فى الوقت الذى ينتظر فيه المصريون دق طبول الانتخابات النيابية يومى 17 و18 أكتوبر المقبلين، فوجئ الجميع باستقالة د. محمد أبو الغار من رئاسة الحزب المصرى الديمقرطى، ليصبح مستقبل الحزب الذى اعتبر الحصان الأسود فى الانتخابات البرلمانية الماضية، والذى تشكل بعد ثورة يناير، وضم عددًا من كبرى الشخصيات الوطنية، غامضًا فى المشهد السياسى بعد الخلافات التى ضربته.
"برلمانى" حاورت الدكتور محمد أبو الغار ذو الـ75 خريفًا له بما يمكله من صولات وجولات، جعلته أحد أبرز المعارضين فى التاريخ السياسى الحديث، إذ أيد وعارض كل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات قائد حرب أكتوبر العظيم، وعارض بشدة الرئيس محمد حسنى مبارك، ثم من بعده حكم الإخوان المتمثل فى الرئيس السابق محمد مرسى، إلى أن وصل الوضع لـثورة 30 يونيه وما بعدها.
وبعدما ظل صامتًا طيلة أربعة أشهر، لم يكن يرغب فى الحديث مطلقًا خلالها عما جرى داخل الحزب، إلا أنه فتح قلبه لـــ"برلمانى"، ليتحدث عن أسباب استقالته من الحزب ثم تراجعه عنها هذا إلى جانب موقفه من الانتخابات البرلمانية، وتقييمه لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من القضايا الهامة على الساحة السياسية، وإلى نص الحوار:
الحقيقة لم يكن لدى النية للتقدم باستقالتى من رئاسة الحزب، وكنت أشعر منذ أشهر أن الحزب بدأ فى ضم أعضاء جدد، وكان لدى شعور أن "المصرى الديمقراطى" فيه أكثر من مجموعة متنافسة، ودعوت لانتخابات داخلية على بعض المناصب، وبالفعل اجتمعت مع 45 عضو هيئة عليا بالحزب وقلت لهم أرجو أن تساعدونى فى ذلك، واتفقنا على صيغة للتوافق بين الجميع وشكلنا لجنة من ثلاثة قيادات بالحزب برئاسة زياد بهاء الدين، وتوصلنا إلى اتفاق وبعدها حضر اثنين من القيادات القديمة للحزب هم أحمد فوزى أشرف حلمى وعرضت علهم صيغة التوافق ووافقوا على صيغة التوافق.
فوجئت بهم فى اليوم الثانى يرسلون بريدًا إلكترونيًا مفاده أن هذا الاتفاق "ملغى"، وأنا الحقيقة أصابنى ضيق شديد جدًا لأن الناس الذين أرسلوا لى هذا الإيميل أعتز بهم جدًا، وهو أمر لم أستطع تحمله وتقدمت باستقالتى، وللأسف.. الهيئة العليا فى هذا التوقيت رفضتها بالاجماع، وبعدها اجتمعت ببعض القيادات فى المساء وأصروا على سحبها ورددت عليهم بأننى لا أستطيع، وكان ردهم أن الهيئة العليا سترفض الاستقالة وبالفعل رفضتها بالإجماع وبصراحة مفيش حاجة فى مصر اسمها أنه يوجد شىء اسمه حزب ويكون رئيسه موجود على طول.
سأترك منصبى، ولكننى سأظل نشيط داخل الحزب ولن أعتزل خاصة أن كل من الدكتور زياد بهاء الدين والدكتورة هدى الصدة طلبوا منى أن أستمر رئيسًا لمجلس الأمناء.
حتى الآن تقدم الدكتور زياد بهاء الدين للترشح ولم يتقدم أمامه شخص آخر.
