التى اتخذتها لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة تضم 8 نواب، مُنبثقة عن اللجنة ذاتها لوضع خطة بسلسلة الزيارات الميدانية التى ستبدأ فى تنظيمها خلال الفترة القادمة لاسيما السجون وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات ومستشفيات السجون. 

وفى هذا الصدد، أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، تشكيل لجنة مصغرة تضم 7 نواب لوضع خطة اللجنة لزيارة السجون والأقسام بمختلف المحافظات، ويتم إرسالها إلى الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد، على أن يتم التحرك فى 72 ساعة على أقصى تقدير، مشيراً إلى إن اللجنة المصغرة بصدد اختيار 7 سجون، بجانب عدد مماثل من الأقسام على حد السواء بوجه بحرى وقبلى، مشيراً إلى أن اللجنة يجب أن تنوع فى اختيارتها وليس لدينا مانع من زيارة سجن برج العرب وسجن النساء والمنيا شديد الحراسة.

وأضاف عابد، أنه إذا وجدنا أى مخالفة سواء فى السجون أو الأقسام سنعلنها على الفور، فهذا واجبنا، وليس بسبب منظمة "هيومان رايتس ووتش" أو غيرها، لافتاً إلى أن اللجنة تستهدف الأقسام بالمناطق الشعبية وليست الراقية فقط، مشيراً إلى أن زيارة الاقسام تختلف عن السجون، حيث أن الأولى لا تتطلب تصريح إنما يتم إخطار وزارة الداخلية بمجرد الوصول.

وشدد عابد على أهمية زيارة دور الرعاية ودور المسنين أيضاً، مقترحا أن يوقع نواب اللجنة بروتوكولات مع المحافظات التى ينتموا إليها، من أجل دعم الجمعيات الأهلية التى تستحق من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

ويأتى قرار "عابد" برفع توصية لرئيس مجلس النواب، بتقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لارسال شكوى رسمية ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، للاتحاد البرلمانى الدولي، بعد مطالبات أعضاء مجلس النواب بأهميه اتخاذ إجراء قانونى ضد المنظمة جراء تقريرها "المسيس" على حد وصفهم والذى يتضمن أكاذيب بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر. 

وقال عابد، إن المنظمة اتهمت البرلمان بأن الأجهزة الأمنية هى من تديره، وهو ما يعد تشهير بالمجلس، وعلى الاتحاد الدولى فتح تحقيق فى هذا واستدعاء ممثلى المنظمة امام لجنة حقوق الانسان التابع للاتحاد الدولى.

وأشار عابد، الى ان القضاء المصرى والنائب العام، غير مختص بأى تحرك قانونى ضد المنظمة، وبالتالى فالتحرك يجب ان يتم على المستوى الدولى.

جاء ذلك تعقيباً على مطالب النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة منظمة "هيومان رايتس واتش" بتهمة سب وقذف أعضاء البرلمان المصرى باتهامهم أنهم يٌساقون من الأجهزة الأمنية.

وقال الكومى إنه يجب اتخاذ إجراء قانونى من اللجنة ضد هذه المنظمة، سواء بتقديم بلاغ أمام النائب العام أو تحريك شكوى دولية ضدها.

وفند النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان المخالفات الجنائية التى وقعت فيها "هيومان رايتس" فى ضوء ما جاء بتقريرها الأخير، ويمكن الاستناد إليها أثناء مقاضاه المنظمة، فى مقدمته خشيتهم الاعلان عن أسماء الـ 19 حالة التى يدعون تعرضها لانتهاكات حقوقية فى مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط، وهو أمر مخالف، حيث إنه أمر يمكن أن يعرضهم لاغتيالات.

ولفت الغول، إلى أن قيام المنظمة بإخفاء الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ19 حالة، من شهر إبريل 2017 حتى إعلان التقرير فى شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. 

كذلك طالب النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتحريك دعوى ضد منظمة "هيومان رايتس واتش" أمام المحكمة الدوليّة، بعد الإدعاءات غير الصحيحة التى ساقتها فى تقريرها الأخير عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى وصفه بـ"المستفز" و"المهين". 

وأكد عبد الونيس إن الهدف الحقيقى من تقرير "هيومان رايتس" أن يمس مصر ورئيسها، مشيراً إلى أن التقرير خلق انتفاضة شعبية ضد المنظمة قائلا: الناس فى المناطق الشعبية انتفضت فالمواطن المصرى لا يصمت أمام ما يتعلق بالكرامة، وأصبح لسان حالهم مش عايزين المعونة. 

وشدد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية استحداث حقيبة وزارية تعنى بشئون حقوق الإنسان فى مصر. 

بدوره، وصف النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، منظمة هيومان وايتس واتش بـ"الإرهابية" يدعمها جماعة الأخوان مادياً، وهناك سيده تتولى منصب هام بالمنظمة، والدها قيادى بالجماعة الإرهابية.

وشدد بولس على أهمية أن ترد جميع المنظمات المصرية بصراحة ووضوح على ما يتردد من أكاذيب تبثها المنظمات الخارجية، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية دعم جهاز الشرطة المصرية، وإعطائهم دفعه قويه بما يمكنهم من اداء مهامهم على اكمل وجه لاسيما فى ظل مواجهتهم للإرهاب الأسود، ويموت يوميا شباب ورجال. 

من جانبها انتقدت زينب سالم، عضو مجلس النواب، تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية وما تضمنه من أكاذيب تتعلق بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، واصفة إياه بـ"التقرير السياسى الأجوف"، الذى يهدف لتشويه البلد، وحتى إن كانت هناك بعض المتجاوزين فإن الدولة لا تتوانى عن محاسبتهم.

وفى سياق متصل، قال النائب عاطف مخاليف، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لبحث خطة اللجنة للزيارات الميدانية فى الفترة المقبلة، إن رجال الشرطة فى حاجة لإعادة هيكلة مادية ومعنوية، فليس منطقيا أن يعمل الضابط أكثر من 24 ساعة متصلة، وبمرتبات ضعيفة، المنظومة بهذا الشكل تحتاج إعادة نظر.

وأضاف "مخاليف" أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتاحت للنائب أدوات رقابية عديدة خلال زيارة السجون والأقسام، ومن حقه اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذا الدور، من استدعاء المسجونين، وتفتيش أماكن الاحتجاز، ومراجعة دفاتر المحاضر، وهو ما رد عليه النائب علاء عابد بالقول: "الأمر به لغط، ليس للنائب الحق فى الاعتداء على السلطة التنفيذية، وعليه الالتزام بدوره الرقابى فى إطار أن هناك من يتولون الإشراف على هؤلاء المسجونين.