من يحدد أتعاب المحامين فى مصر؟

حالة من الجدل سادت بين عدد من أعضاء مجلس النواب بسبب تحديد أتعاب المحامى فى القضايا التى يترافع فيها، إذ طالب البعض منهم بتحديد الأسعار لأتعاب المحامى والالتزام بها، فى حين رأى البعض الآخر أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل لتحديد أسعار الأتعاب، لأن الأتعاب تأتى باتفاق فردى بين المحامى والموكل.

فى حين أكدت نقابة المحامين أن أتعاب المحامى فى أى قضية غير خاضعة لرقم، وأن العامل فيها مكانة المحامى واسمه واسم الموكل، مشيرة إلى أنها لا تملك فرض تحديد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعوا فيها.

ومن جانبه، طالب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار لأتعاب المحامى فى القضايا التى يترافع فيها والالتزام بها، مضيفا أنه يجب دراسة الموضوع من جميع الجوانب والاستماع إلى أهل الخبرة للخروج بنتائج تجبر الجميع على الالتزام بها.

النائب سعيد شبايك

وأشار "شبايك" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الأتعاب فى القضايا التى يترافع فيها المحامون لا تُحَدَّد حتى الآن، وأن كل محامى يتعامل مع أية قضية حسب رؤيته، وأنه يجب تحديد أسعار الأتعاب والتشديد على الالتزام بها.

وقال "شبايك": "يجب السيطرة على ما يحدث من لعب تحت التربيزة عقب تحديد أسعار أتعاب المحامى فى كل قضية يترافع فيها".

مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أوضح أن البرلمان لا يستطيع أن يتدخل لتحديد أسعار أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها، لأن الأتعاب تكون باتفاق فردى بين المحامى والموكل.

النائب مصطفى بكرى

ووصف "بكرى" مهنة المحاماة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بـ"الشريفة"، وأن الكثير من المحامين يتعاملون مع أهالى المتهمين بروح مسئولة، مشيرا إلى أن هناك آخرون يتعاملون بناءً على الاتفاق بينهم وبين موكليهم.

وتابع: "هناك عدد من المحامين معروفين فى أتعابهم التى يتقاضونها فى القضايا التى يترافعون فيها، فعندما يتجه إليه أحد الأشخاص فإنه يكون على علم مسبق بأن هذا المحامى يتقاضى يتقاضى أتعابًا كثيرة، فالنقابة لا تستطيع التدخل لتحديد أسعار الأتعاب لأنها تكون مبنية على علاقة فردية بين المحامى والموكل، وتحديد أسعار الأتعاب مسألة صعبة".

فيما قال النائب إلهامى عجينة، إن قانون المحاماة حدد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها، ولكن لم يلتزموا بما جاء فى القانون.

النائب الهامى عجينة

وأضاف "عجينة" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن نقابة المحامين هى المختصة بتحديد أتعاب المحامين فى القضايا، ومحاسبة أعضائها المخالفين للأتعاب المحددة، متابعًا: "المحامى فى كل الأحوال لم يعطِ وصلاً لموكله عما أخذه من أموال مقابل المرافعة فى القضية".

وأردف إلهامى عجينة عضو مجلس النواب قائلاً: "أتعاب المحامين تُحَدَّد بناءً على قانون المحاماة وقانون المرافعات، ولكن لا يوجد محامى يلتزم بها".

بينما قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مقدم مشروع لتعديل قانون المحاماة، إنه لم يحدد أتعاب معينة للقضايا المختلفة، مرجعاً ذلك لكون المهنة حرة، وأتعاب كل محامى تختلف عن الآخر، مضيفاً، : " هذا شأن يحدده المحامى ذاته، وليس شخصاً أو قانوناً آخر".

النائب سليمان وهدان

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه قدم مشروع القانون وفقاً لضميره الوطنى، والقسم الذى حلف عليه، متابعًا: "حينما رأيت تعديلات ضرورية، فكان لزاماً عليا أن أؤدى دورى، لكن الأمر متروك للجنة الشئون التشريعية لمناقشة المشروع، والموافقة عليه أو رفضه".

وعلى الجانب الآخر، أكد مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين: "ممكن قضية أمام محكمة جزئية محامى ياخد فيها 500 جنيه وآخر 500 ألف جنيه، ميزانية النقابة فى السنة فيه بعض المحامين بياخدوها فى قضيتن فى السنة أتعاب".

مجدى عبد الحليم المتحدث بأسم نقابة المحامين

وأضاف مجدى عبد الحليم لـ"اليوم السابع": "بعض المحامين سعوا لتحديد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعوا فيها ولكن فى الحقيقة ماحدش قدر يلتزم بها، من الصعب تحديد الأتعاب إلا من خلال المحاسبة الضريبية".