وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من رفع تلك النسبة البسيطة هى تحسين مستوى الخدمة ودعم المدارس، خاصة بعد ارتفاع تكلفة المستلزمات والطباعة والورق والاحتياجات التى تطلبها المدارس بشكل عام.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم التقدم بأكثر من مقترح إلى بعض الجهات وجميعها قيد الدراسة، لافتا إلى أن الزيادة بسيطة مقارنة بالمبالغ الكبيرة التى يدفعه أولى الأمر للمدرس فى الدرس الخصوصى، وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المبلغ الذى يدفعه الطالب كرسوم تحت بند المصروفات الدراسية سواء كان 40 جنيها أو أكثر حسب كل مرحلة دراسية، تدعم وتوزع على 32 بندا ما بين أنشطة وتأمين على الطالب ورسوم امتحانات والنشاط الرياضى والكشفى والتطوير التكنولوجى والنشاط الثقافى والفنى وعدد من البنود الأخرى.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن قرار الزيادة حال الموافقة عليه لا تندرج فيه الفئات المعفاة من المصروفات من الأساس وهم: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضامن الاجتماعى والمساعدات، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وأبناء مصابى الثورة ، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى والمفقودين فى الحرب، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية.
وأكد د طارق شوقى، أن الوزارة تسعى إلى زيادة المصروفات على استحياء ومبلغ الزيادة قليل بواقع 2 جنيه مثلا فى الشهر بإجمالى 20 جنيها، بهدف دعم المدارس وجار دراسة القرار.
وفى السياق ذاته ، قالت مصادر مسئولة، إن المدارس بدأت تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسى الحالى وفق القرار القديم رقم 291 لسنة 2016 والذى حدد شرائح المصروفات بـ"45 جنيها لطلاب رحلة رياض الأطفال و60 جنيهاً للمرحلة الابتدائية، و65 جنيهاً للمرحلة الإعدادية، و85 جنيهاً للمرحلة الثانوية، و75 جنيهاً للتعليم الزراعى والفندقى والتجارى، و75 جنيهاً للتعليم الصناعى".
وأوضحت المصادر، أن الوزارة من المقرر أن تعلن المصروفات الدراسية خلال أيام وصدور قرار وزارى منظم لها بعد الانتهاء من دراسة مقترح الزيادة والذى من المقرر الموافقة عليه بشكل كبير نظرا لبساطة المبلغ وفى المقابل دعم المدارس.