الأحزاب التى تكونت بعد ثورة 25 يناير خرجت من رحم الثورة بدون ترتيب أو تنظيم حقيقى، وهنا أتحدث فقط عن الأحزاب المدنية، وليس لى علاقة بالأحزاب الدينية، فالأحزاب المدنية حينما تكونت أثارت ضجة كبيرة، لأن الناس كانت متشوقة للعمل السياسى، ولكن هناك مشكلة منذ عهد الملك فاروق والزعيم جمال عبد الناصر، والسادات، وهى أنهم أنشأوا أحزابًا كرتونية، وحسنى مبارك وحده أسس 40 حزبًا وهميًا ممنوعًا يخرجوا من الشقة أو يتكلموا، ولكن بعد الثورة الأجهزة الأمنية لم تصدق نفسها وهى ترى كثيرًا من الأحزاب لم تعد تسمع كلامها، على غير ما تعودت مع كثير من الأحزاب القديمة، وإن كانت نجحت فى اختراق الأحزاب الحديثة بشكل أو بأخر ولا أرغب فى الإعلان عن أسمائها.
لا أحد يدعى أنه غير مخترق من الأجهزة الأمنية، وربما نكون مخترقين داخل المصرى الديمقراطى، ولكن بالتأكيد بشكل ضئيل، وأعتقد أن نفس الحال فى "المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى"، ولكن بشكل غير مؤثر.
لا أرغب فى الحديث عن الأحزاب القديمة التى لها نظمها الخاصة، فأنا لا أعرف ماذا يجرى فيها، ومن يستطيع أن يعلن ذلك هو الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، أو الدكتور رفعت السعيد فى التجمع، ولكن بالنسبة للأحزاب الحديثة لو فى واحد او اثنين مخترقين من الأمن هيكون ملهمش قيمة ، وغير مؤثرين.
خالص لأنه لا يوجد دليل واضح عليهم، ولا أحد يستطيع أن يقول لأى شخص أنت "أمنجى"، لابد أن يكون فيه إثبات واضح، ولكن دعنى أقول لك إنه على مستوى القيادة الأولى والقيادة الوسيطة لا يوجد أى أمنجى.
أولًا هناك سبب قديم، وهو أن الدولة من أول الرئيس لأصغر عسكرى لا ترغب فيها، وهذه ليست مشكلة السيسى، فمثلًا حزب التجمع كان حزب قوى جدا وله مستقبل ضخم جدًا وصحيفته الأهالى كانت تبيع ومؤثرة أكثر من الأهرام، ويقال إن الدولة استخدمت كافة الطرق القانونية وغير القانونية فى تحطيم هذا الحزب لأنها لا ترغب فى وجود حزب يسارى فى مصر، ونفس الحال بالنسبة لحزب الوفد، فحينما عاد فؤاد باشا سراج الدين شكل حزبا قويا جدا، ولكن الدولة لم تكن تريد الوفد، لا مبارك ولا السادات.
ثانيًا تمويل الأحزاب يحب أن يكون جيدًا، ويكون لها رأسماليين يؤمنون به ويساندوه وده مش موجود غير فى حالة واحدة بس، ثالثًا النظام السياسى لا يرغب فى أن تنجح الأحزاب فى البرلمان، ولو كان يرغب فى أن تكون قوية لوضع قانون انتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة، والدولة مش عايزة كده طبعا ومش عايزة الأحزاب تكبر.. كما أن هناك عيوب فى الأحزاب نفسها أولها الديكتاتورية، فالأحزاب فى مصر لا تجرى انتخابات حقيقية، فكل رئيس حزب يرغب فى أن يستمر طوال العمر على كرسى الرئاسة وكل الرؤساء والقيادات يتكون فى سن أكثر من60 أو 70 سنة.
الشارع هو من يحكم، ومش أنا اللى عملت ثورة لوحدى، انما أنا كحزب مثلا حركت الناس فى شبرا، وفى المنوفية، فالأحزاب كانت بتقود الشعب، والشعب هو إلى مشى الإخوان، وبالتالى إحنا الى جبنا السيسى.
مبتساعدنيش عالأقل.
لا أستطيع الحكم، لكن الرئيس استقبل الدكتور السيد البدوى ليصالحه على المتنازعين معه من قيادات الحزب.
