"المعزول" جاسوس بحكم القضاء

أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بتأييد السجن المؤبد 15 سنة بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين فى قضية التخابر مع قطر.

فيما رفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.

مراحل محاكمة مرسى فى التخابر مع قطر

مرت القضية رقم 10154 جنايات ثان أكتوبر لسنة 2014 ، المقيدة برقم 3690 كلى جنوب الجيزة، لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين ، بالعديد من المراحل سواء خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، والتى بدأت فى مارس 2014 ، أو خلال محاكمة المتهمين والتى كانت أولى جلساتها فى فبراير 2015 ، وكذا المرحلة الجديدة التى تمر بها حالياً أمام محكمة النقض، حيث تستأنف نظر الطعون فى القضية فى جلسة غداً السبت.

ويرصد "برلمانى" أهم المراحل والمحطات التى مرت بها قضية التخابر مع قطر قبل أن تواصل محكمة النقض غدا نظر طعن المتهمين فيها على حبسهم وإعدامهم:

 6 سبتمبر 2014  أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووصف القضية فى بيانه بأنها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد".

 11 شخصا، هم عدد المتهمين فى هذه القضية ،  7 حضورياً و4 غيابياً ، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد جلسات المحاكمة بالقضية بلغت 96 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1035 ورقة.

التهم الموجهة للمتهمين هي  ارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري، وتسريبها إلى المخابرات القطرية.

أسماء المحالين فى القضية

وأبرز المحالين للمحاكمة في القضية إضافة إلى مرسي، هم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور.

وبتاريخ 7 مايو 2016 ، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق 6 من المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان بالقضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهم.

الحكم الأول فى القضية

وفي 18 يونيو 2016  قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لكل من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، كما قضت بالسجن 15 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره أمين الصرفى وكريمة الصرفى.

وأعلنت المحكمة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى القضية، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.

أما المتهمين الستة فهم كل من المتهم الرابع أحمد عفيفى، والمتهم السادس محمدى كيلانى، والمتهم السابع أحمد إسماعيل، والتاسع أسماء الخطيب، والعاشر علاء سبلان، والحادى عشر إبراهيم هلال.

وفي أغسطس 2016 تقدمت هيئة الدفاع عن مرسى والمتهمين الاخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن بحقهم فى قضية التخابر مع قطر.

وحددت محكمة النقض فى شهر ديسمبر 2016  جلسة 20 مايو لنظر أولى جلسات  طعون المتهمين.

نيابة النقض توصى برفض الطعن

وبتاريخ 20 مايو 2017 نيابة النقض أوصت برفض طعن المتهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى لدولة أجنبية، وأجلت المحكمة نظر الطعون لجلسة غداً السبت 3 يونيو.