قطر فى "محكمة العرب"

بلغت قطر بتجاوزاتها تجاه محيطها العربى الحلقوم.. وكان بيت العرب أمس، شاهدا على تخطى مندوب إمارة الإرهاب كافة البروتوكولات والأعراف الدبلوماسية، حيث تطاول على الرباعى العربى فى جلسة علنية بثتها المحطات الإقليمية والدولية فى محاولة منه لتبديل الحقائق وتشويه الواقع.

مندوب الدوحة وقف فى قلب القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية يدافع عن إيران، التى لا زالت حتى اليوم تحتل ثلاث جذر إماراتية ومتورطة فى تمويل خلايا إرهابية بالكويت والبحرين لزعزعة استقرار دول الخليج العربى، وبدلا من أن يعترف بتجاوزات حكومته تجاه الأنظمة العربية والتى عملت على مدار 7 سنوات منذ أن هبت عواصف الربيع العربى على إسقاط الدول والأنظمة، عمد إلى توجيه اتهامات باطله تجاه الرباعى العربى الذى آخذ على عاتقة محاربة الإرهاب المدعوم من الدوحة.

ورغم حرص الرباعى العربى على عدم تفتيت كيان الجامعة العربية ومحاولة إعادة دولة قطر إلى صوابها وضمها مجددا إلى الصف العربى الذى حادت عنه، إلا أن تجاوزات سلطان بن سعد المريخى، وزير الدولة القطرى للشؤون الخارجية فى حق مصر والسعودية والإمارات فى جلسة رسمية لاجتماع وزراء الخارجية العرب جعلت بيت العرب طرفا أصيلا فى النزاع وشاهدا عليه، وطرح تساؤلا حول امكانية محاسبة الدوحة عربيا بعد كل تلك التجاوزات التى أقرت بها ورفضت الرجوع عنها.

فما أن انتهى وزراء الخارجية العرب من اجتماعهم حتى بدأت الدعوات تتصاعد لمعاقبة قطر من قبل الجامعة العربية، فإمارة الإرهاب بصفتها عضو بالجامعة عليها الالتزام بميثاق المنظمة الذى وقعت عليه حين انضمت لها فى 11 سبتمبر 1971، كما تلتزم به باقى الدول الأعضاء، وإلا فتعليق عضويتها فى الانتظار.

وتخالف الدوحة أكثر من مادة من ميثاق جامعة الدول العربية، حيث تنص المادة الثانية على أن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة فى شؤون البلاد العربية ومصالحها.

وبالنظر إلى مواقف قطر من جيرانها العرب، فهى خالفت نص المادة بسياستها التى تنتهجها خاصة فى السنوات الآخيرة، فأمير الدوحة تميم بن حمد لم يراع حق الجيرة وراح يتخذ خطوات سياسية تضر بمصالح دول الجوار، وخير دليل على ذلك علاقته بإيران وإسرائيل التى لا تخفى على أحد، حتى أن مندوبه باجتماع الجامعة العربية دافع عن طهران أمام الجميع دون مواربة ووصفها بـ"الدولة الشريفة" على الرغم من أنها تقوم بإجراءات تضر باستقرار وسيادة دول الخليج والدول العربية على حد سواء.

ليست تلك المادة وحدها التى تخالفها قطر.. حيث تنص المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها.

ولا يخفى على أحد الدور الذى مارسته الدوحة وأميرها تجاه مصر وليبيا وسوريا لإسقاط الأنظمة مع بداية ثورات الربيع العربى وفرض الإسلاميين فى السلطة تنفيذا لأجندة أمريكا لتقسيم المنطقة والسيطرة عليها، ليس هذا فحسب بل دعمت جماعة الإخوان رغم تصنيفها من قبل مصر والسعودية والإمارات بتنظيم إرهابى وفتحت الدوحة أبوابها كملاذ لعناصرها، التى بدأت تحرض من قطر على النظام المصرى وتخطط لعمليات إرهابية راح ضحيتها مئات من رجال الجيش والشرطة.

ومن مصر إلى ليبيا وسوريا لم يكن دور قطر مختلفا، حيث أقدمت على تقديم الدعم المادى واللوجيستى لتنظيمات إرهابية فى تلك الدول لتصل إلى ما هى عليه الآن من صراعات وتفتيت وتشريد لشعوبها، وقام تميم بتقديم السلاح للغرب الليبى لتأجيج الصراع عقب سقوط معمر القذافى، كما دعمت تنظيم داعش والنصرة فى سوريا والعراق اللذان يواجهان الآن شبح التقسيم بعد سنوات من الحروب الدامية.

تلك الاتهامات تحدث عنها صراحة وزير الخارجية سامح شكرى، وسفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة بالجامعة العربية أحمد قطان، أمس، فى جلسة الجامعة العربية، وتوعدا بالدفاع عن الحقوق العربية والحصول على حق تلك الشعوب التى أهدرتها الدوحة عبر الطرق القانونية المكفولة فى إشارة إلى إمكانية تطوير الخلاف ليشمل معاقبة قطر فى الجامعة العربية والتعاون الخليجى ومنظمات دولية أخرى.

وقال شكرى "نعلم التاريخ القطرى فى دعم الإرهاب وما تم توفيره من أسلحة وأموال لعناصر متطرفة فى ليبيا وسوريا واليمن وداخل مصر، وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر"، وتابع: "هذه الحقوق لن تضيع وسوف نستمر فى الحفاظ على مصالحنا والدفاع عن أبنائنا واتخاذ الإجراءات التى تكفلها لنا كل القوانين الدولية والسيادة التى نتمتع بها".

ووفقا للأدلة التى تملكها الدول العربية ضد تآمر قطر، فإن المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية تنص على أنه إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فاذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.

كذلك تنص المادة الثامنة عشر على عزل أى دولة عربية لا تلتزم بميثاق الجامعة العربية، وتؤكد أنه لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

وفى هذا الوقت الحرج الذى تمر به المنطقة العربية وأمام تعنت قطر وعجرفتها ورفض اعترافها بخطئها والعودة للصف العربى، فأصبحت الدعوات لعزل الدوحة فعليا داخل بيت العرب أمرا ملحا، فبتر العضو المصاب بخلايا سرطانية أفضل من تركه يستفحل حتى يفسد باقى الجسد، خاصة أن الميثاق العربى الذى وقعت عليها لدول العربية يوم انضمامها للجامعة يحدد للجميع واجباته ومهامه.