أحزاب الوفد والتجمع لديهم علاقات قوية حاليًا مع الدولة ومؤيدان للرئيس السيسى فكيف لا ترغب فى وجودهم؟
حزبا الوفد والتجمع فى العشرين عامًا الماضية كانت لديهم علاقات وطيدة بالدولة طوال الوقت.
حلم كبير كان يمثله الدكتور محمد البرادعى، ولكنه لم يبذل مجهودًا فى قيادة الحزب، أو توجيهه أو تنظيمه أو حتى التخلى عن رئاسته لشخص ما، ويكون هو الأب الروحى له، وبالطبع الظروف أصبحت سيئة فى الحزب بعد فض رابعة، واستقالة البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية، والشعب كان غاضب كثيرا من ذلك، وهو ما أثر بشكل كبير على "الدستور"، حتى أن من قياداته من تركه وذهب إلى أحزاب أخرى، ومنهم الدكتور عماد أبو غازى.
وأرى أن البرادعى أخطأ فى قرار استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وكان من الممكن أن ينتظر حتى تنتهى حكاية فض رابعة ثم يتقدم باستقالته إذا رغم فى عدم استكمال عمله، فمينفعش يطلع من الرئاسة إلى المطار.
لا على الإطلاق لم أتصل به بعد السفر إلى الخارج.
كنت على علاقة وطيده به واستقبلته فى مطار القاهرة مثلى كمثل باقى المصريين، وهو رجل مفكر وله رؤية ولديه تصور، وإنما لا يستطيع أن يقود حزبًا ولا شعبًا على الإطلاق، وكانت أمامه رئاسة الجهورية على طبق من فضة، ولكن انسحابه فى ذلك التوقيت أفقده المصداقية.
عمرو موسى سياسى بارع، ومخه نظيف وذكى جدًا، وقادر على امتصاص غضب الآخرين، وتجميعهم مع بعض، وأنا رأيت هذه الحكاية فى لجنة الخمسين وسط شخصيات متنافرة تماما، وكيف استطاع أن يلم شمل هؤلاء ويصل إلى دستور كلنا راضيين عنه، واتفقنا أنه أحسن الممكن، وهو من أقوى الوجوه الموجودة رغم كبر سنه لو رأى الرئيس السيسى أنه يقود البرلمان بشكل جيد ويلتف حوله الناس.
لأن الدولة لا ترغب فى ذلك.
لا أدرى إذا كانت الدولة ترغب فى وجود عمرو موسى أم لا.
الدولة لا ترغب فى أن يقود التيار المدنى، الحياة السياسية، لأنها ترغب فى تشكيل قائمة "فى حب مصر".
اسأل أى واحد فى الشارع هيقولك إنها قائمة الدولة وإنها ناجحة ناجحة، وده مش عيب لأن فى الآخر الشعب هو اللى هينتخبها، ومحدش هيزور الانتخابات دى، وإن كانوا حاولوا بكل الطرق يفككوا القوائم الأخرى ويخطفوا الناس اللى فيها .
اسأل مثلًا الدكتور عبد الجليل مصطفى مين اللى حاول يفكك قائمته، ومين اللى دخل فيها ومشى ومشى ليه.
آه قابلته فى عشاء من كام يوم، وهو راجل فى منتهى الذوق والأخلاق، وهو بيتكلم على كويس جدًا وأنا بحبه وبحترمه.
لأن الدولة عاقلة وليست مجنونة، وبرده لازم تجيب شوية ناس من الاحزاب، ومع ذلك الناس دى بتغضب وبتمشى زى أكمل قرطام.
الدكتور كمال الجنزورى جزء من الدولة، ولا كان عمره جزءًا من الشعب ولو لمرة واحدة، ولا عمره عارض أى ديكتاتورية، ولا قال ربع كلمة ولا طالب بأى ديمقراطية ولا أى حاجة، وكان رئيس الوزراء فى عصر مبارك وأيام حكم المجلس العسكرى، وحاليا مستشار اقتصادى للسيسى ويظهر معه فى كل مكان.
