25 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية

تعمل مصلحة الضرائب، على رسم خريطة مستقبلية لضم سوق التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمى بصفته سوقًا منظمًة لكنه لا يخضع لأى ضوابط قانونية ولا وزارية من ناحية المحاسبة الضريبية، وهى الخطوة الأولى من نوعها، إذ جرى العرف أن الضريبة تفرض على كل شركة أو كيان له مقر داخل مصر، لذا فالدراسة الجديدة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة، تعد تحولًا فى سياسات المحاسبة الضريبية. وتستهدف الحكومة رصد أرباح الشركات والأفراد العاملين فى مجال التجارة الإلكترونية لوضع أسس لحساب المعاملات الضريبية.

وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن التجارة الإلكترونية تلتهم جزء كبير من الكعكة الاقتصادية فى مصر، ورغم ذلك لا يوجد قانون ينظم عملها ولا مظلة تحمى العاملين فيها بخلاف أن هذا المجال لا يخضع إلا قليلًا لقوانين الضرائب والعمل فى مصر ما يجعله أقرب فى التصنيف إلى الاقتصاد غير الرسمى لكنه بالتأكيد يختلف عن ذلك البائع الذى يقف فى الشارع ليبيع منتجات رخيصة الثمن.

وأوضح وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العاملون فى التجارة الإلكترونية ليس جميعهم شباب لا يجد فرصة عمل بل منهم من يقوم بتحسين دخله بممارسة نشاطات تجارية كما أن منهم شركات تتاجر عبر مواقع التواصل ومواقع البيع المباشر وتتربح من وراء الشعب المصرى وتنافس شركات أخرى فى السوق المحلى لكنها لا تخضع لأى قانون مثل الشركات المثبتة وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة.

ولفت النائب محمد وهب الله، إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جزء رئيسى من حركة الاقتصاد السنوى بعد أن تجاوز حجمها حتى الن أكثر من 1.5 مليار دولار أى حوالى 25.5 مليار جنيه، وهى إحصائية قديمة نسبيًا منذ العام المالى 2015/2016 صدرت عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن شراء سلعًا وخدمات من ضمنها الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنشاطات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والترويجية أيضًا.

شريف فخرى: "جوجل وفيس بوك ويوتيوب" لا يدفعون ضرائب لمصر بينما يدفعون لدول العالم

قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج ومسئول المبادرات الدولية بجمعية من أجل مصر، أن الاقتصاد غير الرسمى لازال يمثل خطورة كبيرة على استقرار مصر فى كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فمع زيادة الاهتمام بالانترنت زاد معه حجم التجارة الالكترونية خاصة فى ظل سياسات البنك المركزى والبنوك على التحول لنظام "الانتربنك" أو الاعتماد على الكروت الذكية لصرف الرواتب وتقديم الخصومات والشراء عبر الانترنت داخل وخارج مصر.

وأكد النائب شريف فخرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، على أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى وغيرهم الكثير يعتبرون أن التجارة الإلكترونية أحد مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة والتى توفر الأموال التى تنفق فى المشروعات اعلامة ودعم المواطنين بكافة الطرق وتقديم خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بكافة صورها.

ويرى فخرى أننا فى مصر نحتاج للعمل بشكل علمى ومدروس لسن تشريع ينظم عمل التجارة الإلكترونية وفرض ضرائب مشجعة لهذا القطاع، كما أنه لا يجب أن نغفل أن الكثير من الشباب العاطلين يتخذون من هذا المجال متنفسًا وبالتالى يستطيعون خدمة أنفسهم دون مساعدة المجتمع وعلينا ألا نضيق عليهم وأن يكون القانون مرن فى التعامل مع هؤلاء، لأن ما يمكن أن نجنيه من شخص حجم تعاملاته فى السنة 100 ألف جنيه الآن سيكون قرابة ألفين إلى 5 آلاف جنيه فقط سنويًا بينما إذا شجعناه لتنمو أعماله لتصبح فى خانة الملايين أو المليارات سنويًا فإن العائد للخزينة العامة للدولة سينمو وبالتالى نحن فى مفترق طرق وعلينا أن تحلى بالحكمة.

وفيما يخص الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل، أوضح شريف فخرى، أن هذه الشركات تعانى من مشاكل عديدة فى أوروبا والولايات المتحدة بسبب تهم التهرب الضريبى بسبب وجود قوانين منظمة للتجارة الإلكترونية أما نحن لم نتواصل كمؤسسات دولة مع هذه الشركات العملاقة ونجبرها على الدخول وفتح مكاتب رسمية فى مصر وبالتالى لا تخضع لأى قوانين ضريبية لذلك يجب أن يأخذ المشرع فى عين الاعتبار مثل هذه النوعيات من الشركات وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولية لحماية حق الشعب فى المال العام المحصل من الضرائب، لن الكثير من المعلنين يدفعون لـ"فيس بوك وتويتر وجوجل ويوتيوب"، ولا تجنى مصر الضرائب وبالتالى إذا أنشأ أحد المصريين مشروعًا مماثلًا وجعل مقره مصر فإن المنافسة لن تكون شريفة ولا عادلة، لأننا سنكون أمام شركة أجنبية لا تدفع الضرائب ومستثمر مصرى غالبًا من الشباب يدفع ضرائب بشريحة مرتفعة.