"القابضة للقمامة" أمام البرلمان

أعلنت الحكومة إجراءات وتفاصيل إجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة، التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مشترك لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال، الإثنين الماضى، وحضره أيضًا النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير البيئة خالد فهمى، وممثلى وزارات أخرى، وبعض ممثلى هيئات النظافة.

وقال خالد فهمى وزير البيئة، إن الشركة ستكون قابضة وتتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها ، ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.

وأضاف وزير البيئة، إن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد.

وأكد وزبر البيئة،  إن جامعى ومتعهدى القمامة سيتم دمجهم فى المنظومة الجديدة التى ستتكون بإنشاء الشركة القباضة للقمامة، ولن يتم تهميش أحد، قائلا: "اعتبرونى مندوب جامعى القمامة فى الحكومة، والمنظومة تقوم على إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين سواء جامعى القمامة أو غيرهم، ولن نهمش أحد، ولكن يوجد تنظيم وستكون هناك حقوق عادلة لجامعى القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية".

 وأوضح فهمى، إن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لآن دخولها فى هذا الإطار سيكتب لها النهاية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.

وأعلن خالد فهمى، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الحكومة مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، أمس، على أن تكون هناك جهتين مسئولتين عن منظومة القمامة الجديدة فى إطار الشركة القابضة التى سيتم إنشائها، الجهة الأولى هى جهة منظمة تضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظم مناطق الخدمة وتوزيعها، وتراقب ممثلة فى جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لكونه المؤهل لذلك، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون، وذلك يتطلب تعديل تشريعى لأنه سيحتاج منح الجهاز الضبطية القضائية، أما الجهة الأخرى وهى الجهة المنفذة تتمثل فى الشركات القابضة التى سيتم إنشائها، وتلك ستنفذ وتطرح خدمات وعقود، وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وتابع الوزير: "إذن وزارة واحدة هى المسئولة عن التنفيذ والشركة القابضة وهى وزارة التنمية المحلية، ووزارة أخرى مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة، وهى وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات، الذى يحتاج تشريع للنظر فى دوره ومسئولياته".

وأكد وزير البيئة، إن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدًا واستعانت بنماذج عالمية، واستعانت بخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة فى هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة، مشيرًا إلى أن هناك أمور أساسية لابد من معرفتها، ومنها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيا كانت أنواعها هى خدمة عامة من الضرورى على الدولة أن تكفلها وتنظمها، ولا توجد خدمة بدون مقابل وفى نفس الوقت لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودى الدخل والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى الهيكل المؤسسى لابد أن يكون بسيطا وواضحا، والمشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية، وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عالى، فالمنظومة غير مدرة للربح، وسيكون هناك رسوم مقابل الخدمة والاشتراك.

وتابع الوزير:"لازم نقر أن الشركة القابضة عندما تقدم خدمة لابد أن تسترد التكلفة، والدولة تتدخل فى الموازنة النهائية، ولابد أن تقدم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية لتكون نفس الخدمة، وبالتالى سيكون هناك تطويرا للمنظومة يحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم المخلفات خاصة المخلفات البلدية، لدعم الصناعة الوطنية التى تتم على 4 مراحل من جمع ونقل وتوزيع وتدوير، ولابد من تحقيق الوعى والتوعية للمواطنيين، بأن يتم إعلامهم بالمنظومة وتكلفتها حتى تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة، وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل".

واستطرد وزير البيئة: "مش هنعمل بالجهاز الإدارى للحكومة.. مش هيسعفنى، لذلك سيتم الاستعانة بخبراء".

وقال وزير البيئة المهندس خالد فهمى، إن مناقشة أزمة القمامة  التى تمت فى جلسات عدة فى البرلمان بلجنة الإدارة المحلية، كانت نموذجا إيجابيا فى التعامل والتنسيق بين البرلمان والحكومة لإنجاز الملفات التى تهم المواطن المصرى، والتعاون بين البرلمان والحكومة أمر ضرورى.

وأضاف "فهمى"، إن هناك تعاون تام بين الحكومة والبرلمان، وذلك أمر ضرورى للخروج من المشاكل الاقتصادية والتحديات التى تواجه الدولة.