أنا لم أقل إننى أكرهه، ولكنه رجل الدولة وهو تابع لها، وهذا لا يعنى أنه رجل سىء أو ليس محبوبًا، وهو شاطر ويستطيع أن يقدم عملًا اقتصاديًا جيدًا وفى الادارة، ولكن هناك فرقا بين شخص قريب من الشعب، وشخص ليس له علاقة بالشعب وعينه على الدولة.
ده مجرد كلام، لأن هذا العمل هو أول عمل فى حياته يكون شعبيًا، ولم يلفح فيه، ومنفعش، لأنه كان محافظ وكان وزير وبعد ذلك رئيس وزراء ثم أخيرا مستشار للرئيس، ولا علاقة له بالناس خالص، وهو رجل أمين وشاطر وبيسمع الكلام أيًا كان هذا الرئيس، لذلك فهو مناسب جدًا للاختيار من السلطة، أيًا كانت.
اختاره لانه شاطر وكفء وأمين ولأن مخلص، لكن ملوش دعوة بالشعب، والشعب مش هيزعل منه لانه هيفضله على ناس تانية، لأنه ممكن نجيب وزير او رئيس وزراء يطلع حرامى فى الآخر فعالأقل ده أمين.
لا مينفعش، بس أى واحد الرئيس السيسى هيقول عليه هو إلى هيفوز.
لم نتحدث مطلقًا من قبل عن الاندماج بشكل جاد، وكل رئيس فى حزب عايز يبقى رئيس الاندماج، ونظريًا نحن قريبين من بعض، ولكن على أرض الواقع، نحن مختلفين.
حزب النور الحزب الإسلامى الوحيد الموجود على الساحة السياسية ظاهريا، ولكن فى الحقيقة الحزب الدينى الموجود على الأرض هم الإخوان، وأود أن تطبق الدولة الدستور، وألا تكون هناك أحزاب على أساس دينى، ولكن طول ما الدولة بتحارب الاحزاب المدنية، الاخوان هيرجعوا تانى، ولا مستقبل للحياة السياسية فى مصر فى ظل محاربة الأحزاب المدنية، والوفد كان يكتسح الإخوان قبل ثورة يوليو، لأنه كان موجودًا.
لا طبعا.. ده مستحيل.. والناس دول انا مبعرفش اتكلم معاهم، انا راجل مدنى اؤمن بكلام مصطفى النحاس.
أقل من 10% وتحديدا من 5 إلى 10%.
ممكن طبعًا، من خلال حزب النور.
كارثة كبرى أن يتم تعديل دستور مدنى عظيم وافق عليه الشعب بنسبة 96% بدون تطبيقه، والدول من الممكن ان تغير دستور انما تقول نغيره ليه.. والناس إلى بتتكلم عن تعديل الدستور عبيد للديكتاتورية، وميعرفوش يعيشوا فى حكم ديمقراطى، وديما بيدورا على أى رئيس أو مسئول عشان يمسحوا له الجوخ.
آه طبعا لازم الدستور يكتب بنوايا حسنة، ويجب أن يعمل كل فرد بنوايا حسنة.
مين قال انها الغام.. هو احنا جربناها.
لا يطبق بنسبة 90% وكثير من القوانين التى يصدرها الرئيس مخالفة للدستور .
مثل قانون استثناء بعض المنتمين للجيش والشرطة من الضرائب، هذا قانون غير دستورى بالمرة.. أنا لا أريد أن أعدل فى الدستور إلا بعد ما يطبق، وكونك تعدل الدستور كل شوية ده عك، والعك ده يقلل من هيبة الدولة واحترام الرئيس بين شعبه، وارجو من الرئيس ان يبتعد عن تعديل الدستور ويتركه لمدة 10 سنوات وفى هذه الفترة سنرى لو كانت هناك مواد تسبب مشاكل للدولة المصرية.
