ضبط "منظومة الدعم" هو الحل

بعد أقل من 24 ساعة من إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن قصر الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، أرجأ الوزير اليوم تنفيذ القرار فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، لحين توفيق أوضاع أصحاب البطاقات وتغيير بطاقاتهم وفقا لمحل الإقامة الجديد، وتمت مخاطبة الشركات المنفذه لاستخراج البطاقات الذكية لفتح  النظام الاليكترونى لصرف الخبز للمغتربين فى هذه المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة.

تراجع الوزير عن قراره وإرجاء تنفيذه فى 6 محافظات لحين توفيق أوضاع المغتربين جاء نتيجة تضرر أكثر من 10 ملايين مواطن من المغتربين بهذه المحافظات ويقومون بصرف الخبز من خلال البطاقات الذكية، حيث يكثر عدد المواطنين المغتربين فى محافظات إقليم  القاهرة الكبرى، وأن صدور القرار بدون أى مقدمات ودون إخبار المواطنين، أدى إلى تضررهم من عدم صرف الخبز فى أول يوم من صدور القرار، الأمر الذى جعل الوزير يرجئ تنفيذه فى المحافظات التى يتواجد فيها نسبه كبيرة من المغتربين.

قرار الوزير تم إصداره دون أى مقدمات مثلما حدث مع قرار إلغاء الكارت الذهبى الذى يقوم من خلاله أصحاب المخابز بصرف الخبز للمواطنين ممن يحملون بطاقات تموين ورقية أو ممن ليست لهم بطاقات ذكية لصرف الخبز، حتى قرر الوزير فيما بعد إلغاء القرار والاكتفاء بتخفيض عدد أرغفة الخبز بالكارت الذهبى، حرصا على المواطنين الذين لا يملكون بطاقات ذكية لصرف الخبز.

الحفاظ على الأموال المخصصة لدعم الخبز يتطلب ضبط المنظومة أولا من خلال إحكام النظام الإليكترونى لصرف الخبز والمسؤول عنه بعض الشركات المنفذه لإصدار البطاقات، بدلا من إصدار قرار بقصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، وأنه فى حالة ضبط المنظومة وإحكام الرقابة يستطيع المواطن صرف الخبز من أى مخبز داخل أى محافظة دون وجود أى مشاكل أو إهدار للأموال المخصصة للدعم، نظرا لأنه سيتم تسجيل بيانات المواطن وعدد الأرغفة المخصصة له، وبالتالى لن يستطيع أى شخص أن يتلاعب أو يقوم بعمليات صرف مزدوجه للخبز فى حالة إحكام المنظومة مثل أى منظومة اليكترونية محكمة، مما يتطلب على المسؤلين بوزارة التموين بضرورة الإسراع بوضع إجراءات حاسمة ضد أى موظف يقوم باختراق منظومة الخبز، خاصة وأن الإدارة العامة لمباحث التموين كشفت خلال الأيام الماضية العديد من القضايا التى تورط فيها بعض أصحاب المخابز بالتواطؤ مع مسؤلى الشركات وبعض موظفى مكاتب التموين باختراق المنظومة من خلال صرف عمليات خبز وهمية والاستيلاء على الأموال المخصصة لدعم الخبز.

مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد  فى تصريحات خاصة  لـ"برلمانى"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر صباح اليوم الأربعاء، فتح النظام الإليكترونى لمنظومة صرف الخبز المدعم للمغتربين فى 6 محافظات دون التقيد بمحل إقامتهم الأساسية وإعطائهم مهلة 10 أيام لتغيير بطاقاتهم وفقا لمحل إقامتهم الحالية، لافتا إلى أن إرجاء تنفيذ قرار الوزير فى محافظات  القاهرة والجيزة القليوبية والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء جاء نتيجة وجود الكثير من المواطنين المغتربين فى هذه المحافظات وتضررهم من القرار الذى تم إصدارة فجأة بدون أى مقدمات، لافتا إلى أن الوزير أصدر تعليمات لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية  للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها  خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالى

فيما أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، استجاب خلال لقائه معه أمس، بإرجاء قرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط فى العديد من المحافظات نظرا لتواجد الكثير من المواطنين فى هذه المحافظات دون تغيير محل إقامتهم وأن محافظة الجيزة يوجد بها أكثر من 3 ملايين مواطن مغترب ويقومون بصرف الخبز من مخابز المحافظة البطاقات الذكية، لافتا إلى أن تعاون الوزير مع الشعبة يصب فى مصلحة المواطن.

من جانبه، أكد عطية عيد حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة لـ "برلمانى"، أن ضبط منظومة الخبز والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم يكون من خلال ضبط المنظومة الإليكترونية أولا، وليس من خلال إصدار قرار بقصر صرف الخبز للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، لافتا إلى أن هذا القرار سيحرم الكثير من المواطنين من صرف الخبز فى حالة إقامة أسرة فى محافظة غير محافظة محل اقامتها لفترة محددة، قائلا: "كيف لأسرة تقيم فى محافظة أخرى لمدة شهر أو اثنين، هل ينبغى عليها تغيير محل الإقامة لصرف الخبز؟"، لافتا إلى أن محافظة القاهرة يتواجد فيها ما يقرب من 5 ملايين مواطن مغتربين ويقومون بصرف الخبز بالكروت الذكية، مطالبا بضرورة  وجود إجراءات حاسمة ضد أى شخص يخترق المنظومة نظرا لأنه فى حالة ضبطها يستطيع أى مواطن صرف الخبز من أى محافظة.