وأشار وزير البيئة، إلى أن الوزارة والحكومة عامة لديها اهتمام بالتعاون مع البرلمان، وأنهم يقبلون أى نقد موضوعى، ويقوموا بالرد عليه بأروقة البرلمان وليس فى وسائل الإعلام.

من جانبه، قال  هشام الشريف، وزير التنمية  المحلية، إن الجميع توافق على أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، وبالتالى تم الشروع  فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووضع برنامج عمل بشكل فعال.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع  لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة تتحمل حل أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانة، مشيرًا إلى أن الأفكار والمقترحات المطروحة من النواب وغيرهم محل اعتبار، والشركة القابضة سينشأ من خلالها العديد من الشركات المساهمة والسوق هو من يحددها،  قائلا:" نحن أمام كيان  ناجح  وليس فاشل".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن  كل  محافظة  من محافظات مصر سيكون لها رؤية  فى التعامل بشأن  الشركة القابضة، خاصة أن وضع  المحافظات يختلف عن بعضها البعض، مشددا على أن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفقا للقانون 159، بمساهمة حكومية، بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع  إنشاء شركات مساهمة تابعة فى مختلف المحافظات .

وأردف: "الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع ولكنها ستكون مساهمة مصرية، وفق القانون ، والموازنة العامة للدولة ستتحمل  جزء من دعم موازنة هذه الشركة عن المناطق الفقيرة فى المحافظات، كما أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها  قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، وسيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، والجميع فى الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت".

وطالب  الشريف بضرورة تهيئة ملف الاستثمار فى هذا الملف، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة فى هذه الشركة.

فيما، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل فى إنشاء الشركة القابضة يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة ليكون "كيانا ثقيلا ماديا"، حتى يؤدى مهامه وأدواره على أكمل وجه.

وأضاف النائب، أن الكيان المؤسسى للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى وغيرهم، فهذا كيان قابض سيتبعه شركات تابعة، متوقعا أن عدد هذه الشركات لن يتجاوز 5  شركات، وأن الشركة القابضة تدير والتوابع تنفذ، قائلا: "محتاج القطاع المصرفى يشارك فى الشركة عشان التطوير والتدوير، ومحتاج كيان قابض يتلافى مطبات الفشل على مدار 50 أو 60 سنة ماضية، وهذا الكيان يحتاج ملاءة مالية كبيرة".

وتابع "السجينى": "اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة فى 25 مايو الماضى، حضرها 15 محافظا وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعى ومتعهدى القمامة، وجلسة اليوم هى رقم 22، ومنحنا الحكومة مهلة لنسمع منها الإجراءات بعد موافقتها مبدئيا على إنشاء الشركة القابضىة للقمامة خلال جلسة الاستماع، وحددنا ثوابت هيكلية وسياسية واجتماعية للشركة".

وأشار النائب، إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها كيان مسئول لتوحيد المسئولية نظرا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادى لأن بدونهما لن تنجح المنظومة، مستطردا:"عايزين نعرف دور كل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وماذا تريد الحكومة من تشريعات لإصدارها من قبل البرلمان، ثم السقف الزمنى للتنفيذ، والتطوير المؤسسى مهم جدا، والتوافق السياسى مهم حول هذه المسألة، وعلى الحكومة أن تكون متفقة مع البرلمان والمجتمع المدنى والمحافظين وغيرهم، فالجميع اتفق على ضرورة وجود كيان قابض.

وشدد "السجينى"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودى الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين فى الكيان من هيئات نظافة وجامعى قمامة وغيرهم.

فى السياق ذاته حذر النائب محمد  الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، من فشل الكيان الجديد المتمثل فى الشركة القابضة إذا أصبحت شركة حكومية، قائلا: "سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة  قابضة بإشراف حكومى  فقط."

وأكد الفيومى، إن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أنه ما ثبت فى شركات القطاع  العام أن الفشل  طريق هذه الشركات، وهناك اتجاه لدى الحكومة لطرحها فى البورصة قريبًا، لافتًا إلى أن الشركات المساهمة  يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها  خاصة فى ظل الرقابة  والإجراءات التى يتم اتباعها  لمواجهة أى فشل قد يحدث.