المسار الأول يخص إتاحة الفرصة أمام العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا الخمسين عامًا للخروج من الجهاز، مع الحصول على التكريم الذى يستحقونه بعد سنوات من خدمة الحكومة، حيث مهد قانون الخدمة المدنية الفرصة أمام من يرغب فى الراحة من بين 2 مليون عامل بالجهاز الإدارى، تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، حيث يمنح القانون من تجاوز الـ55 خمس سنوات إضافية على سنوات التأمين والمعاش، ليحصل على حقوقه كاملة، و5 سنوات لمن تجاوز الـ 50 عامًا.
عدد العاملين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عامًا يقترب من 2 مليون موظف، بحسب تصريحات سابقة للدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، الذى كشفت خلالها عن عدد العاملين المهيئين لتطبيق مميزات المعاش المبكر عليهم، حيث أشار إلى أن مصر يخرج فيها خلال العام الواحد ما يقرب من 150 ألف موظف للمعاش، وهو الرقم الذى إذا ما قدر على مدى عشر سنوات مقبلة يعادل مليونًا ونصف المليون موظف، لكنّ مصدرًا بوزارة التخطيط كشف لـ«اليوم السابع» أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا عمر 50 عامًا يزيدون على 2 مليون موظف، نظرًا لأن هناك سنوات تم تعيين أعداد كبيرة فيها، كفترة ما بين 1980 و1990.
وبحسب مصدر مسؤول فى وزارة التخطيط، رفض الكشف عن اسمه، فإن الوزارة تعمل فى الوقت الراهن على المفاضلة بين نوعية المشروع الذى تمنحه الدولة للموظفين الذين يخرجون على المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة حتى الآن ما بين مصنع مدعوم بمبادرة القروض المنخفضة الفائدة، ومزرعة لا تزيد على 10 أفدنة لكل موظف، مشيرًا إلى أن حزمة المشروعات أو المساعدات المتاحة تضمن حياة أفضل للمعاش بعد الخروج من الحكومة، وتُعد بمثابة تكريم له.
المسار الثانى هو اختيار القيادات الجديدة على أساس علمى، وتغلب الكفاءة على الأقدمية، حيث نصت المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن «يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنة البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقييم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف».
وبحسب المادة نفسها، يشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة، والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمة لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء، والمعاملة المالية المقررة لهم.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لن تكون هناك تعيينات لمناصب قيادية إلا من خلال المسابقات التى تسعى لأن يكون شاغلو الوظائف القيادية على قدر عالٍ من الكفاءة، تتيح تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة، وتقضى على الفساد والمحسوبية، وتتيح لقيادات الصف الثانى الترقى إلى المناصب القيادية.
وأشار جميل إلى أن تفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يأتى على قمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعد خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة العمل الحكومى، ويؤسس لمنظومة جديدة من التعيينات والترقيات وشغل المناصب القيادية، مؤكدًا أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بالعنصر البشرى كأحد محركات التغيير، وذلك من خلال إعادة هيكلة وتأهيل منظومة الموارد البشرية، وربط تقييم الأداء بالأهداف الموضوعة لكل وظيفة.
وأتاح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 لكل وزير أن يختار 4 مساعدين و4 معاونين، بشرط ألا تزيد أعمارهم على 40 عامًا، مع مراعاة حجم واختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام جيل الشباب لتولى المهام القيادية.
وبحسب قرار مجلس الوزراء تكون مدة شغل هذه الوظيفة سنة واحدة قابلة للتجديد دون حد أقصى لسنوات التجديد، بقرار من الوزير المختص، الذى له الحق الحصرى فى التعيين والتجديد، ويتولى معاون أو مساعد الوزير هذه الوظيفة من خلال 3 طرق، بحيث يشغل غير العاملين بالجهاز الإدارى وظائفهم بالتعاقد لغير العاملين بالجهاز الإدارى، أو بالندب الكلى، أو الإعارة لموظفى الجهاز الإدارى، ولا يجوز شغل هذه الوظائف إلا بهذه الطرق.
ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب أن يكون مصريًا، وأن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم فى أى عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى عدم جواز تشغيل من سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى، وإثبات اللياقة الصحية بشهادة من المجلس الطبى المختص أحد الاشتراطات لشغل الوظائف، وألا يزيد عمره على 40 سنة عند شغل الوظيفة للمرة الأولى، ويجوز التجديد له بعد تجاوز ال 40 سنة، ولا يجوز شغل هذه الوظيفة دون الحصول على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية، بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون ذا خبرة كافية فى المهام المطلوب إنجازها.
وتكون مراتب تقييم أداء معاونى ومساعدى الوزراء هى «ممتاز»، أو «كفء»، أو «جيد»، ولا يجوز التجديد لمن يحصل على مرتبة «جيد» فيما أدنى، ويُصرف للمعينين بطريقة التعاقد مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف لمعاون الوزير، أما بالنسبة للمعينين بالندب أو بالإعارة فتُصرف لهم المكافأة المشار إليها أو أجرهم كاملًا أيهما أكبر، ويُصرف لمعاونى ومساعدى الوزراء حوافز يحددها الوزير المختص، بشرط عرضها على إدارة الموارد البشرية، وألا تزيد على 42 ألف جنيه، وهو ما يعنى عدم تجاوزها الحد الأقصى للأجور، ويحدد الوزير قيمة الحوافز على أساس معدلات الأداء وسرعة الإنجاز.
وعلى معاونى الوزير أن يلتزموا بأحكام القوانين، واللوائح، والقرارات، ومدونة السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى حظر ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، أو استغلاله لهذا العمل أو جمع التبرعات أو المساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها. ويجوز للوزير إنهاء شغل معاونه أو مساعده، إذا خالف المحظورات.
وبحسب المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن الوزراء بدأوا فى التقدم بطلبات تعيين مساعدين ومعاونين لهم، مشيرًا إلى أن الجهاز وافق على عدد من الطلبات، بينما لا يزال يدرس طلبات أخرى، حيث يخضع كل متقدم للوظيفة لاختبارات قبل قبوله.