صلاحيات الرئيس يجب ان تقلص، وكل الدول الان تحكم بمثل ذلك، والرئيس قال الحكومة دى مش هتمشى، لكن هتعرض على البرلمان الجديد ولو وافق خلاص وهو ده رئيس الجمهورية المحترم، والسيسى له شعبية واضحة وكبيرة ويجب أن يحافظ عليها بالابتعاد عن الجور على الدستور أو الجور على الشعب.
ممتاز فى السياسة الخارجية، فقد ادار العلاقات الافريقية بشكل جيد، رغم ان مشكلة سد النهضة لم تحل، ولكن دى مشكلة "موجودة" منذ فترة طويلة، واستطاع أن يقيم علاقات جيدة مع فرنسا وكل دول حوض النيل، وعمل شغل جامد جدا، وعمل شغل فى الامم المتحدة وفى امريكا عمل على أد ما يقدر، وفى السياسة الداخلية عمل شغل كتير فى النواحى الاقتصادى، وفيه أجزاء منها ممتازة كالاصلاحات التى اتضحت فى رغيف الخبز، ومفيش اى حكومة قبل كده قدرت تعمل كده، ولكنه مقدرش ينجح فى الاستثمار ومعرفش يعمل قانون استثمار حتى الآن، ومينفعش إن الرئيس يطلع ويقول نعمل مشروع جديد زى مشروع العاصمة الادارى دون دراسة كافية ودون عرضه على الشعب، وانا سعيد انه افرج عن بعض المحبوسين ولكن ما زال هناك شباب فى السجون يجب ان يفرج عنهم.
لو عرضت عليك الحكومة الحالية برئاسة شريف اسماعيل إذا ما فزت بأغلبية فى الانتخابات.
هذا هو الوقت المناسب للتوافق مع السيسى، ويجب أن يتوافق معه الجميع، وإنما هناك قوانين من التى قدمها بها أخطاء ويجب أن تعدل.
لا يوجد ولا حزب فى مصر قادر إنه يصل للأغلبية ولا قبل 10 سنوات، وأعتقد أن "المصريين الأحرار" هو أكثر الأحزاب التى ستحصل على أكبر عدد من المقاعد، وربما حزب "مستقبل وطن" الذى تؤيده الدولة ولا أعرف موقف "الوفد" منها، والأحزاب المدنية قادرة على تشكيل الحكومة.
الرئيس الآن يعين وزراء "الدفاع والداخلية والعدل والخارجية" ولو عايزين يعين الباقى نجيب "مبارك" أحسن.
اللى يختاره الشعب، هو إلى هيجى، يختار رقاصة، يختار أى حد فى النهاية هو الحكم.
بشكل كبير، فالمال السياسى يحسم النتيجة والحزب الذى لا يمتلك أموال لا يؤثر.
اى حد ينفع ينزل بالقانون ينزل طبعا، واى حد هيصرف 10 مليون جنيه هينجح، ولو هناك قانون بالعزل السياسى يطبق على الجميع وليس على شخص واحد.
من وجهة نظرى كل من عدلى منصور وعمرو موسى، وأرفض أن ياتى رجل عسكرى فى البرلمان، فهو أمر غير مقبول، وغالبا هييجى واحد يشكل صورى، وهيترشح، وهيختاره الرئيس.
وفقا للقانون المنظم للأحزاب فى مصر لم نتلق أى تمويل من الخارج، وبالتالى لم نتلق منهم شيئا سوى بعض التدريبات مثلا التدريب على كيفية الإعداد لحملة انتخابية وهكذا.
أغلب التدريبات يتلقاها الشباب داخل مصر، بما يقترب من 90% داخل مصر وحوالى 10% فقط خارج مصر لأنها مكلفة .
غالبا تتم فى دول الشمال الأوربى، مثل بريطانيا وألمانيا والدانمارك والنرويج والسويد، ولكن لم يتلق شباب الحزب أى تدريبات فى أمريكا ولم نتلق منها أموالًا.