القراءة الأولية تشير إلى أن النتيجة الأولى ليست بمعزل عن النتيجة الثانية، فالائتلاف الذى رفض منح النائب عضوية مكتبه السياسى، هو نفسه الذى لم يحتشد خلفه لانجاحه داخل لجنة جميع أعضاءها من أعضاء الائتلاف، وفضل عنه نائبتين كلاهما ليسوا فى مثل حضوره داخل المشهد السياسى أو الإعلامى.
سنة التغيير ربما تكون مبررًا لإعادة تشكيل اللجنة، فليس منطقيا أن يظل "أبو حامد" وكيلا لذات اللجنة طوال الدورة البرلمانية، لاسيما أنه لم يكن فى هذا المنصب إلا فى الدورة السابقة فقط، لكن ارتباطه بقانون الجمعيات أهم مشاريع اللجنة منذ بداية الفصل التشريعى رسخ فى الأذهان أنه سيبقى فى تشكيل هيئة المكتب لفترة طويلة، وأن دائرة التوافقات لن تخلو من أسم أبو حامد سواء رئيسا أو وكيلا أو حتى أمين سر .
أما وأن ما حدث كان خلاف ذلك، فمن المهم البحث فى التفاصيل، فإذا كان أبو حامد قد قضى نصف الدورة البرلمانية السابقة مدافعا عن الجمعيات المثيرة للجدل، متصديا لكل هجوم داخلى أو خارجى يتعرض له البرلمان بسببه، فإن الحقيقة تشير إلى أنه قضى النصف الأخر فى شن هجمات عنيفة ضد مؤسسة الأزهر، على نحو ربما سبب إحراجا لائتلاف الأغلبية .
بحسابات السياسة، لا يوجد ما يدعو الائتلاف لأن يمنح عضوية مكتبه السياسى، أو وكالة إحدى أبرز لجان البرلمان ، لنائب اتهم أعضاء أكبر هيئة دينية فى مصر بأنهم "أعضاء فى مكتب إرشاد الإخوان" ، وتجاوز ذلك إلى شخص الإمام الأكبر حين أعد تشريعا منفردا يتضمن نص يطيح به من منصبه، ويمنح لرئيس الجمهورية سلطة إختيار أخر بديلا عنه.
فى دور الإنعقاد الماضى نسبت التغطيات الإعلامية الخارجية مشروع القانون إلى إئتلاف الأغلبية، وبدا الأمر كما لو كان محاولة برلمانية من الأغلبية الداعمة للدولة لإقصاء شيخ الأزهر من منصبه، بعد بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفهى، وما استتبعه من تأويلات، والأمر فى حقيقته لم يكن كذلك .
سحب كثير من النواب توقيعاتهم من مشروع قانون أبو حامد، وأضطر مسئولو اللجنة الدينية وهم أعضاء فى ائتلاف الأغلبية أيضا لإبداء إستيائهم من المشروع، ووصفوه بأنه يستهدف شيخ الأزهر، وفى نهاية الأمر حسم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقف قائلا :"مشروع قانون أبو حامد تنظيم الأزهر صفحة وطويت".
كل الذى أبداه أبو حامد فى مواجهة عملية لترميم أثار ماخلفه مشروعه فى العلاقة بين الأزهر ومجلس النواب ،أنه عدل من لهجته قليلا تجاه شيخ الأزهر، فقال أنه مستعد للذهاب إليه وتقبيل يديه، وفى أول مناسبة بعدها تقدم بطلب إحاطة بسبب أكشاك الفتوى، وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية بمجرد أن أعلن الأزهر عن تقدمه بمشروع حول نفس الأمر.
هذه التصرفات وما سبقها، جعلت من أبو حامد عبئا ثقيلا ،فما الذى يدعو ائتلاف الأغلبية لتقديمه فى صفوفه الأمامية ؟.
