البرلمان يدعم تعديل قانون الجنسية

فى محاولة لضبط منح الجنسية المصرية وتنظيم إجراءات إسقاطها، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بهذا القانون مؤكدين أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى وسيكون أحد القوانين التى يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.

نائب بـ"دفاع البرلمان": تعديل قانون الجنسية يهدف لحماية الأمن القومى المصرى

رحب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتعديلات قانون الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أن الفترة الماضية شهدت حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، إن إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأجانب يهدف إلى الحفاظ على النسيج المصرى، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له أولوية فى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب، أنه يؤيد إسقاط الجنسية عن أى مواطن مصرى يثبت تورطه فى أى تهديد للأمن القومى على أن يكون الأمر وفق حكم قضائى نهائى.

مصطفى بكرى: قدمت قانون مشابه وأعيد تقديمه خلال دور الانعقاد الثالث

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه قدم مشروع قانون مشابه للتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيعيد تقديمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أنه يجب إسقاط الجنسية عن كل من يتورط فى أى قضية تمس أمن الدولة بعد صدور حكم بات ونهائى بهذا الأمر، لأنه لا يمكن أن نسمح للمتأمرين على الدولة أن يمارسوا حياتهم وسط المجتمع، مشيرا إلى أن هذا اانظام ليس جديدا ويهدف إلى حماية الدولة.

وكيل "دفاع البرلمان": نهدف لمزيد من ضوابط منح الجنسية

وقال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهدف من التعديلات على قانون الجنسية التى وافقت عليها الحكومة وضع مزيد من الضوابط فى منح الجنسية للأجانب عن القانون القديم.

وأضاف كدوانى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديل يضع ضوابط بسحب الجنسية المصرية لمن حصولها عليها بطرق غير مشروعة أو عن طريق الغش، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، وهو أمور تجيز بالطبع إسقاط الجنسية عن من يرتكبها.  

العوضى: تعديلات قانون الجنسية ستناقش فى دور الانعقاد المقبل

وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن الهدف من التعديلات وضع ضوابط لسحب الجنسية المصرية ومنحها.

وأضاف العوضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يقضى بسحب الجنسية عن ما يثبت أدانته بالتورط فى قضايا إرهاب بناءاً على حكم قضائى، مشيرا إلى أنه كانت هناك مقترحات بسحب الجنسية عن الأشخاص الذين يهددون الأمن القومى المصرى أو من يهاجمون القوات المسلحة أو الشرطة المصرية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن القانون سيطرح للنقاش مرة أخرى فى اللجنة على أن يتم عرضه ومناقشته والتصويت عليه فى الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل.